خالد هاشم يرسم خريطة طريق جديدة لتحديث منظومة العمل الصناعي ورفع تنافسية الصناعة المصرية
تاريخ النشر: 20th, February 2026 GMT
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات قياس الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة.
وأكد الوزير في مستهل الاجتماع أن هذا اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل الرؤى والأفكار بين القيادة التنفيذية للوزارة، ومتابعة التوجهات الصناعية المستجدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يضمن مواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاع الصناعة.
وأوضح هاشم أن الوزارة ستبني على الاستراتيجيات والخطط التي جرى إعدادها خلال الفترات الماضية، مع تحديثها وربطها بأسلوب علمي يراعي مواطن القوة والضعف في الصناعة المصرية، ويركز على القطاعات ذات المزايا التنافسية العالية. وأضاف أن هذه الاستراتيجية ستخضع لمراجعة داخلية من القيادات والعاملين بالوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف في صياغتها والالتزام بتنفيذها، مؤكدًا أن التطورات العالمية تتطلب تغييرًا في الفكر الإداري وآليات العمل داخل الوزارة لتعظيم دورها في دعم المستثمرين الصناعيين وخدمة المواطنين.
وشدد الوزير على أهمية تيسير الإجراءات داخل ديوان عام الوزارة، وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة بما يحقق سرعة الإنجاز ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين مع الوزارة، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لإعداد صف ثانٍ وثالث من القيادات لضمان استدامة العمل المؤسسي ورفع كفاءة الأداء الوظيفي.
وفي ختام الاجتماع، أكد هاشم أن محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية تشمل تعزيز القدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير قواعد بيانات دقيقة لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية، إلى جانب الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية، في ظل السباق الدولي المتزايد نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والتصدير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعه التنافسية القدرة التنافسية
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تنفي أية إجراءات جديدة بشأن ملف تصدير الأدوية
نفت هيئة الدواء المصرية نفياً قاطعاً ما تم تداوله مؤخراً حول تطبيق إجراءات تنظيمية جديدة تتعلق بملف تصدير المستحضرات الدوائية.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة والرصد لكافة وسائل النشر، ووفقا لما تم نشره بإحدى الصحف فيما يتعلق بإجراءات تصدير الأدوية.
وأوضحت الهيئة أنه لم يصدر عنها أي بيان رسمي أو تعليمات جديدة بهذا الخصوص، وأن كل ما يُنشر عن ربط إجراءات التصدير بجهات معينة أو وضع اشتراطات إضافية للشركات أو توقعات مالية مرتبطة بصادرات الدواء المصري هو معلومات غير دقيقة ولا أساس لها من الصحة.
وأكدت الهيئة أن أي إجراءات تتخذها تكون بموجب قرارات تصدرها ويتم الإعلان عن أية تنسيقات مع الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، وأن جميع البيانات الرسمية المتعلقة بالتصدير أو المستحضرات الدوائية يتم نشرها حصراً عبر القنوات الرسمية للهيئة، وأن أي معلومات يتم تداولها من مصادر أخرى تعد غير موثوقة ومضللة
دعم الصناعة المحليةوشددت الهيئة على أن الشفافية ودقة المعلومات تأتي على رأس أولوياتها، وأن دعم الصناعة المحلية وزيادة صادرات الدواء المصري يتم دائماً ضمن إجراءات معلنة رسميًا، وليس وفقاً لما يتم تداوله في الأخبار أو المنشورات غير الرسمية.
وحثت الهيئة جميع وسائل الإعلام والجمهور على عدم الانسياق وراء الأخبار غير المؤكدة، وأن يكون الاعتماد على المصادر الرسمية للهيئة فقط لضمان صحة المعلومات وعدم الوقوع في أي لبس أو تضليل.