تنفيذ مشروعات الإحلال والتجديد و«حياة كريمة» في اجتماع موسع بقطاع المشروعات بالبحيرة
تاريخ النشر: 23rd, February 2026 GMT
في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، عقد المهندس أحمد عبد المنعم التراس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة اجتماعًا موسعًا، وذلك بحضور قيادات ومهندسي قطاع المشروعات، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها على مستوى المحافظة، سواء مشروعات الإحلال والتجديد أو مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الإحلال والتجديد التي تستهدف رفع كفاءة الشبكات والمحطات القائمة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة نسب الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تهدف إلى تطوير قرى الريف المصري وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وفق أعلى معايير الجودة.
وشهد الاجتماع استعراض نسب التنفيذ بكل مشروع على حدة، والتأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، إلى جانب مناقشة التحديات التي قد تواجه التنفيذ ووضع الحلول الفورية لتذليلها، مع التشديد على تطبيق اشتراطات الجودة والسلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة تنفذ خطة طموحة لتطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمختلف مراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن مشروعات الإحلال والتجديد تسهم في رفع كفاءة البنية التحتية واستدامة الخدمة، بينما تمثل مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأهالي القرى، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين، مؤكدًا أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة تنفيذ المشروعات مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة.
وأوضح رئيس شركة مياه البحيرة أن قطاع المشروعات يمثل أحد الركائز الأساسية في خطة التطوير الشاملة التي تنفذها الشركة، مؤكدًا ضرورة استمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدفع معدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، بما يضمن وصول الخدمة إلى المواطنين بالكفاءة المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع، أكد المهندس محمد عبد المنصف رئيس قطاع المشروعات، أن الاجتماعات الدورية لمتابعة المشروعات تمثل أداة رئيسية لضبط منظومة العمل وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المتابعة المستمرة تسهم في سرعة حل المشكلات الميدانية وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما ينعكس إيجابياً على سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشروعات الاحلال والتجديد حياة كريمة اجتماع موسع قطاع المشروعات میاه الشرب والصرف الصحی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
إنهاء 173 مشروعا حياة كريمة بالإسكندرية و93.3% نسبة البت في طلبات التصالح
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار المهندس أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز