حمدان بن زايد: في الإمارات الخير نهج متجذر والعطاء ثقافة راسخة
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي 50 مليون درهم لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
في خطوة ترسخ ثقافة العطاء التي أرسى دعائمها الوالد المؤسِّس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتعزز ريادة الإمارات في مجال العمل الإنساني عالمياً.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: «وجّهنا هيئة الهلال الأحمر بدعم مبادرة (وقف أم الإمارات للأيتام)، إيماناً منا بأن رعاية اليتيم مسؤولية وطن، ورسالة إنسانية لا تعرف حدوداً». وأضاف سموه «في الإمارات الخير نهج متجذر، والعطاء ثقافة راسخة نستمدها من إرث زايد، ونجدد بها العهد على أن تبقى دولتنا منارة للإنسانية ويد خير ممدودة لكل إنسان».
وأكد سموه أن «وقف أم الإمارات للأيتام» يجسد القيم الراسخة التي أرستها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والمتمثلة في الرحمة وصون الكرامة وتعزيز التلاحم المجتمعي. وانطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل دولة الإمارات ترسيخ ثقافة العطاء المستدام، بما يضمن توفير الفرص للأجيال القادمة. ومن خلال هذا الوقف، نؤكد مسؤوليتنا الجماعية تجاه رعاية الأيتام في دولة الإمارات، والاستثمار في تعليمهم وصحتهم وتمكينهم، بما يهيئ لهم مقومات الحياة الكريمة، ويسهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية.
وقال سموه: إن هذه المساهمة تجسد التزام «الهلال الأحمر» الإماراتي بدعم المبادرات الوطنية التي تعنى بالأسرة والطفولة، وتعزيز الشراكة المجتمعية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يترجم قيم التضامن والتراحم التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات.
وتهدف حملة «وقف أُمّ الإمارات للأيتام» إلى توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم في مختلف المجالات، بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن، فضلاً عن نشر القيم الوقفية، وتعزيز مفهوم الوقف، باعتباره محفزاً للاستدامة، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، وتعزيز مفهوم التكافل الاجتماعي، وتشجيع المشاركة الواسعة للمساهمة في دعم مختلف فئات المجتمع.
جودة الحياة
تولي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي اهتماماً كبيراً ببرامجها ومشاريعها على الساحة المحلية، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية وحرصها على دعم الأسر وتحقيق جودة الحياة والاستقرار الاجتماعي داخل الدولة. ويوازي هذا الدور المحلي في أهميته جهودها الإنسانية الخارجية، ليعكس شمولية رسالتها ونهجها القائم على ترسيخ قيم العطاء والتكافل داخل الدولة وخارجها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وقف أم الإمارات للأيتام أبوظبي أوقاف أبوظبي الظفرة الهلال الأحمر الإماراتي حمدان بن زايد هیئة الهلال الأحمر الإمارات للأیتام بن زاید آل نهیان أم الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترسخ نموذج الاقتصاد الدائري عبر شراكات ومبادرات نوعية
لم تعد مبادرات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات تقتصر على الأطر البيئية أو السياسات التنظيمية، بل دخلت مرحلة التطبيق الاقتصادي المباشر، عبر مشروعات ومبادرات نوعية تستهدف تحويل المخلفات والموارد القابلة لإعادة الاستخدام إلى قيمة إنتاجية واستثمارية مستدامة، في توجه يعكس تحول الاقتصاد الدائري إلى أحد المسارات الداعمة للنمو الاقتصادي والتنويع الصناعي في الدولة.
وجاء إطلاق مبادرة "نسيج"، بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كأحدث نموذج لهذا التوجه، عبر استهداف تحويل قطاع المنسوجات إلى منظومة اقتصادية دائرية متكاملة، تقوم على إعادة الاستخدام والتدوير وتقليل الهدر، بما يعزز الاستدامة الصناعية ويرسخ مفاهيم الإنتاج المسؤول.
مرحلة البناء
ويرى الدكتور حسام البكري، محلل اقتصادي، أن الإمارات تجاوزت مرحلة التوعية بمفهوم الاقتصاد الدائري إلى مرحلة بناء أدوات اقتصادية فعلية قائمة على إعادة تدوير الموارد وتحويل المخلفات إلى قيمة مضافة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يعكس تسارع الخطوات الإماراتية خلال عامي 2025 و2026 نحو بناء منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، لا تعتمد فقط على التشريعات، بل تمتد إلى إطلاق مبادرات قطاعية متخصصة، وعقد شراكات صناعية واستثمارية، وتطوير أسواق ومنصات للمواد القابلة لإعادة التدوير، بما يفتح المجال أمام صناعات جديدة وفرص استثمارية مرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
وأضاف أن أهمية مبادرات الاقتصاد الدائري تكمن في مساهمتها في إعادة تشكيل سلاسل الإنتاج والاستهلاك وفق نماذج أكثر كفاءة واستدامة، موضحاً أن تقليل الفاقد وإعادة استخدام المواد الخام ينعكس على خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز كفاءة الموارد، وخلق فرص استثمارية جديدة في قطاعات إعادة التدوير والتكنولوجيا النظيفة.
وفي سياق متصل، يرى الدكتور البكري أن منصة "تحويل"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع شركة "بيئة" في سبتمبر 2025، كأول سوق رقمية وطنية متكاملة للمواد القابلة لإعادة التدوير، تمثل نموذجاً عملياً لتحويل الاقتصاد الدائري إلى نشاط اقتصادي منظم قائم على العرض والطلب، يهدف إلى ربط منتجي النفايات القابلة للتدوير بالمصانع والمستثمرين والمشترين، وتحويل المخلفات إلى موارد تدخل مجدداً في دورة الإنتاج، موضحاً أن المنصة تخلق سوقاً فعلية للمواد المعاد تدويرها، وتفتح المجال أمام استثمارات جديدة في الخدمات البيئية والتكنولوجيا النظيفة والصناعات المرتبطة بإدارة الموارد.
فرص جديدةوقال حمد العوضي، رجل الأعمال والعضو السابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاقتصاد الدائري في الإمارات لم يعد مبادرة بيئية معزولة، بل أصبح جزءاً من السياسة الصناعية والاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الإمارات وضعت سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031، وحددت قطاعات ذات أولوية مثل التصنيع المستدام، والبنية التحتية، والنقل، والغذاء، وهو ما يعني أن الدولة تتعامل مع الاقتصاد الدائري كمنظومة إنتاج، لا كحملة توعوية.
وأضاف: "من الناحية الاقتصادية، تكمن أهمية مبادرات مثل "نسيج" و"تحويل" في أنها تنقل المخلفات من بند تكلفة إلى أصل اقتصادي قابل للتداول والتصنيع، فعندما يتم جمع المنسوجات أو البلاستيك أو المعادن أو المخلفات الإلكترونية وإدخالها مجدداً في سلاسل الإنتاج، فإننا نخفض كلفة المواد الخام، ونقلل الاستيراد، ونخلق فرصاً جديدة في الصناعات التحويلية، واللوجستيات، والتكنولوجيا النظيفة".
جذب الاستثمارات
وأشار العوضي إلى أن الأرقام العالمية تؤكد جدوى هذا الاتجاه، إذ قدّر الاتحاد الأوروبي أن تطبيق سياسات الاقتصاد الدائري يمكن أن يضيف نحو 0.5% إلى الناتج المحلي الأوروبي بحلول عام 2030، وأن يخلق قرابة 700 ألف وظيفة جديدة، كما تُعد هولندا من الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تستهدف خفض استهلاك المواد الخام الأولية بنسبة 50% بحلول عام 2030، والوصول إلى اقتصاد دائري كامل بحلول عام 2050.
ولفت إلى أن الفرصة تبدو أكبر بالنسبة لدولة الإمارات، لأنها تمتلك بنية تحتية متقدمة، وقطاعاً صناعياً نامياً، وقدرة على جذب الاستثمارات، كما أن معدلات النفايات للفرد في الدولة ما زالت مرتفعة نسبياً، إذ تشير بيانات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى أن النفايات البلدية للفرد وصلت سابقاً إلى نحو 2.1 كجم يومياً، قبل أن تتراجع إلى نحو 1.8 كجم، وهو ما يوضح حجم الفرصة الاقتصادية الكامنة في تحويل هذه النفايات إلى مواد إنتاجية.
وأضاف: "من منظور رجل أعمال، أرى أن الاقتصاد الدائري يفتح جيلاً جديداً من الفرص الاستثمارية، ليس فقط في إعادة التدوير التقليدي، بل أيضاً في مصانع المواد المعاد تدويرها، والمنصات الرقمية لتداول المخلفات، وتصميم المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يجعل مبادرات الإمارات الأخيرة خطوة مهمة نحو بناء سوق وطنية للمواد الثانوية، وتحويل الاستدامة إلى رافعة للنمو الصناعي".
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران