مشروع قانون الإدارة المحلية أمام البرلمان.. تنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، المُحال إلى لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب والمقدم من النائب محمد عطية الفيومي وكيل اللجنة، نصوصًا تفصيلية لتنظيم مجلس المحافظين واختصاصاته وآليات عمله، وذلك ضمن الإطار العام لإعادة هيكلة منظومة الإدارة المحلية.
تشكيل مجلس المحافظينالمادة (19)
ينص المشروع على تشكيل مجلس للمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزير المختص بشؤون الإدارة المحلية – ويكون مقررًا للمجلس – إضافة إلى جميع محافظي الجمهورية.
ويعقد المجلس اجتماعات دورية لمناقشة:
الشؤون المحليةأداء الأجهزة المحلية
أدوات الدعم والرقابة على الوحدات المحلية
اتخاذ القرارات اللازمة لتحسين الأداء
اجتماعات مشتركة لدعم التنسيقالمادة (20)
تمنح المادة رئيس مجلس الوزراء سلطة عقد اجتماعات دورية مشتركة بين الوزراء والمحافظين، بهدف:
دعم التعاون والتنسيق بين الوزارات والمحافظات
تبادل الرأي بشأن تذليل العقبات التي تواجه نشاط الوحدات المحلية
كما تجيز لرئيس الوزراء الدعوة إلى عقد مؤتمر عام للأجهزة المحلية برئاسته، لمناقشة أبرز الإنجازات والتحديات التي تواجهها.
تقارير دورية عن أداء المحافظاتالمادة (21)
تلزم المادة الوزير المختص بعرض تقرير دوري على مجلس المحافظين بشأن نتائج الأعمال في مختلف المحافظات، وذلك بعد دراسة التقارير الدورية المقدمة من المحافظين.
المادة (22)
تمنح المادة الوزير المختص حق طلب عقد اجتماعات مع عدد من المحافظين أو رؤساء الأجهزة المحلية لمناقشة:
الأمور المشتركة بين أكثر من محافظة أو وحدة محلية
التحضير لاجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية أو مجلس المحافظين
مناقشة العلاقة بين الحكومة والأجهزة المحلية
نشر أفضل التجارب والممارسات
بحث التحديات التي تواجه الأجهزة المحلية
ويعكس هذا التنظيم توجّه مشروع القانون نحو تعزيز التنسيق المؤسسي بين الحكومة المركزية والمحافظات، ورفع كفاءة الأداء المحلي عبر آليات متابعة دورية وتبادل الخبرات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارة المحلية قانون الإدارة المحلية مجلس النواب اخبار البرلمان النواب الإدارة المحلیة مجلس المحافظین
إقرأ أيضاً:
في احاطته أمام مجلس الأمن.. كوردوني: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية
دمشق- أكدت الأمم المتحدة أن "الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية، شريطة بناء مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة وقادرة على تلبية احتياجات جميع السوريين".
وفي إحاطة قدمها -عبر الفيديو- أمام اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، أشار كلاوديو كوردوني نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، وفق وكالة قنا القطرية،
إلى أنه من بين التطورات المؤسسية، تعيين الرئيس السوري أحمد الشرع مؤخرا أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وبدء مجلس الشعب الجديد جلساته هذا الشهر. وقال: "يعد تشكيل هاتين المؤسستين محطتين بارزتين في العملية الانتقالية التي حددها الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2025".
وشدد كوردوني على أن ترسيخ استقلالية المؤسستين التشريعية والقضائية عن السلطة التنفيذية يشكل مكونا هاما لعملية انتقال تتسم بالمصداقية والشمول والاستدامة.
وفي شأن آخر، أعرب المسؤول الأممي عن القلق العميق إزاء استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، حيث استمرت عمليات التوغل والقصف وتحليق الطائرات المسيرة وفرض قيود على حركة المدنيين في محافظتي القنيطرة ودرعا.
وقال إن "ما يثير القلق بشكل خاص، ما وقع يومي 27 و28 يونيو الماضي، حيث أفادت التقارير بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في قرية عابدين، وأدت العملية إلى نزوح مدنيين، وتلتها عملية انتشار لقوات الأمن السورية بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية