إندونيسيا: سننسحب من المهمة الدولية في غزة حال تعارض مهامها مع سياستنا
تاريخ النشر: 16th, February 2026 GMT
جاكرتا - صفا
أعلنت وزارة الخارجية الإندونيسية احتفاظ جاكرتا بحق الانسحاب في أي وقت من القوة الدولية لحفظ السلام في قطاع غزة، إذا تعارضت مهامها مع توجهات سياسة إندونيسيا الخارجية.
ووفقًا لوزارة الخارجية، تُجهّز جاكرتا وحدة عسكرية لنشرها المحتمل في غزة، لكنها حددت بالفعل ما يُسمى بـ"التحفظات الوطنية" التي تُقيّد صلاحيات الجيش.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية في بيان: "بإمكاننا إنهاء المهمة في أي وقت. ستُنهي إندونيسيا مشاركتها إذا انحرف تنفيذ قوة تحقيق الاستقرار الدولية عن "تحفظاتنا الوطنية" أو كان مُخالفًا لسياستها الخارجية".
وأكدت وزارة الخارجية أن مهام الأفراد العسكريين الإندونيسيين ستكون إنسانية بحتة، وتشمل حماية المدنيين، وتسهيل إيصال المساعدات، والمشاركة في أعمال إعادة الإعمار، وتدريب الشرطة الفلسطينية. لا يمكن نشر أي قوة عسكرية إلا بموافقة السلطة الفلسطينية.
وتم توضيح أن العمليات ستقتصر على قطاع غزة "كجزء لا يتجزأ من فلسطين"، ولن تشارك القوات الإندونيسية في أي قتال أو اشتباكات مع أي جماعات مسلحة، بما في ذلك حماس. ولا يُسمح باستخدام القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس وكحل أخير.
كما أكدت جاكرتا مجدداً موقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتغيير التركيبة السكانية أو التهجير القسري أو تهجير الفلسطينيين.
ولم يُحدد بعد حجم القوة المحتملة. ويُقدّر المسؤولون والقادة العسكريون أنها قد تتراوح بين 600 و8000 جندي.
وكان نائب قائد القوات المسلحة الوطنية الإندونيسية، تانجو بودي ريويتا، قد صرّح سابقاً بأن القرار النهائي سيُعلن بنهاية الشهر.
وتقترح الخطة الأمريكية إدارة دولية مؤقتة للقطاع وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب، مع منح ولاية قوية لقوات الاستقرار الدولية التي ستنشر بالتنسيق مع "إسرائيل" ومصر، دون الإعلان حتى الآن عن التشكيلة النهائية لقوات حفظ السلام.
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: إندونيسيا المهمة الدولية في غزة حرب غزة
إقرأ أيضاً:
«الصكوك الوطنية» تُطلق منصة «العيادة المالية»
دبي (الاتحاد)
أعلنت الصكوك الوطنية، عن إطلاق «العيادة المالية»، وهي منصة رقمية مبتكرة تهدف إلى تمكين الأفراد والموظفين من تقييم أوضاعهم المالية بوضوح واتخاذ قرارات ادخارية واستثمارية مبنية على فهم عملي وتحليل دقيق.
كما تسهم المنصة في تعزيز الرفاه المالي من خلال توجيه المستخدم نحو خيارات أكثر ملاءمة تساعده على تقليل مخاطر التعثر.
وتتيح المنصة للمستخدمين إجراء تقييم سريع وشامل لصحتهم المالية إلكترونياً عبر موقع خاص، ما يتيح لأي شخص إجراء التقييم بسهولة وفي أي وقت وأي مكان، بما يعزّز مفهوم الفحص المالي الدوري كخطوة أولى أساسية قبل اتخاذ أي قرار ادخاري أو استثماري.
وخلال مرحلة الإطلاق التجريبي، أتمّ أكثر من 1700 شخص تقييم الصحة المالية عبر النظام ممثلين أكثر من 15 جهة حكومية وخاصة.
ومن أبرز النتائج أن 89 % من المشاركين لديهم مستوى عالٍ من الانضباط في سداد الديون، كما سجلت الفئة العمرية بين 36 و45 عاماً أعلى معدلات مشاركة، في دلالة على ارتفاع الوعي المالي لدى المهنيين في منتصف مسيرتهم المهنية، لا سيما في مرحلة تركّز على التخطيط طويل الأمد وتعزيز الاستقرار المالي.
وقالت رحاب لوتاه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: نؤمن في الصكوك الوطنية بأن الاستقرار المالي يبدأ بالفهم، وأن كل فرد يستحق أن يشعر بالطمأنينة تجاه مستقبله المالي، وفي عام الأسرة، نؤكد التزامنا بدعم الرفاه المالي كركيزة أساسية لاستقرار الأسرة والمجتمع، من خلال تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية واعية ومبنية على أسس واضحة، ومن هذا المنطلق، جاء إطلاق «العيادة المالية» ليكون أداة عملية ومبسطة تساعد المستخدمين على فهم أوضاعهم المالية بدقة، وخفض أعباء الديون عند الحاجة، وتقليل مخاطر التعثر عبر تشخيص مبكر لمواطن التحسين، بما يعزز ثقتهم في قراراتهم نحو مستقبل أكثر استقراراً.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران