تنظيم إحتفالية جديدة لتوزيع (240) لحاف وبطانيه بأسيوط
تاريخ النشر: 22nd, February 2026 GMT
نجحت جمعية الأورمان فى تنظيم إحتفالية كبرى لتوزيع عدد (240) لحاف وبطانية على عدد (120) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقريتي بني زيد الاكراد والطوابيه بمركز الفتح، وقريتي مساره وخارفه بمركز ديروط فى محافظة أسيوط ضمن حملة (ستر ودفا وإطعام) وتحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بأسيوط
وقال حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بأسيوط، أن توزيع الألحفة والبطاطين جاء لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مؤكدًا على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية (حياة كريمة) لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم وليحيوا حياه كريمة.
من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الاحتفالية جاءت ضمن حملة (ستر ودفا وإطعام) بهدف حماية الأسر غير القادرة من الصقيع وبرد الشتاء، مشيرًا إلى أن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين .
وأوضح شعبان أن توزيع بطاطين وألحفة الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى أسيوط برعاية اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.
وأضاف يسري شلقامي مدير جمعية الأورمان بأسيوط أن التوزيع تم وفق خطة مسحيه تستهدف التواجد فى كل المحافظة، وأن المستفيد من هذا هى الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها ان تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه واسرته حيث أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى قرى ومدن أسيوط تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الاكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الاكثر احتياجا فى النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وان ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها .
يذكر أن مجلس إدارة جمعية الأورمان يقوم هذا العام بتوزيع 300 ألف لحاف وبطانية على الأسر غير القادرة في قرى ونجوع ومدن المحافظات المختلفة بالتعاون مع أكثر من 7835 جمعية أهلية صغيرة وتحت إشراف كامل من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات ووفق معايير أهمها شدة الاحتياج وعدم وجود عائل .
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس الجمهور فخامة رئيس الجمهورية فى محافظة اسيوط علي الأسر الاولي بالرعاية بمركز ديروط حملة ستر ودفا ستر ودفا وإطعام وزارة التضامن الاجتماعي محافظة أسيوط ومؤسسات المجتمع المدني الجمهورية المجتمع المدني مركز ديروط مديرية التضامن الاجتماعي احتفالية كبرى الأسر الأولى بالرعاية الجمعيات الأهلية اللواء ممدوح شعبان مؤسسات المجتمع المدني لتضامن الاجتماعي المجتمعي وزارة التضامن الاجتماع عدة سنوات المحافظات المختلفة القرى والنجوع جمعيات مؤسسات المجتمع لأسر الأولى بالرعاية وكيل وزارة التضامن الاجتماعي رئيس الجمهوري أولى بالرعاية اللواء الدكتور هشام تضامن الاجتماعي بني زيد الأكراد الألحفة والبطاطين البطاطين بأسيوط قادرة حماية جمعية مديرية التضامن الأولي بالرعاية الاحتفالية بطاطين الشتاء الاحتفال جمعية الأورمان محافظات جمعیة الأورمان
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات وإجراءات تنفيذ الأحكام
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2026، بشأن تنظيم استخدام الكاميرات في توثيق مهام ضبط المخالفات ومباشرة إجراءات التنفيذ الخاصة بالأحكام والقرارات والأوامر القضائية وفقاً للتشريعات السارية، وتحت إشراف القاضي المُختص.
ويأتي القرار في إطار حرص حكومة دبي على تعزيز السلوك المهني وضمان جودة أداء المأمورين، وهم الأشخاص المكلفون بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، في القيام بالمهام المنوطة بهم، وضمان أعلى درجات الشفافية والمصداقية وحماية حقوق الأفراد، وضمان امتثال المأمورين للتشريعات السارية في إمارة دبي أثناء تنفيذهم لمهامهم، وتوظيف التكنولوجيا للتحقق من صحة الإجراءات والتدابير المُتخذة من قبل المأمورين.
وفصّل القرار قواعد وضوابط استخدام الكاميرات ومنها: أن يكون استخدام الكاميرا لتوثيق مهام المأمور في ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، مع تحديد طبيعة المهام المسموح توثيقها باستخدام الكاميرا، وأماكن استخدامها، علاوة على حفظ التسجيلات في قاعدة تخزين آمنة ومُشفّرة، وحمايتها من الوصول غير المُصرّح به أو العبث أو الانتهاك أو الاختراق أو المعالجة غير المشروعة، وفقاً للآليات والمدد الزمنية المحددة بموجب التشريعات السارية في إمارة دبي، والمتطلبات المُعتمدة لدى مركز دبي للأمن الإلكتروني في هذا الشأن.
كما شملت قواعد وضوابط استخدام الكاميرات تطبيق السياسات المتعلقة بأمن المعلومات واستمرارية الأعمال المُعتمدة من مركز دبي للأمن الإلكتروني، واتباع الآلية المُعتمدة من المركز في تسليم واستلام التسجيلات، وتنفيذها وفقاً للإجراءات والتعليمات الصادرة عنه في هذا الشأن، كما يجب أن تكون لدى الجهة الحكومية قاعدة بيانات تُبيِّن الأشخاص المُطّلعين على التسجيلات وصلاحياتهم، وإلزام جميع موظفيها والعاملين لديها والمُخوّلين من قِبَلِها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية.
كذلك حدّد القرار التزامات المأمور المُكلّف بضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، ومنها استخدام الكاميرا للأغراض الرسمية فقط، ووفقاً للتعليمات الصادرة عن الجهة الحكومية التي يتبع لها المأمور، وعدم تشغيل الكاميرا في الأماكن التي تتمتع بخصوصيّة عالية، كالمسكن الخاص والحياة الخاصة بالأفراد ودور العبادة وغُرف تبديل الملابس وغيرها من الأماكن التي تتمتع بذات الخصوصيّة، كذلك إعلام الأشخاص الموجودين خلال تنفيذ مهمة ضبط المُخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، بأن هذه المهمة أو الإجراءات قيد التوثيق والتسجيل بواسطة الكاميرا.
أخبار ذات صلةويكون على المأمور المحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم تسليمها أو نقلها أو تخزينها أو إرسالها أو نشرها إلا للجهة الحكومية التابع لها، وللشّخص الذي تُحدِّده ذات الجهة الحكومية، وعدم نسخ أو نقل أو حفظ التسجيلات في أي جهاز شخصي أو وسيلة تخزين غير مُعتمَدة من الجهة الحكومية، أو استخدامها لأي غرض شخصي أو غير مشروع أو مخالف لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في إمارة دبي.
وألزم القرار الجهات الحكومية، بتنفيذ دورة تدريبية للمأمور قبل منحه صفة الضبطيّة القضائية على أن تشتمل الدورة على آليّة تنفيذ أحكام هذا القرار، وآليّة توثيق مهام ضبط المخالفات أو مباشرة إجراءات التنفيذ، وكيفية حفظ محتويات التسجيلات وتسليمها ونقلها إلى الشخص الذي تحدده الجهة الحكومية، إضافة إلى الواجبات والمسؤوليات الأخلاقية والقانونية التي يجب على المأمور الامتثال لها عند استخدام الكاميرا، وخاصةً تلك التي تضمن حماية الخصوصيّة.
وأورد قرار المجلس التنفيذي رقم (13) لسنة 2026 التزامات الشركات والمؤسسات الخاصة التي تتعاقد معها الجهة الحكومية، أو تعهد إليها بأي من اختصاصاتها المُقرّرة لها بموجب التشريعات السارية.
السرّية
ونصّ القرار على أن تُنشأ وتُحفظ التسجيلات إلكترونياً لدى الجهة الحكومية، وتكون لها صفة السرّية، وفقاً لقواعد حفظ التسجيلات التي يحددها مركز دبي للأمن الإلكتروني، ولا يجوز استغلالها أو نشرها أو إفشاؤها أو نسخها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها أو الوصول إليها إلا بإذن مكتوب من الجهة الحكومية المحفوظة لديها التسجيلات وللأغراض المحددة في هذا الإذن ووفقاً للتشريعات السارية في إمارة دبي.
وباستثناء القرارات التي يختص رئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي بإصدارها وفقاً لأحكام هذا القرار، يصدر مسؤول الجهة الحكومية، في حدود اختصاص الجهة الحكومية المسؤول عنها، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغَى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو