مأزق الانتخابات يزداد تعقيدا ويحجب الترشيحات ونقاش دبلوماسي في خيار التأجيل
تاريخ النشر: 19th, February 2026 GMT
بقي استحقاق الانتخابات النيابية في دائرة الاجواء الضبابية،رغم تاكيد عدد من النواب في كتل مختلفة امس انها ستجري في موعدها المقرر في ايار المقبل.
كشفت أوساط واسعة الاطّلاع لـ"النهار" أن التداعيات التي أثارها صدور رأي هيئة التشريع والقضايا لمصلحة اقتراع المغتربين من مناطق انتشارهم لجميع أعضاء مجلس النواب، أحدث تعكيراً صامتاً في العلاقات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة، ورئيسي الجمهورية جوزف عون والحكومة نواف سلام من جهة أخرى.
وقال مصدر نيابي بارز لـ«الديار»: «ان الكلام او التوقعات بعقد جلسة تشريعية في خصوص الاستحقاق الانتخابي في اذار او غيره هو كلام غير صحيح ولا يستند الى اية معطيات ملموسة في الوقت الراهن. وان موقف الرئيس بري واضح بان لدينا قانونا نافذا يجب تطبيقه واجراء الانتخابات على اساسه ولا حاجة لجلسة تشريعية».
واضاف المصدر «ليس هناك اي شيء في هذا الخصوص،وان الاجواء لا تشي بوجود تسوية حاليا لمعالجة الخلاف حول مسأة الدائرة 16 وتصويت المغتربين».
ولوحظ امس ان نوابا من كتل مختلفة وكبيرة رجحوا اجراء الانتخابات في موعدها في ايار،لكنهم اشاروا في الوقت نفسه الى ان الخلاف حول موضوع المغتربين والدائرة 16 في القانون التي تنص على انتخاب 6 نواب اضافيين للمغتربين ما زال قائما وانه السبب الاساسي في استحضار اجواء تاجيل الانتخابات او التمديد للمجلس لسنة او سنتين».
وقال بعضهم ان هناك اجواء تؤشر الى ان طبخة ما قد تنضج في الاسابيع المقبلة لمعالجة هذه العقدة من اجل تسهيل اجراء الانتخابات في ايار تشكل حلا وسطا ومقبولا.
وعلم من مصادر في كتلة التنمية والتحرير ان حركة امل ومرشحي الكتلة سيمضون بتقديم ترشيحاتهم على التوالي في الايام المقبلة في إطار الذهاب الى الاستحقاق الانتخابي في أيار.
وتوقعت مصادر نيابية ان يباشر عدد من المرشحين المغتربين للثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر ومستقلين في الايام المقبلة الى تقديم ترشيحاتم عن الدائرة 16 المخصصة مقاعدها الستة الاضافية للاغتراب.
وقال احد نواب الحزب التقدمي الاشتراكي امس: «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار،وان الاجواء حتى الان لا تؤشر الى خيار اخر رغم كل ما يقال عن تاجيل او تمديد للمجلس لسنة او سنتين». واضاف «لقد التقيت الرئيس بري وهو يؤكد على ان الانتخابات حاصلة في موعدها،وانا اثق بصدقيته التي تعزز قناعتنا ايضا بان الاستحقاق الانتخابي سيحصل في ايار».
واكد احد نواب القوات اللبنانية ان الانتخابات ستجري في موعدها،مستبعدا ورافضا لفكرة التمديد. وقال ان موقف القوات اللبنانية معروف،ونريد ان يصوت المغتربون للـ 128 نائبًا في بلدان الانتشار.
وكتبت" اللواء": يجري تداول بين سفراء الخماسية حول امكانية تأجيل اجراء الانتخابات النيابية.
وكشفت مصادر اعلامية ان رأياً مرجحاً برز في اجتماع «الخماسية» الثلاثاء الماضي هو عدم حصول الانتخابات النيابية في موعدها إزاء الاستحقاقات الراهنة من السلاح الى القوانين الاصلاحية. وحسب مصدر دبلوماسي للمحطة، فإن سفيرَيْن على الأقل في اللجنة الخماسية، عبّرا عن أنه من الأفضل عدم حصول الانتخابات قبل بت موضوع السلاح وفي ظل عدم استقرار تطورات المنطقة على تصوّر واضح.
كما ذكر المصدر ان «مرشحين شيعة ومن «التيار الوطني الحر» قد يتقدمون بطلبات الترشيح عن الدائرة 16 في الأيام المقبلة، والتوجه هو للطعن أمام مجلس شورى الدولة بحال عدم قبول الطلبات».
في جديد الانتخابات النيابية، برزت أزمة تتعلق بتقديم الترشيحات حيث امتنعت المصارف عن فتح الحسابات لبعض المرشحين بحجة ان تعميم مصرف لبنان لم يصلها بعد، ما ادى الى رفض وزارة الداخلية تسلم مستندات المرشحين، وجرت مراسلات بين وزارة الداخلية ووزارة المالية ومصرف لبنان لحل هذه الازمة.
وتبين ان اربعة مرشحين قبلت ترشيحاتهم فقط هم الرئيس نبيه بري واعضاء كتلته قبلان قبلان وقاسم هاشم ومحمد الخواجا.
وكتبت " البناء": طفا على سطح المشهد الداخلي الملف الانتخابي وسط توجه سياسي لحسم الخلاف الناشئ عن قانون الانتخابي والمهل القانونية لإجراء الانتخابي، وذلك في مجلس النواب عبر جلسة سيدعو اليها رئيس المجلس نبيه بري مطلع الشهر المقبل وذلك لمناقشة الخيارات المتاحة لإنقاذ الانتخابات، وتمحور السيناريوات وفق المعلومات، بين طلب المجلس من الحكومة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، أو تعديل المجلس المادة المتعلقة باقتراع المغتربين في الخارج لستة نواب أو ما يعرف بالدائرة الـ16، أو التصويت على اقتراح قانون قدمه النائب أديب عبد المسيح للتمديد للمجلس لشهرين أو لعام أو عامين.
وكشفت مصادر سياسية في فريق المقاومة عن مسعى داخلي ـ خارجي لتأجيل الانتخابات النيابية تحت ذرائع متعددة، مشيرة الى أنّ إصدار فتاوى واستشارات قانونية غبّ الطلب السياسي لتشريع شمول المغتربين في الخارج ضمن مرسوم دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة ومواعيد الانتخابات.
ولفتت المصادر الى أنّ تقديرات مسؤولين غربيين مولَجين بالملف اللبناني، تشكك في الجدوى السياسية للانتخابات طالما أنّ الاستطلاعات تؤكد حصول الثنائي حركة أمل وحزب الله على كلّ المقاعد الشيعية وعودة الرئيس بري الى رئاسة المجلس، الى جانب كتلة نيابية حليفة للمقاومة، ما يجدّد الشرعية الشعبية والنيابية والسياسية لحزب الله، ما لن تقبل به القوى الخارجية التي تبذل قصارى جهدها لإضعاف الحزب شعبياً وسياسياً في ظلّ العجز عن إنهائه عسكرياً، كما يشير التقدير الغربي وفق المصادر الى أنّ المرحلة تقتضي الإبقاء على الرئيس نواف سلام في سدة رئاسة الحكومة وعلى التوازن السياسي الحالي داخل الحكومة التي ولدت في كنف الأميركي ـ الخليجي، وذلك لوجود أجندة خارجية على الحكومة تنفيذها، وبالتالي فإنّ التمديد للمجلس لعام أو عامين والرهان على عامل الوقت والمتغيرات الإقليمية لا سيما ضربة عسكرية أميركية لإيران أو ضربة إسرائيلية لحزب الله قد تغيّر في الموازين والمعادلات لمصلحة «إسرائيل» والولايات المتحدة وحينها تجرى الانتخابات التي تشكل هزيمة سياسية للمقاومة.
ووفق المعلومات فإنّ أغلبية وزارية ترفض طرح ملف الانتخاب على طاولة المجلس لجهة إصدار المراسيم التطبيقية للقانون النافذ، لا سيما وزراء القوات اللبنانية الذين يصرّون على أن يدرج رئيس المجلس مشروع قانون الحكومة المعجل لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة أو هيئة مكتب المجلس والتصويت عليه. إلا أنّ الرئيس بري يرفض تقديم مشروع قانون على غيره في ظلّ وجود عشرات مشاريع واقتراحات قوانين انتخابية ويجب أن تأخذ وقتها في المناقشة.
واكد النائب في كتلة التنمية والتحرير قبلان قبلان لـ«الديار» امس «ان الانتخابات ستجري في موعدها في ايار، ومن يريد التأجيل او التمديد فليخرج ويعلن موقفه هذا الى الرأي العام بدلا من رمي التكهنات والتسريبات الى وسائل الاعلام. نحن موقفنا معروف ولا يقبل التأويل. وردا على سؤال حول رمي الحكومة الكرة في ملعب مجلس النواب قال «هذا غير صحيح، فالكرة في ملعب الحكومة، وعليها اتخاذ كل الاجراءات لاجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون النا فذ». مواضيع ذات صلة الانتخابات النيابية: بين مأزق الحسم أو التأجيل Lebanon 24 الانتخابات النيابية: بين مأزق الحسم أو التأجيل
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات النیابیة الاستحقاق الانتخابی اللجنة الخماسیة ستجری فی موعدها قانون الانتخاب ان الانتخابات مجلس النواب أو التأجیل الرئیس بری الدائرة 16 دعم الجیش نبیه بری حزب الله فی ایار ما زال
إقرأ أيضاً:
بعد 94 يوماً من التأجيل.. إيران تعلن مكان تشييع ودفن خامنئي
أعلنت السلطات الإيرانية استكمال الترتيبات الخاصة بمراسم تشييع ودفن المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي، وذلك بعد مرور 94 يوماً على تأجيل الجنازة الرسمية التي كانت مقررة في مارس الماضي بسبب الظروف الأمنية والعسكرية التي شهدتها البلاد آنذاك.
ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية رسمية، فإن الجهات المختصة شكّلت لجنة خاصة للإشراف على مراسم التشييع والجنازة، مع توقعات بمشاركة شعبية واسعة من مختلف المحافظات الإيرانية.
وأكد رئيس مجلس تنسيق الدعاية الإسلامية في طهران أن الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية وصلت إلى مراحل متقدمة تمهيداً للإعلان النهائي عن موعد المراسم.
وكانت إيران قد أعلنت في الرابع من مارس 2026 تأجيل مراسم التشييع التي كان مقرراً إقامتها في العاصمة طهران، مشيرة إلى أن تحديد موعد جديد سيتم لاحقاً وفقاً للظروف الأمنية. وجاء القرار بعد ساعات من الإعلان عن تفاصيل أولية لمراسم العزاء والتشييع التي كانت ستستمر عدة أيام.
وفيما يتعلق بمكان الدفن، أفادت وكالة فارس الإيرانية ووسائل إعلام عربية بأن جثمان خامنئي سيوارى الثرى في مدينة مشهد شمال شرقي إيران، مسقط رأسه وأحد أهم المراكز الدينية في البلاد، حيث يقع مرقد الإمام الرضا الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الشيعة. كما أن والد خامنئي مدفون في المدينة نفسها، وهو ما عزز التوجه لاختيارها مقراً للدفن.
وكانت وفاة خامنئي قد أدخلت إيران في مرحلة انتقالية سياسية ودستورية، حيث تولى مجلس قيادة مؤقت إدارة شؤون البلاد إلى حين استكمال الإجراءات الخاصة باختيار مرشد أعلى جديد، وفق الآليات المنصوص عليها في الدستور الإيراني. وأشارت تقارير إيرانية إلى أن عملية اختيار القيادة الجديدة ترتبط بشكل وثيق بانتهاء مراسم التشييع والدفن الرسمية.
ويرى مراقبون أن الجنازة المرتقبة ستكون من أكبر المراسم الرسمية التي تشهدها إيران منذ عقود، نظراً للدور الذي لعبه خامنئي في قيادة الجمهورية الإسلامية لأكثر من ثلاثة عقود، فضلاً عن رمزية مدينة مشهد الدينية والسياسية في الوجدان الإيراني.
كما تتوقع السلطات مشاركة واسعة من المسؤولين والشخصيات الدينية والسياسية، إلى جانب حشود شعبية كبيرة من داخل إيران وخارجها.