كوبا تعتقل 17 شخصا على صلة بشبكة تهريب روسية تجند كوبيين للحرب في أوكرانيا
تاريخ النشر: 8th, September 2023 GMT
(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الكوبية، إنه تم تفكيك شبكة لتهريب البشر تعمل من روسيا بهدف تجنيد مواطنين كوبيين في القوات العسكرية التي تقاتل الحرب في أوكرانيا، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الحكومية "كوبا ديبايت" في هافانا، الخميس.
وبحسب موقع "كوبا ديبايت" أفاد متخصصون من المديرية العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية أنه تم اعتقال 17 شخصًا يعتقد أنهم مرتبطون بشبكة الاتجار بالبشر هذه.
وأفاد العقيد سيزار رودريغيز، من المديرية العامة للتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، أن عناصر الشبكة كانوا يبحثون عن أشخاص لديهم سجلات جنائية.
وفي سياق منفصل أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، عن لوائح اتهام ضد 9 رجال للعمل في شبكة إجرامية إلكترونية سيئة السمعة لها علاقات مزعومة بالمخابرات الروسية والتي طالبت مستشفيات أمريكية دفع فدية وجنت أكثر من 100 مليون دولار من المدفوعات.
أوكرانياروسياكوباالأزمة الأوكرانيةالجيش الروسينشر الجمعة، 08 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. ضوابط تسوية المبالغ المستحقة للدولة
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه يجب على النيابة العامة عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.
وإذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمراً بالالتزام بعمل للمنفعة العامة وفقاً الأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.
وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
(أولاً) المصاريف المستحقة للدولة.
(ثانياً) المبالغ المستحقة للمدعي المدني.
(ثالثاً) الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
كما ينص مشروع القانون على أنه إذا حبس شخص احتياطياً، ولم يحكم عليه إلا بغرامة، وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهاً عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.
كما ينص على أن يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل في الجهة التي يجري التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناءً على طلبه، أجلاً لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهراً، ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
ضبط كميات من الأسلحة المهربة شمالي السودان