"المركزي العماني" يصدر لائحة "اشتر الآن وادفع لاحقا"
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
مسقط – الرؤية
أصدر سعادة أحمد بن جعفر بن سالم المسلمي، محافظ البنك المركزي العماني، القرار رقم ب م/٦١/٢/٢٠٢٦ الخاص بإصدار لائحة تنظيم نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" (Buy Now, Pay Later)، وذلك في إطار جهود البنك لتطوير القطاع المصرفي وتنظيم التكنولوجيا المالية الحديثة في سلطنة عمان.
وعرفت اللائحة نشاط "اشتر الآن وادفع لاحقاً" بأنه تمويل قصير الأجل يمنحه المرخص له للعميل بدون تقديم ضمانات، بهدف شراء السلع والخدمات بنظام الأقساط الشهرية، على أن يتم السداد في المواعيد المتفق عليها.
ووضعت اللائحة شروطاً صارمة لمزاولة هذا النشاط، من أهمها:
حظر المزاولة دون ترخيص: يمنع منعاً باتاً ممارسة هذا النشاط لأي شخص (طبيعي أو اعتباري) ما لم يكن حاصلاً على ترخيص كتابي من البنك المركزي العماني.
الشكل القانوني: يقتصر منح الترخيص على الشخص الاعتباري الذي يتخذ شكل شركة عمانية مملوكة للعمانيين بالكامل، أو شركة يساهم فيها غير العمانيين وفق نسب الملكية التي يحددها مجلس المحافظين.
المساهم الرئيسي: حددت اللائحة "المساهم الرئيسي" بأنه كل من يمتلك حصة تعادل 10% أو أكثر من أسهم الشركة المرخص لها.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط شخصًا يقدم عروضًا بحيوانات مفترسة بدون ترخيص بجنوب سيناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتقديم عروض ترفيهية باستخدام حيوانات مفترسة "بدون ترخيص" بمحافظة جنوب سيناء، بما يمثل خطورة على حياته وحياة المواطنين.
وأوضحت الوزارة أنه عقب فحص ما تم تداوله، أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر في الصورة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة شرم الشيخ.
كما أسفرت الإجراءات عن ضبط حيوانين من فصيلة الأسود كانا يُستخدمان في تقديم تلك العروض الترفيهية بالمخالفة للقانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، ومزاولة نشاطه في تقديم تلك العروض بدون ترخيص، بهدف تحقيق أرباح مالية بطرق غير مشروعة، مع تعريض حياته وحياة المواطنين للخطر.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تسليم الحيوانات المضبوطة إلى إحدى الجهات البيطرية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتواصل وزارة الداخلية جهودها في رصد ومتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع تمس الأمن العام أو تهدد سلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.