لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
تاريخ النشر: 15th, February 2026 GMT
يعد الديك الرومى من الاساسيات لعزومات رمضان لذا تحتاج اغلب النساء الى معرفة تحضيره بطريقة صحيحة و تتبيلة مميزة مثل المطاعم .
لذا نقدم لك طريقة تحضيرؤر الديك الرومى على طريقة الشيف نجلاء الشرباشي.
ديك رومي كامل (يفضل أن يكون طازجًا).
زيت زيتون.
ملح وفلفل أسود.
بهارات حسب الرغبة مثل (زعتر، إكليل الجبل، بابريكا، هيل، قرفة).
بصل مقطع شرائح.
ثوم مهروس.
عصير برتقال أو ليمون.
خطوات تحضير الديك الرومي-غسل الديك الرومي جيدًا من الداخل والخارج، والتأكد من إزالة أي زوائد أو شحوم زائدة.
-خلط زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والبهارات المفضلة في وعاء كبير.
-إضافة البصل والثوم وعصير البرتقال أو الليمون.
-وضع الديك الرومى .فالمزيج، والتأكد من تغطيته تمامًا.
-تغطية الوعاء وتركه في الثلاجة لمدة 12 ساعة على الأقل، أو يُفضل ليلة كاملة.
-إخراج الديك الرومي من الثلاجة وتركه بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعة.
-رفع درجة حرارة الفرن إلى 180 درجة مئوية.
-وضع الديك الرومي في صينية فرن كبيرة.
-إضافة الماء إلى قاع الصينية بكمية قليلة.
-تغطية الصينية بورق الألمنيوم.
-إدخال الصينية إلى الفرن وترك الديك الرومي يُطهى لمدة من 2-3 ساعات حسب حجمه.
-إزالة ورق الألمنيوم بعد ساعة ونصف وترك الديك الرومي يتحمّر من جميع الجهات.
-إدخال مقياس حرارة اللحوم في أسمك جزء من الفخذ لمعرفة ما إذا كان الديك الرومي قد نضج.
-إذا كانت درجة الحرارة الداخلية 74 درجة مئوية، فهذا يعني أنه نضج.
-إخراج الديك الرومي من الفرن
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لعزومات رمضان الدیک الرومی
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: لائحة قانون لجوء الأجانب خطوة مهمة لتعزيز الضمانات الحقوقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.
وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.
وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.
وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.
من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط.
وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.
وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.
واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.