وكيل تضامن النواب يتقدم بمشروعي قانون لتنظيم عمل الاتحادات الطلابية بالمدارس والجامعات
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
تقدّم النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية و تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمشروعَي قانون، الأول بشأن "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في المدارس" والثاني بشأن "تنظيم عمل الاتحادات الطلابية في الجامعات" وذلك في إطار دعم دور الاتحادات الطلابية وتعزيز مشاركتها في بناء النشء والشباب.
ويهدف مشروعَا القانون إلى خلق جيل واعٍ من النشء والشباب المؤهل لتولي المناصب القيادية داخل الاتحادات الطلابية، بما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة الفعالة في الحياة العامة.
كما تستهدف مشروعات القوانين تأهيل الطلاب ليكونوا قادة المستقبل من خلال التدريب العملي على القيادة والعمل المؤسسي. و ربط اللجان النوعية داخل اتحادات المدارس والجامعات بالوزارات والجهات المعنية لدعم البرامج والأفكار الطلابية وتحويلها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ.
بالإضافة إلى استحداث لجان جديدة داخل الاتحادات الطلابية تتماشى مع احتياجات المجتمع وتخدم القضايا التنموية. وإعادة تفعيل دور اتحاد طلاب مصر لدوره المحوري في تمثيل كافة طلاب الجمهورية. و تنظيم وتطوير إجراءات الانتخابات الطلابية بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وتشجيع أوسع مشاركة طلابية.
كما تهدف إلى تسهيل إجراءات ترخيص الأسر والأنشطة الطلابية، بما يسمح بتكوين أسر طلابية متخصصة تخدم قطاعات حيوية مثل القطاع الطبي، التعليم، المناخ، الصحة، الصناعة، الحماية الاجتماعية، ريادة الأعمال وغيرها من الملفات ذات الأولوية. مع توفير دعم مالي دائم للاتحادات والأسر الطلابية داخل الجامعات، بما يمكّنها من تنفيذ أنشطتها وبرامجها بكفاءة، ويعزز قدرتها على خدمة المجتمع وصقل مهارات الطلاب. و دعم الاتحادات الطلابية في اكتشاف المواهب وتنمية الابتكار والإبداع لدى النشء والشباب.
وكذلك الاهتمام بأفكار وتحديات جيل Z وتمكينهم من التعبير عن رؤاهم ومبادراتهم بما يتواكب مع التحولات الرقمية ومتغيرات سوق العمل والقضايا المجتمعية المعاصرة و تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب في إطار دستوري وقانوني منضبط. و ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والحوار. و تفعيل دور الاتحادات الطلابية في خدمة المجتمع والمشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد النائب أحمد فتحي أن مشروعات القوانين تأتي انطلاقًا من الإيمان بأهمية الاتحادات الطلابية كأحد أهم أدوات بناء الشخصية الوطنية، وصناعة قيادات شبابية واعية قادرة على المساهمة الفعالة في دعم خطط الدولة مشيرًا إلى ضرورة وجود إطار قانوني مُلزم ينظم حقوق وواجبات الاتحادات الطلابية في المدارس والجامعات بدلًا من الاكتفاء باللوائح والقرارات الغير ملزمة.
و أوضح أن مشروعات القوانين تعَد من أبرز توصيات أمناء ورؤساء وأعضاء الاتحادات الطلابية على مستوى المدارس والجامعات، والتي طُرحت خلال جلسات الحوار المجتمعي التي عُقدت معهم
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد فتحي حزب الجبهة الوطنية الاتحادات الطلابیة فی المدارس والجامعات
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس