مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان.. تنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، نصوصًا تفصيلية لتنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته وآليات عمله، وذلك ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية.
تشكيل مجلس المحافظينالمادة (19)
ينص المشروع على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية – ويكون مقررًا للمجلس – إضافة إلى جميع محافظي الجمهورية.
ويعقد المجلس اجتماعات دورية لمناقشة:
الشؤون المحليةأداء الأجهزة المحلية
أدوات الدعم والرقابة على الوحدات المحلية
اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء
اجتماعات مشتركة لدعم التنسيقالمادة (20)
تمنح المادة رئيس مجلس الوزراء سلطة عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، بهدف:
دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات
تبادل الرأي بشأن تذليل العقبات التي تواجه نشاط الوحدات المحلية
كما تجيز لرئيس الوزراء الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته، لمناقشة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها.
تقارير دورية عن أداء المحافظاتالمادة (21)
تلزم المادة الوزير المختص بعرض تقرير دوري على مجلس المحافظين بشأن نتائج الأعمال في مختلف المحافظات، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية المقدمة من المحافظين.
المادة (22)
تمنح المادة الوزير المختص حق طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة:
الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية
التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين
مناقشة العلاقة بين الحكومة والأجهزة المحلية
نشر أفضل التجارب والممارسات
بحث التحديات التي تواجه الأجهزة المحلية
ويعكس هذا التنظيم توجّه مشروع القانون نحو تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة المركزية والمحافظات، ورفع كفاءة الأداء المحلي عبر آليات متابعة دورية وتبادل الخبرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب اخبار البرلمان النواب الإدارة المحلیة مجلس المحافظین
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو