أميركا تكشف للجزيرة الوجهة الجديدة لقواتها بالنيجر
تاريخ النشر: 7th, September 2023 GMT
قال مسؤول عسكري أميركي، إنه سيتم إعادة انتشار عدد من القوات الأميركية والعتاد داخل النيجر، في حين حذّرت بوركينا فاسو من التدخل العسكري في الجار الأفريقي الذي شهد انقلابا عسكريا في يوليو/تموز الماضي.
وأوضح المسؤول العسكري الأميركي للجزيرة، أن إعادة الانتشار ستحصل من القاعدة الجوية في نيامي إلى قاعدة أغاديس وسط النيجر.
وأشار المصدر ذاته إلى أن إعادة الانتشار داخل النيجر تهدف إلى حماية القوات والأصول الأميركية، مشددا على الاحتفاظ بالقدرة على مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، إنه "لا يوجد أي تهديد ملموس ضد القوات الأميركية في النيجر، وأن إعادة الانتشار إجراء احترازي"، على حد قولها.
وفيما يلي "فيديوغراف" يوضح أبرز ملامح الانتشار العسكري الأميركي في النيجر، والمصالح المشتركة بين البلدين:
حالة حربفي الأثناء، قال الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو إبراهيم تراوري، إن بلاده في حالة حرب، وأن أمن النيجر من أمن بلاده.
وتعهد بإرسال قوات إلى نيامي إذا كان هناك أي تدخل عسكري، وأن ذلك سيتم بعد موافقة الجمعية العامة المؤقتة في بلاده.
وأضاف تراوري أن لبلاده حلفاء جددا يقدمون لها الدعم. وأشار إلى أن بلاده ليست عدوا للشعب الفرنسي.
إيكواس تنفيفي سياق متصل، نفى مفوض المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عبد الفتاح موسى، خوض المجموعة في نقاشات بشأن أي نوع من عمليات الانتقال السياسي مع قادة الانقلاب في النيجر.
وأكد أن المجموعة الإقليمية مستمرة في مطالبها بالإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم واستعادة النظام الدستوري.
وأشار إلى أن إيكواس لم تحدد تاريخا للتدخل العسكري، وأنها تمنح الفرصة لعمليات الوساطة والعقوبات لدفع المجلس العسكري إلى طاولة المفاوضات.
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أعلنت -سابقا- أنها وضعت خطة للتدخل العسكري في النيجر، بهدف وضع حد للانقلاب الذي أطاح بالرئيس بازوم أواخر يوليو/تموز الماضي.
بيد أن إيكواس أكدت في المقابل أن اللجوء للقوة سيكون الخيار الأخير في التعامل مع الأزمة في النيجر.
طوق أمني ومظاهراتوفي داخل النيجر، تواصل قوات الأمن فرض طوقها الأمني في محيط سفارة فرنسا في نيامي، وتمنع الدخول والخروج من مقار البعثة الدبلوماسية الفرنسية دون تفتيش.
من جهتها، قالت حركة "إم 62" التي ترفض وجود القوات الفرنسية في النيجر، إنها ستبدأ اليوم برنامجا للتظاهر والاحتجاج يستمر لمدة 4 أيام، يشمل تنظيم اعتصام ليوم واحد أمام القاعدة العسكرية، والاحتشاد في ملعب العاصمة نيامي.
ويعقد الاتحاد العام للنقابات الحرة في النيجر اجتماعا لإعلان موقفه بشأن التطورات في البلاد، وموقفه من رحيل القوات الفرنسية، والسفير الفرنسي سيلفان إيت.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المعيّن من المجلس العسكري في النيجر علي محمد الأمين زين -الثلاثاء الماضي-، إن السفير الفرنسي لا يتصرف بشكل صحيح بوصفه دبلوماسيا، معدا سلوكه ازدراء غير مقبول، على حد تعبيره، وذلك بعد رفض السفير مغادرة البلاد حتى بعدما طردته السلطات العسكرية، وألغت امتيازاته وحصاناته الدبلوماسية.
كما رأى رئيس الوزراء أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني، بعد أن ألغت الإدارة العسكرية في المجلس الانقلابي الاتفاقات التي سمحت للفرنسيين بالتمركز في النيجر.
ويعدّ الانسحاب من النيجر في حال حصوله ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة، بعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي التي انتقل مقاتلون روس إليها.
وعلى مدى سنوات كانت النيجر شريكا أمنيا لفرنسا والولايات المتحدة، اللتين تستخدمانها قاعدة لمحاربة جماعات مسلحة في منطقة الساحل بغرب ووسط أفريقيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی النیجر
إقرأ أيضاً:
النيجر تصعد ضد الشركات الأجنبية بمصادرة المعدات وإغلاق المكاتب
شنت قوات الأمن في النيجر يوم الاثنين الماضي هجومًا على مكاتب شركات "سماير" و"كوميناك" و"أورانو مينينغ النيجر" في العاصمة نيامي، حيث تم مصادرة المعدات وإغلاق المواقع أمام الموظفين.
يأتي هذا التصعيد في إطار التوترات المستمرة بين مجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقًا باسم "أريفا"، والحكومة العسكرية النيجرية.
وقد شهدت العلاقات بين الطرفين تدهورًا ملحوظًا على مدار الأشهر الماضية، بسبب رغبة النيجر في استعادة السيطرة على مواردها الطبيعية، وعلى رأسها اليورانيوم، الذي ظل يُستخرج لفترة طويلة من قبل شركات أجنبية دون تحقيق فوائد ملموسة للسكان المحليين.
أورانو في مواجهة تحديات جمةيمثل هذا الهجوم تصعيدًا حادًا في النزاع القائم، حيث قالت مجموعة أورانو إنها باتت غير قادرة على التواصل مع ممثلها المحلي بعد تدخل القوات الأمنية، مما يعكس حالة من الغموض والارتباك بشأن القرارات التي اتخذتها السلطات النيجرية.
يذكر أن الوضع تفاقم منذ نهاية عام 2024، عندما بدأت أورانو تعاني من قيود كبيرة في قدرتها على متابعة عملياتها في النيجر، حيث لم تعد الشركات التابعة لها تخضع لإدارتها المباشرة.
إعلانكما أن الحكومة النيجرية قامت في وقت سابق بسحب رخصة التشغيل من مشروع "إيمورارين"، أحد أهم المواقع التي كانت تديرها أورانو، مما أضاف مزيدًا من التعقيد للموقف.
تواجه أورانو إلى جانب خسارة السيطرة على العمليات، مشكلة أخرى تتمثل في وجود نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام المخزنة في موقع "سماير"، والتي تقدر قيمتها بنحو 250 مليون يورو، مما يعطل تدفق الإيرادات ويزيد الضغط على الشركة.
وزادت هذه الأزمة من تعقيد الوضع الاقتصادي للشركة التي كانت تعتمد بشكل كبير على أنشطتها في النيجر.
كما أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه القطاع الجيوسياسي العالمي تغييرات كبيرة، حيث يسعى النظام العسكري في النيجر إلى تقليص النفوذ الفرنسي في البلاد ويعزز علاقاته مع دول أخرى مثل روسيا وإيران.
يبدو أن النزاع بين أورانو والنيجر يعكس بداية مرحلة جديدة في كيفية إدارة الموارد الطبيعية في أفريقيا.
وعلى الرغم من غموض المستقبل، تبقى هذه الأزمة علامة فارقة في تاريخ العلاقات بين الدول الأفريقية والشركات الغربية، وقد تُشكل نموذجًا لدول أخرى تسعى لتعزيز سيادتها الاقتصادية واستعادة السيطرة على ثرواتها الطبيعية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل