تركي الفيصل: «المحكمة الجنائية الدولية» عاجزة عن ملاحقة القادة الكبار
تاريخ النشر: 18th, February 2026 GMT
أكد رئيس مجلس إدارة مركز الملك الفيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ورئيس جهاز الاستخبارات السعودية الأسبق، تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، أن المحكمة الجنائية الدولية تفتقر إلى القدرة العملية على ملاحقة المجرمين، مشيرًا إلى أنها تعتمد بشكل كامل على دعم أعضائها ولا تمتلك شركاء تنفيذيين فاعلين.
وفي معرض حديثه عن إمكانية متابعة المحكمة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال الفيصل: المحكمة لا تستطيع نشر أساطيل أو حاملات طائرات أو قوات شرطة لتطبيق مذكرات توقيف، ملمحًا إلى الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع المحكمة.
وأضاف الفيصل: “لا أعلم إن كان بإمكانهم فعل شيء حيال ذلك، ولا أعلم أيضًا إن كان يمكننا لومهم”، مؤكدًا على محدودية آليات التنفيذ لدى المحكمة.
وتجدر الإشارة إلى أن طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبرت الأسبوع الماضي أجواء اليونان وإيطاليا وفرنسا، وهي دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه تتعلق بجرائم حرب في غزة، دون أي إجراءات فعلية لتنفيذ القرار.
وبحسب خبراء، يعكس مرور نتنياهو بأجواء الدول الأعضاء فجوة واضحة بين النصوص القانونية وآليات التنفيذ، ما يضعف صورة المحكمة كجهة قادرة على فرض العدالة الدولية بعيدًا عن الحسابات السياسية.
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا عام 2002 لتعزيز العدالة الدولية ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية.
إلا أن قدرات المحكمة التنفيذية محدودة، إذ تعتمد على التعاون الطوعي للدول الأعضاء، وهو ما يثير تساؤلات مستمرة حول فعالية المحكمة في مواجهة قادة دول قوية أو حليفة للغرب، كما تظهر الوقائع المتعلقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تمكن من التحليق عبر أجواء الدول الأعضاء دون عوائق.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا إسرائيل الدول العربية السعودية المحكمة الجنائية الدولية تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.