وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة بعض الملفات
تاريخ النشر: 13th, February 2026 GMT
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار و الدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية .
وشهد الاجتماع متابعة وزيرة التنمية المحلية والبيئة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات السنة المالية الحالية للالتزام بالتوقيتات الخاصة بالتنفيذ وتذليل أي تحديات بما يساهم في تحسين تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين في ملفات عمل الإدارة المحلية والبيئة والإسراع بمعدلات التنفيذ .
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الاستراتيجيات الخاصة بالوزارة فيما يخص ملفات وخطط الإدارة المحلية والبيئية والمتعلقة بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وتحسين جودة الهواء وتغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر الدائري والاقتصاد الأزرق والحفاظ علي البيئة ، وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الوزارة على دمج وتوحيد الإستراتيجيات الوطنية بملفات الإدارة المحلية والبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومستهدفات برنامج عمل الحكومة والوصول من التخطيط ووضع السياسات إلي التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع، مما يساعد كذلك في تيسير التعامل مع التحديات الخاصة بالإدارة المحلية من منظور الإدارة البيئية المستدامة ، وتعزيز التنسيق فى الملفات المختلفة بما يساهم فى سرعة التنفيذ بكفاءة وفاعلية لتحسين الاداء و إعلاء البعد البيئي في قطاعات ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية.
وأشارت الدكتورة منال عوض ، إلي أن رضا المواطن عن الخدمات المقدمة إليه من وزارة التنمية المحلية والبيئة محور أساسي لخطة العمل الفترة الجارية تنفيذاً توجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بضرورة أن يشعر المواطن بتغير حقيقي في الخدمات المحلية والبيئة وسرعة في الاستجابة لأي شكاوي وحل المشكلات بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية ، مشيرة إلى تقديم الدعم اللازم للمحافظات في وضع الخطط التنموية والبيئية لتكون نابعة من الاحتياجات الحقيقية للمواطنين في كافة المجالات والقطاعات التي تمس حياتهم اليومية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة وزیرة التنمیة المحلیة والبیئة الإدارة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
رئيس صناعة النواب: ندعم موازنة الدولة وقطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية ولكن ليس على حساب زيادة الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، ومن ثم يجب أن يكون قادرا على تحمل مسؤولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، وليس الاعتماد بشكل كامل على المخصصات الحكومية
وتابع قائلا، إن الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية لديه مصادر إيرادات مالية واللجنة دي مش من مدرسة تطلع فلوس وخلاص لأن كل الجهات محتاجة فلوس ولكن الصناعة قطاع له القدرة علي الصرف علي نفسه وبالتالي الصناعة محتاجه تشيل شيلتها وهي قادرة علي ده والأرقام اللي قدامنا كلها ملهاش علاقة بالواقع وبالتالي التخطيط مش مظبوط".
وقال رئيس اللجنة،" نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت كل القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية"
واكد شلبي، أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على "تحمل أعبائه" مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلا عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية
وأكد رئيس لجنة الصناعة، أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلا: " نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها"
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي،خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، ومقارنه بالأداء الفعلي للعام الجاري
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران