إسرائيل تسارع لإنقاذ مشروع للتنقيب عن الغاز بعد انسحاب إيني
تاريخ النشر: 19th, May 2026 GMT
وضعت الحرب المستمرة في الشرق الأوسط مشروعاً إسرائيلياً جديداً للتنقيب عن الغاز الطبيعي أمام خطر الإلغاء، بعدما انسحبت شركة "إيني" الإيطالية من شراكتها مع "راتيو" الإسرائيلية و"دانا بتروليوم" البريطانية، بحسب ما أوردته صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية.
وأبلغت "راتيو"، التي تمتلك 15% من حقل "ليفياثان" للغاز، البورصة الإسرائيلية بأنها نجحت في العثور على شريك دولي جديد لمحاولة الحفاظ على رخصة التنقيب في "الحزمة جي" داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "كالكاليست" أن مفوض النفط في وزارة الطاقة الإسرائيلية حن بار يوسف أبلغ الشركات بأن انسحاب "إيني" يُعتبر انسحابا للكونسورتيوم (تحالف شركات) بأكمله، ما يعني إلغاء الفوز بالرخصة، ومصادرة الضمانات المالية البالغة 1.25 مليون دولار.
لكن وزارة الطاقة الإسرائيلية منحت "راتيو" و"دانا بتروليوم" مهلة حتى 3 يونيو/حزيران المقبل لإدخال شريك بديل بدلا من "إيني".
وكانت "إيني" تمتلك 75% من المشروع، مقابل 15% لـ"دانا بتروليوم" و10% لـ "راتيو". وبحسب الصحيفة، سيحصل الشريك الجديد على نحو 50% من المشروع، فيما ستُحدد نسب الملكية النهائية خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلن عملاق الطاقة الإيطالي قد أعلنت في مارس/آذار الماضي انسحابه من التحالف مع الشركتين الإسرائيلية والبريطانية، وبررت إيني قرارها بأنه يندرج "ضمن إطار الترشيد والتنويع الاستراتيجي لأنشطة المجموعة في قطاع التنقيب والاستخراج".
مخاطر الحربوأضافت "كالكاليست" أن ممثلين عن الشركة الجديدة زاروا إسرائيل أخيراً، بما في ذلك خلال الحرب على إيران، لتقييم فرص الاستثمار ومخاطر العمل في قطاع الطاقة الإسرائيلي.
وتأتي هذه التطورات بينما تتراجع تقديرات اكتشاف حقول ضخمة بحجم "ليفياثان"، الذي يحتوي على نحو 630 مليار متر مكعب من الغاز، مع ترجيحات بوجود حقول أصغر ومتفرقة داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية.
إعلانكما تحدثت الصحيفة عن تعطل خطط إسرائيل لإطلاق جولة خامسة من امتيازات التنقيب، بعدما أدى التصعيد العسكري مع طهران إلى إغلاق منصتي "ليفياثان" و"كاريش" لأسابيع طويلة خشية تعرضهما للقصف.
وأضافت أن إغلاق المنصات ألحق بشركات الطاقة "خسائر بعشرات ملايين الدولارات"، بينما لم تستجب حكومة تل أبيب حتى الآن لمطالب الشركات بالحصول على تعويضات.
ونقلت صحيفة "كالكاليست" عن رئيس اتحاد الصناعيين الإسرائيليين أبراهام نوفوغروتسكي تحذيره من أن تجاهل تعويض شركات الغاز يهدد "سلسلة الإمداد بالكامل"، ويقوض جدوى الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة.
وتزداد المخاوف داخل قطاع الطاقة الإسرائيلي من احتمال تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، وسط تحذيرات من أن أي تصعيد جديد قد يؤدي إلى إغلاق منصات الغاز مرة أخرى، وتعميق الضغوط على استثمارات الطاقة في إسرائيل.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".