عاجل| مجلس التعليم العالي يلغي الامتحان الشامل ويعتمد المعدل للتجسير
تاريخ النشر: 17th, February 2026 GMT
صراحة نيوز- ألغى مجلس التعليم العالي الامتحان الشامل الذي تعقده جامعة البلقاء التطبيقية لجميع طلبة الدبلوم الذين ينهون متطلبات الخطة الدراسية المعتمدة لدرجة الدبلوم المتوسط، وذلك اعتباراً من 16 شباط 2026، وفقا لبيان صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وفيما يتعلق بالتجسير لمرحلة البكالوريوس سواء في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو في الجامعات الخاصة، أو الكليات الجامعية، سيتم اعتماد معدل الطالب التراكمي في الكلية المتوسطة، وحسب قائمة التخصصات المناظرة المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي، شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن 70% للتجسير في تخصصات الهندسة والطب البيطري، و68% للتجسير في باقي التخصصات.
ويسمح للطلبة الناجحين في الامتحان الشامل في سنوات سابقة بالتجسير في البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية، أو في الجامعات الخاصة وفقاً لمعدل الطالب التراكمي في الكلية المتوسطة، أو معدله في الامتحان الشامل وفقاً للمعدلات المقررة
وفيما يتعلق بالتجسير لمرحلة البكالوريوس في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية فتقتصر عملية التجسير على الطلبة الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة في السنة الحالية فقط، ستتم وفقا لأغراض تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وتلتزم جميع الجامعات/الكليات الرسمية، والخاصة، والتي تمنح درجة الدبلوم المتوسط بأن تقوم بحصر أسماء الطلبة 5% الأوائل على مستوى كل تخصص فيها مرة واحدة في العام (خلال آب) من كل عام، وذلك بعد استكمال الطلبة لمتطلبات التخرج في جميع الفصول (الأول+الثاني+الصيفي) لذلك العام، وتزويد وحدة تنسيق القبول الموحد بهذه الأسماء، شريطة أن لا يقل معدل الطالب التراكمي عن (70)% للتجسير في تخصصات الهندسة والطب البيطري، و(68)% للتجسير في باقي التخصصات.
ويعقد مجلس التعليم العالي ومن خلال وحدة تنسيق القبول الموحد امتحان قبول عام للطلبة الخمسة بالمئة الأوائل المنسب بهم من قبل جامعاتهم/كلياتهم، والراغبين بتقديم طلبات للتجسير في المقاعد التي يخصصها لهم مجلس التعليم العالي في البرنامج العادي في الجامعات الرسمية، حيث يتم قبولهم تنافسياً وفقا لعلاماتهم في امتحان القبول، مع التأكيد على الالتزام بقائمة التخصصات المناظرة المعتمدة من قبل مجلس التعليم العالي
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن فی الجامعات الرسمیة مجلس التعلیم العالی الامتحان الشامل فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «عم شعبان»..تطبيق إلكتروني جديد لاستقبال الفيديوهات بدلًا من «التريندات»
أعادت واقعة سرقة بائع الصحف الشهير بـ"عم شعبان" في حلوان، والتي كُشفت تفاصيلها بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، الجدل حول آليات التعامل مع الفيديوهات التي يرصدها المواطنون للجرائم والوقائع المختلفة، وضرورة وجود قنوات رسمية تتيح الإبلاغ عنها مباشرة للجهات المختصة بدلًا من نشرها على المنصات الإلكترونية.
ففي الوقت الذي نجحت فيه الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم واسترداد المبلغ المالي المسروق، برزت مجددًا أهمية المقترحات الداعية إلى توظيف التكنولوجيا في دعم منظومة الإبلاغ الرسمي، بما يضمن سرعة وصول المعلومات إلى الجهات المعنية، ويحافظ في الوقت نفسه على الخصوصية ويحد من مخاطر التشهير أو إساءة استخدام المحتوى المصور.
وفي السياق ذاته، أشادت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، باستجابة الحكومة لإطلاق وتفعيل تطبيق إلكتروني جديد يتيح للمواطنين إرسال البلاغات المصورة والفيديوهات مباشرة إلى الجهات الأمنية المختصة، بدلًا من تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون سند قانوني، وذلك بعد تقدمها بمقترح برلماني في هذا الشأن خلال الفترة الماضية.
وأكدت الحداد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في تعزيز حماية الخصوصية وصون الحقوق الشخصية، مشيرة إلى أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور والقانون، ولا يجوز المساس به تحت أي مبرر.
وقالت إن انتشار مقاطع الفيديو التي تتضمن تصوير أشخاص دون علمهم أو موافقتهم يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية، موضحة أن هناك فارقًا بين توثيق واقعة بهدف الحفاظ على الحقوق أو الإبلاغ عنها، وبين استغلال الصور والمقاطع المصورة في التشهير أو نشر الشائعات والإساءة للآخرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن المقترح الذي تقدمت به استهدف توفير آلية رسمية وآمنة لاستقبال البلاغات المصورة، بما يسمح للمواطنين بإرسال مقاطع الفيديو والصور مباشرة إلى الجهات المختصة بسرية تامة، على غرار بعض التجارب الناجحة إقليميًا، بما يضمن سرعة التعامل مع الوقائع دون الإضرار بسمعة الأفراد أو انتهاك خصوصيتهم.
وأضافت أن التطبيق يتيح الإبلاغ عن الوقائع الأمنية والمخالفات المرورية وحالات التنمر والتحرش وغيرها، مع إمكانية إرفاق المواد المرئية وتحديد الموقع الجغرافي للواقعة، بما يسهم في دعم جهود إنفاذ القانون وتعزيز المشاركة المجتمعية في الحفاظ على الأمن.
وشددت الحداد على أن هذه الخطوة تتسق مع الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي الحياة الخاصة، فضلًا عن النصوص العقابية التي تجرم التصوير أو التسجيل غير المشروع ونشر المواد المصورة دون إذن أصحابها، مؤكدة أن توظيف التكنولوجيا في هذا الإطار يمثل وسيلة فعالة لحماية المجتمع والحد من الممارسات المخالفة للقانون.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران