من العزيزية.. “الحكومة الموحدة” مجددا على لسان باتيلي
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
جدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي تأكيد استعداد الأمم المتحدة لدعم القادة الليبيين والمؤسسات الوطنية على جميع المستويات للعمل معًا في إطار الوصول إلى تسوية وطنية شاملة
وأضاف باتيلي خلال لقائه قادة سياسيين وعسكريين وعمداء بلديات ورشفانة أمس بالعزيزية أن البعثة تدعم العمل بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة موحدة لقيادة البلاد إلى الانتخابات، وفق قوله.
ونقل المبعوث عن مضيفيه استياءهم إزاء استمرار تهميش منطقتهم وإقصائها، ودعوا إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة وحقيقة، وإشراكهم في العملية السياسية، وفي صنع القرار، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. كما أعربوا عن تطلعاتهم إلى ليبيا آمنة وموحدة يسودها الوئام، على حد تعبيره.
وكانت سلسلة زيارات أجراها المبعوث باتيلي، الأسبوع الماضي، في محاولة لإيجاد حل للأزمة السياسية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية التي جاءت بعد أسبوعين تقريبا من إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، التي كانت ضرورة استكمال الإطار القانوني للانتخابات أبرز محاورها، وأخذ الملاحظات لجعل القوانين الانتخابية قابلة للتنفيذ والعمل على توحيد المؤسسات.
وآخر هذه الزيارات كانت لدى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، بحثا خلالها مستجدات الأوضاع السياسية، مطلعا إياه على سلسلة زياراته الأطراف السياسية المختلفة، الذي أكد فيها ضرورة تهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
وحمل باتيلي في زياراته آمال الوصول إلى حل سياسي بشأن القضايا الخلافية، كما التقى برئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في طرابلس، وتباحثا الأوضاع السياسية والدعوة لبدء حوار بنّاء لمعالجة ما أسماه أوجه القصور الفنية في مسودة القوانين.
ولاكتمال العملية الانتخابية لا بد من دور المفوضية العليا للانتخابات، الذي حث باتيلي على دورها في لقائه رئيسها عماد السايح، في تقديم المشورة بشأن المسائل الانتخابية في المسار التشريعي، خاصّة بعد أن اتفقت الأطراف من حيث المبدأ على تعديل مسودة القانون بصيغة نهائية ووضعها في إطار يقبله الجميع.
باتيلي الذي يسعى في كل الاتجاهات لتحقيق المراد، وهو انتخابات ترضى بها كل الأطراف، عمل بشكل مشترك، وفق قوله، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لبحث إمكانية عقد مفاوضات مشتركة رغم اعتراض بعضهم ورغبتهم في الإبقاء على الوضع الراهن.
ولضرورة حفظ الأمن وتوحيد المؤسسات، ناقش باتيلي في سلسلة زياراته مع لجنة 5+5 العسكرية، التحديات الأمنية الراهنة، إلى جانب قضية المساءلة والحاجة الماسة إلى مؤسسات شرعية عبر انتخابات شاملة.
إلى المنطقة الشرقية حيث ما يُعرف بمقر القيادة في الرجمة، يلتقي المبعوث باتيلي بحفتر في النظر لآخر التطورات السياسية، واتفقا خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
محاولات جمع الأطراف على قوانين موحدة، ودعوات لتشكيل حكومة ترعى هذا الاستحقاق، مطلبان تتمسك بأحدهما البعثة الأممية، التي تعتبر أن الوضع الراهن غير مقبول، ويمكن حله بتشكيل حكومة تكنوقراط لقيادة البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي، ولكن دون تقديم أي آلية لذلك.
المصدر: ليبيا الأحرار
العزيزيةباتيليرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف العزيزية باتيلي رئيسي
إقرأ أيضاً:
تجاهل مُريب للمبعوث الأممي ومكتبه لمبادرات محلية وإعلامية في ملف الطرقات والأسرى
أحيى نجاح المبادرات المحلية في فتح طريق الضالع أحد أهم الطرق الرئيسية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، الأمل لدى اليمنيين بإعادة فتح باقي الطرقات الرئيسية المغلقة بسبب الحرب منذ 10 سنوات.
Read also :فتح طرقات اليمن.. ملف يكشف زيف الحوثيينوتشهد محافظة أبين منذ أكثر من أسبوع، حراكاً وجهوداً مجتمعية يدفع نحو إعادة فتح طريق عقبة ثرة الجبلية الرابط بين المحافظة المحررة ومحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.
أحدث نتائج هذه الجهود كان إعلان محافظ أبين اللواء أبوبكر حسين سالم، الأحد، موافقة السلطات المحلية على فتح الطريق وقال المكتب الإعلامي للمحافظة، إن قرار المحافظ جاء عقب لقائه، بفريق "الرايات البيضاء"، لمناقشة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها السكان في المناطق المحاذية لعقبة ثره.
موقف المحافظ سبق وان أعلنته القيادات الأمنية والعسكرية بالمحافظة التي أكدت عدم وجود مانع في إعادة فتح الطريق، متهمة مليشيا الحوثي بأنها من تقف خلف عرقلة تحقيق ذلك.
مليشيا الحوثي من جانبها أعلنت عبر المُعين من قبل محافظاً للبيضاء عبدالله إدريس خلال لقاءه الفريق الأربعاء الماضي إزالة مخلفات الحرب لفتح الطريق، وزعم بأنه "لم يتبق سوى الاستجابة من الطرف الآخر وفتح الطريق من جانبه".
وتبع ذلك تصريح للمعين من قبل المليشيا محافظاً لأبين صالح الجنيدي الخميس زعم فيه بأن طريق عقبة ثرة مفتوحة من جانب المليشيا منذ نحو عام، إلا أنه أشار التنسيق مع "الوسطاء بشأن إصلاح الطريق والاتفاق على كافة الترتيبات ذات العلاقة بالمرور الأمن في طريق عقبة ثرة لضمان استمرارية المرور فيه".
تُعيد هذه التصريحات، ما شهدته محاولات فتح طريق الضالع – قطعبة وهو أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين صنعاء وعدن، الشهر الماضي، بعد إعلان السلطة المحلية فتح الطريق من جانبها، الا أن تحقيق ذلك استغرق أكثر من أسبوعين.
هذا التأخير وتبادل الاتهامات بين السلطات الشرعية بالمحافظات ومليشيا الحوثي حول عرقلة فتح الطرقات الرئيسية، أثار التساؤلات حول تجاهل المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ ومكتبه لمثل هذه التطورات وعدم أخذ المبادرة في التنسيق لفتح الطرقات، لكون ذلك من صميم مهمة المبعوث ومكتبه.
فإلى جانب طريق عقبة ثرة، تسعى مبادرات مجتمعية إلى إعادة فتح طريق الراهدة – كرش الذي يعد من أهم واقصر الطرق الرئيسية التي تربط شمال اليمن وجنوبه، إلا أن تعقيدات أعادة فتح هذا الطريق تُعد الأكبر، نظراً للأهمية الاستراتيجية للطريق والتأثير العسكري على الجبهات بالمناطق التي يمر منها الطريق.
ومع تجاهله لدوره في هذا الملف، اكتفى المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الخميس بالإشادة بإعادة فتح طريق الضالع، مشيداً بـ" الميسّرين المحليين"...وحث "الأطراف على حماية هذا الإنجاز"، معبراً عن أمله في أن "يُفضي ذلك إلى فتح المزيد من الطرقات".
وفي حين اكتفى المبعوث الأممي بالإشادة بالمبادرات المجتمعية الساعية إلى فتح الطرقات الرئيسية في اليمن، تجاهل المبعوث تماماً التصريحات الإعلامية المتبادلة بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي والتي أثارت مؤخراً ملف الأسرى والمختطفين.
حيث وجه رئيس لجنة الأسرى بمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى في أول أيام عيد الأضحى دعوة لإجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى بدون استثناء"، وهو ما سارعت الحكومة عبر ناطق وفدها المفاوض ماجد فضائل، بالرد عليه والتذكير بالموقف الحكومي الداعي لإنهاء ملف الأسرى والمختطفين على قاعدة " الكل مقابل الكل ".
وتبادلت الحكومة والمليشيا في هذه التصريحات الاتهامات بعرقلة حل ملف الأسرى وافشال آخر جولة مفاوضات عُقدت قبل نحو عام في العاصمة العُمانية مسقط برعاية أممية.
وفي حين كان يُنتظر ان يلتقط المبعوث الأممي ومكتبه هذه التصريحات الإعلامية لإحياء المفاوضات في ملف الأسرى، إلا أن التجاهل التام كان سيد الموقف، حيث لم يعلق المبعوث أو مكتبه على هذه التصريحات، في موقف يُثير التساؤلات عن الجدوى من وجود الرجل ومكتبه كمبعوث لحل النزاع في اليمن.