حجز أكثر من 900 كلغ لحوم بيضاء فاسدة بالبليدة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
تتواصل الخرجات الميدانية التي تقوم بها مصالح أمن ولاية البليدة في شأن التحسيس و التوعية الخاصة بالتجار من أجل الحفاظ على حماية المستهلك و الحفاظ على الصحة العامة من جهة ومراقبة التجاوزات المرتكبة من قبل البعض من جهة أخرى.
فمن خلال استغلال معلومات وردت إلى مصالح الأمن الحضري الخامس بني مراد بأمن دائرة أولاد يعيش بالبليدة نهاية هذا الاسبوع، تفيد عن وجود مذبحة غير قانونية بأحد المساكن الخاصة وسط مدينة بني مراد، باشرت ذات المصالح الاجراءات القانونية، مع اخطار مديرية التجارة بالدائرة الادارية لاولاد يعيش، تم تنظيم الخرجة التنسيقية، أين جرى معاينة عدة مخالفات سواء تلك المتعلقة بانعدام شروط النظافة، شروط الحفظ، أو عدم صلاحية اللحوم و الزوائد.
أسفرت هاته العملية عن حجز كمية تقدر بـ 976 كلغ من اللحوم البيضاء منها 12 طير من ديك رومي حي. و 179,4 كلغ من لحم الديك الرومي المذبوح، 520 كلغ من لحم الدجاج والزوائد غير الصالحة للاستهلاك. وذلك بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري لبلدية بني مراد التي أكدت عدم صلاحيتها للاستهلاك.
بمعية مصالح بلدية البليدة تم جمع ونقل جميع المحجوزات للإتلاف على مستوى مركز الردم التقني للنفايات بن خليل. بواد العلايق وفق الإجراءات المعمول بها.
وتم اخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة مع توجيه استدعاء لصاحب المذبحة من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يُصدر 13 قراراً تأديبيًا بحق 57موظفًا مقصرًا بالجهاز الإداري للدولة
في واحدة من أقوى الضربات الرقابية الرامية إلى ضبط منظومة العمل الحكومي وتطهيرها من الإهمال والتقصير، أصدر المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، حزمة حاسمة شملت 13 قراراً تأديبياً بحق 57 من العاملين والموظفين بالجهاز الإداري للدولة بنطاق المحافظة. وتأتي هذه الخطوة التصحيحية الواسعة لتعكس استراتيجية الدولة في فرض الانضباط الإداري، وملاحقة أي شكل من أشكال التراخي الذي يمس مصالح المواطنين اليومية أو يعطل مسيرة التنمية المستدامة داخل المنشآت والقطاعات الخدمية.
وجاءت قرارات محافظ الشرقية الصارمة تفعيلاً لسيادة القانون، وفي ضوء نتائج التحقيقات الموسعة والدقيقة التي أُجريت من خلال جهات التحقيق المختصة وهيئة النيابة الإدارية، فضلاً عن الأحكام القضائية الباتة الصادرة عن المحكمة التأديبية، وبناءً على المذكرات القانونية المفصلة والمرفوعة من إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام للمحافظة، والتي وثقت بالأدلة والبراهين ما نُسب إلى المشكو في حقهم من مخالفات إدارية جسيمة وتجاوزات وظيفية تستوجب المساءلة الردعية.
وشملت هذه الحركة التأديبية واسعة النطاق مجازاة عدد 57 من العاملين يمثلون قطاعات حيوية ومواقع تنفيذيّة بعدد من مقار رئاسة المراكز والمدن والأحياء على مستوى محافظة الشرقية، حيث امتدت يد المحاسبة لتشمل سبعة مراكز ومدن رئيسية هي: (مركز ومدينة الزقازيق، أبو كبير، منيا القمح، فاقوس، أولاد صقر، الحسينية، وبلبيس). وتنوعت العقوبات المقررة والموقعة على الموظفين المخالفين والمقصرين بحسب حجم وجسامة كل مخالفة مرتكبة، وتراوحت ما بين توجيه عقوبة (الإنذار الرسمي)، وعقوبة (الخصم من الأجر والراتب)، مع مراعاة إعفاء من تتوافر في شأنهم الأسباب والمبررات القانونية للإعفاء، وذلك كله في الحدود والأطر الصارمة التي يقررها القانون واللوائح التنفيذية المنظمة للعمل بالخدمة المدنية.
ومن جانبه، شدد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على أن هذه القرارات التصحيحية تأتي في إطار التطبيق الفعلي الحازم لمبدأ "الثواب والعقاب"، وإعلاء قيمة الكفاءة في العمل، مؤكداً حرص المحافظة البالغ على الحفاظ على أعلى درجات الانضباط الإداري وحسن سير المنظومة الوظيفية داخل كل مؤسسة تنتمي للجهاز الإداري بالدولة.
ولفت المحافظ في تصريحاته إلى أن الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية لن يتهاون مطلقاً ولن يغض الطرف عن أي تقصير أو إهمال إداري من شأنه تعطيل مصالح الجماهير، واصفاً المحاسبة القانونية بأنها "حق أصيل للدولة" لا يمكن التفريط فيه، والوسيلة الأساسية المثلى لضبط الأداء، واقتلاع جذور الفساد والتراخي، وتحقيق الانضباط الوظيفي الشامل الذي يتطلع إليه المواطن المصري.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو