الفيومي: نجاح التعديل الوزاري يقاس بتحسن حياة المواطن واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، الحكومة الجديدة بإعداد خطة عمل واضحة تتضمن مستهدفات محددة وإجراءات تنفيذية قابلة للتطبيق، بما يضمن رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
وشدد الفيومي على ضرورة تحسين كفاءة الإنفاق العام بصورة ملموسة، مع التأكد من تحقيق جدوى اقتصادية حقيقية للقروض والاستثمارات التي يتم ضخها، بحيث تنعكس بشكل مباشر على معدلات النمو، وتوليد فرص العمل، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الفيومي أن التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما صاحبها من ارتفاع في أسعار السلع الغذائية والخدمات، وضعت على عاتق الحكومة مسؤولية مضاعفة لاستعادة ثقة المواطنين في أدائها وقراراتها، محذرًا من اتساع فجوة عدم الثقة حال غياب نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ودعا الفيومي إلى تبسيط إجراءات الاستثمار من خلال توحيد جهة التعامل مع المستثمر عبر نافذة استثمارية رقمية شاملة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من التعقيدات الإدارية، مع التوسع في منح حوافز موجهة للقطاعات الصناعية والتكنولوجية والتصديرية، بدلًا من الحوافز العامة غير المرتبطة بالأداء أو القيمة المضافة. كما أكد أهمية سرعة الفصل في منازعات الاستثمار عبر آليات تحكيم فعالة ومتخصصة تضمن استقرار المعاملات وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن نجاح التعديل الوزاري الأخير يجب أن يُقاس بمدى انعكاسه المباشر على حياة المواطن، من خلال تحسن توافر السلع، واستقرار الأسعار، وزيادة فرص العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة، باعتبار ذلك الهدف الجوهري لرؤية مصر 2030.
وأكد الفيومي أن الإصلاح الإداري ومكافحة البيروقراطية يمثلان حجر الزاوية في أي مسار إصلاحي، داعيًا إلى تحديث الجهاز الحكومي، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتصحيح المسار عند الحاجة. كما لفت إلى أن الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي لا يكتمل دون انفتاح سياسي وحوار جاد يتيح مشاركة الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز الاستقرار ويضمن استدامة مسار التنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد عطية الفيومي الاستثمارات الاقتصاد المصري القطاعات الصناعية
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 محال تجارية متنوعة لعدم إعلانهم عن أسعار السلع المعروضة للبيع بالبحيرة
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة جهودها المكثفة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التموينية المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بهدف حماية حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والخدمات وفقًا للضوابط القانونية.
وفي هذا الإطار، نفذت إدارة تموين رشيد حملة رقابية موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق والأنشطة التجارية بنطاق المركز، وأسفرت عن ضبط عدد من المخالفات التموينية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
ففي قطاع المخابز، تمكنت الحملة من ضبط أحد المخابز البلدية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن، حيث بلغ مقدار العجز 18 جرامًا في الرغيف الواحد، الأمر الذي يمثل مخالفة تموينية تؤثر على حقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الخبز المدعم. وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
وفي مجال الرقابة على الأسواق، نجحت الحملة في ضبط محل بقالة لحيازته وعرضه للبيع 105 سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية، في مخالفة صريحة للاشتراطات الصحية والقوانين المنظمة لتداول السلع الغذائية، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع تداولها حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.
كما أسفرت الحملة عن ضبط أحد البدالين التموينيين بسبب غلق المنفذ التمويني خلال مواعيد العمل الرسمية، بالمخالفة للتعليمات المنظمة لعمل المنافذ التموينية التي تهدف إلى ضمان تقديم الخدمة للمواطنين بشكل منتظم.
وفي سياق متصل، تم تحرير 4 محاضر لعدد من المحال التجارية المتنوعة بسبب عدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وذلك في إطار جهود الأجهزة الرقابية لضمان الشفافية داخل الأسواق وتمكين المستهلك من معرفة الأسعار بشكل واضح قبل الشراء.
ولم تقتصر أعمال الحملة على ضبط المخالفات التموينية فقط، بل شملت أيضًا المرور على شون استلام وتوريد الأقماح للتأكد من انتظام عمليات التوريد وسير العمل وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية المنظمة، بما يضمن نجاح موسم توريد القمح وتحقيق المستهدفات المطلوبة.
كما قامت الإدارة بالمرور على مستودعات الغاز والإشراف على عمليات التوزيع، مع التأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية المقررة ووصول الخدمة للمواطنين دون أي معوقات أو تجاوزات.
وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة استمرار الحملات الرقابية اليومية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية، والتصدي بكل حزم للمخالفات التموينية والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان استقرار الأسواق ووصول الدعم إلى مستحقيه.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران