البنك المركزي يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 5.5%

توقع البنك المركزي المصري أن يسجل متوسط معدل التضخم العام في مصر نسبة 12% بالعام المالي الحالي 2026/2025، وبنسبة 9% في العام المالي المقبل 2027/2026، مقابل 20.4% في العام المالي السابق.

وكشف تقرير السياسة النقدية للربع الرابع من 2025 والصادر عن البنك المركزي، توقعات نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الحالي بنسبة 5.

1% وبنمو 5.5% في العام المالي المقبل.

ورفع البنك المركزي بذلك من توقعات نمو الاقتصاد المصري مقارنة بالتوقعات السابقة عند نمو بنسبة 4.8% في العام المالي الحالي وبنسبة 5.1% في العام المالي المقبل.

وأرجع هذه النظرة بخصوص الناتج المحلي الإجمالي إلى زيادة المساهمات المتوقعة من قطاعي الصناعات التحويلية غير البترولية والخدمات، اللذين من المتوقع أن يشهدا نموا بوتيرة أسرع.

توقعات البنك المركزي المصري لمعدل النمو

ويأتي النمو المتوقع مدعوما باستمرار التقدم المحرز على صعيد دورة التيسير النقدي، الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو الحقيقي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستقبلا، فضلاً عن اقتراب معدلات التضخم إلى مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ويتوقع البنك المركزي أن يدعم قطاع الاستخراجات النمو المتوقع على خلفية الاكتشافات البترولية والغازينة في الآونة الأخيرة، والتي من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تدريجي. كما سيسهم التعافي المفترض في نشاط قناة السويس خلال العام المالي الحالي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وذلك بافتراض عودة حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لطبيعتها في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أدى إلى استعادة الثقة وتمهيد الطريق لعودة الخطوط الملاحية العالمية للعبور من القناة، ومنها شركات «ميرسك» و«سى إم إيه- سي جي إم».

وبشكل عام، من المتوقع أن يستمر النمو المستدام في القطاعات الرئيسية، كالصناعات التحويلية والخدمات وقناة السويس، في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأفق الزمني للتوقعات.

وتفيد تقديرات البنك المركزي بأن النشاط الاقتصادي سوف يقترب من طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية عام 2026، وأن تظل الضغوط التضخمية محدودة من جانب الطلب، بما يدعم استمرار المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، مدعوما بالأوضاع النقدية التقييدية الحالية.

وأشار إلى أمكانية أن تؤدي بعض الضغوط من جانب الطلب لتشكل مخاطر صعودية على توقعات التضخم في حالة تخطي النشاط الاقتصادي لطاقته الإنتاجية القصوى بشكل أسرع من المتوقع، الأمر الذي سوف يقتضي اتباع نهج أكثر حذرا تجاه المزيد من التيسير النقدي.

اقرأ أيضاًتراجع أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد

عاجل.. قفزة أم تراجع؟ تحديث لحظي لسعر الذهب عيار 21 الآن

الدولار يرتفع في البنك المركزي المصري لـ 47.88 جنيه

المصدر: الأسبوع