أكد النائب أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، أن تعديلات قانون الخدمة العسكرية  تحمل بعدإنساني واجتماعي مهم جدا .


وأشار عصام، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم ،الي أن التعديل يؤكد على أن الدولة لاتنسي أبنائها من الشهداء والمصابين وأسرهم اللي دفعوا الثمن غالب لحماية البلد والحفاظ على أمندها


واكد  رئيس برلمانية المؤتمر، على أن الخدمة العسكرية شرف  وسام على صدرنا جميعا ، وتعلم شبابنا الإنضباط والالتزام وتحمل المسؤولية وتجعل كل بيت مصري يشعر أنه هو شريك في حماية الوطن وبناءه

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر انه بالنسبة للمادة رقم 52 من التعديلات المعروضة والخاصة بالمتخلفين على الاستدعاء أرجو أن يتم الأخذ في الاعتبار ضرورة اتباع طرق ووسائل تانية لتبليغ الاستدعاء بالأضافة إلى الطرق المعمول بها للتاكد من وصول الاستدعاء لصاحبه وأنه لم ينفذه عن عمد وبالتالي يستحقوا العقوبة المكررة وأضاف حتي لا يتفاجئ أنه كان مطلوب للاستدعاء ولم يعلم لانه لم يستدل على عنوانه
واقترح ان يتم إرسال رسالة نصية للمطلوب للاستدعاء له ولاحد أقاربه من الدرجة الأولى و إلزامه في نهاية خدمته العسكرية اخطار مكتب التجنيد التابع له بأي تغيير أو تعديل في محل أقامته أو رقم تلفونه

وبنهاية كلمتي بشكر القيادة السياسية اللي حافظت على البلد وحافظت على تماسكها والاستقرار حتي نشعر  بالأمن والأمان.

 

طباعة شارك أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية المؤتمر تعديلات قانون الخدمة العسكرية

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحمد عصام رئيس الهيئة البرلمانية المؤتمر تعديلات قانون الخدمة العسكرية

إقرأ أيضاً:

نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.

وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.

بعد قرار الحكومة.. اعرف قيمة دعم الخبز والسلع التموينية في العام المالي الجديدالحكومة: نعمل على زيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية ومختلف السلع.. نواب: خطوة تعزز الأمن الغذائي واستقرار الأسواق بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي

وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.

وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.

وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

طباعة شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب السلع الأساسية

مقالات مشابهة

  • تصنيف 27 حزباً إلى ثلاث فئات وفق تمثيليتها البرلمانية مع اعتماد آلية تضمن تكافؤ الفرص في الإعلام العمومي
  • تسلا تتبنى نهجا أكثر حذرا في نشر سيارات الأجرة الذاتية
  • "احنا مش فراعنة".. مستشار الأمم المتحدة يكشف مفاجأة حول أصل المصريين
  • طارق صالح: ثورة 23 يوليو رسخت دور الجيوش الوطنية في حماية الشعوب
  • نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
  • مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
  • بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
  • مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها
  • رئيس الدولة يستقبل حاكم الفجيرة ويبحثان شؤون الوطن والمواطنين
  • وزير مالية سنار : تخصيص 46% من موازنة 2026 للتنمية وإعادة الإعمار