ما التحديات أمام انتخابات 2025؟ وكيف يواجهها العراق؟

بغداد – تبرز التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار السلاح غير المنضبط وتهديد المرشحين، إضافة إلى تأثير المال السياسي غير المشروع، واستغلال المنصب الوظيفي لأغراض انتخابية، في مقدمة العقبات مع اقتراب موعد الانتخابات العراقية في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

وتهدد هذه التحديات شفافية ونجاح هذا الاستحقاق الدستوري، وتستدعي جهودا استثنائية لضمان بيئة انتخابية آمنة ونزيهة، وهو ما أعلنه الفريق الركن وليد التميمي، قائد عمليات بغداد ورئيس اللجنة الأمنية الفرعية لانتخابات مجلس النواب لعام 2025، كاشفا عن إعداد "خطط أمنية شاملة" لتأمين العملية الانتخابية في بغداد بكافة أنحائها.

وأكد التميمي للجزيرة نت أن الهدف الأساسي لهذه الخطط هو "منع أي محاولات لترهيب الناخبين أو المرشحين، وضمان أجواء آمنة ومستقرة تعكس الإرادة الحرة للناخبين"، وقال إنه "تم تعزيز الانتشار الأمني والاستخباري في جميع المناطق، وتفعيل غرف العمليات للمتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي خرق أو تهديد، مع التطبيق الصارم لقرار منع المظاهر المسلحة قرب المراكز الانتخابية".

التميمي أكد أن القوات العراقية جاهزة بالكامل لحماية إرادة الناخبين (الجزيرة)تأمين المراكز

وشدد قائد عمليات بغداد على توفير الحماية الكاملة لجميع المشاركين في العملية الديمقراطية، على صعيد الإجراءات الميدانية، وأكد على المتابعة الاستخبارية الدقيقة للمقار والمكاتب الانتخابية، والاستجابة الفورية لأي بلاغ أمني، مشيرا إلى التنسيق المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات واعتبار أن "حماية المرشحين تمثل جزءا أساسيا من حماية المسار الديمقراطي".

وفي الجانب اللوجيستي والأمني للمراكز، كشف الفريق الركن التميمي عن تهيئة "كل الاستعدادات الأمنية الشاملة لتأمين مراكز الاقتراع، ومحطات الفرز الأولية، ومركز الحفظ المركزي والمخازن، ضمن خطة محكمة".

إعلان

وشملت الإجراءات -بحسب التميمي- إنشاء أطواق أمنية متعددة لكل مركز، وتعزيز المراقبة عليه، ونشر مفارز ثابتة ومتحركة، لتأمين صناديق الاقتراع وعمليات النقل والفرز، بالتنسيق المباشر مع المفوضية.

وأكد التميمي أن القوات "جاهزة بالكامل لحماية إرادة الناخبين، والحفاظ على نزاهة الانتخابات" وأنه تم تأمين جميع المخازن الخاصة بصناديق الاقتراع.

أبو سودة: عدد المخالفات وصل إلى أكثر من 540 لكنها تعتبر مخالفات بسيطة (الصحافة العراقية)ضبط التمويل الانتخابي

من جهتها، أكدت عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نبراس أبو سودة، أن المفوضية تتبع إجراءات دقيقة لضبط تمويل الحملات الانتخابية ومنع المخالفات، مؤكدة أن بيانات الناخبين مؤمنة بالكامل.

وأشارت خلال حديثها للجزيرة نت إلى أن لجنة مختصة تابعة لدائرة الأحزاب والتنظيمات السياسية هي من تحدد مصادر الأموال والتمويل للحملات.

وأوضحت أن طريقة حساب سقف الإنفاق يسيرة وموحدة، وتعتمد على عاملين رئيسين: عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية (المحافظة)، ونوع المشاركة (مرشح فردي أو ضمن قائمة/ ائتلاف).

للمرشحين الأفراد (المستقلين) يُحسب سقف إنفاق المرشح الفردي بضرب مبلغ 250 دينارا (نحو 18 سنتا أميركيا) في إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الدائرة التي يترشح فيها، بمعنى آخر، كل مرشح مستقل يُخصص له 250 دينارا مقابل كل ناخب في دائرته.

للقوائم والائتلافات السياسية يُحسب سقف الإنفاق لكل مرشح داخل القائمة بالطريقة السابقة نفسها (250 دينارا مضروبا في عدد الناخبين). بعد ذلك، تُجمع حصص جميع مرشحي القائمة/ الائتلاف معا لتحديد سقفهم الإجمالي.

مثال للتوضيح: في الدائرة نفسها (9 ملايين ناخب)، إذا كانت القائمة تضم 100 مرشح، فإن المبلغ الإجمالي للمرشح الفرد (250 دينارا مضروبا في 9 ملايين) يُضرب في 100 لتحديد سقف الإنفاق الكلي المسموح به لهذه القائمة في تلك الدائرة الانتخابية.

أما بالنسبة لأبرز الخروقات حتى الآن، فقد أكدت أبو سودة أن عددها وصل إلى أكثر من 540 خرقا، لكنها تعتبر مخالفات بسيطة في الحملة الإعلامية، وقد تم التعامل معها فورا عن طريق تغريم المخالف.

وأكدت على أن النظام رقم (4) لسنة 2025 يمنع منعا باتا استخدام أموال الدولة وأبنيتها والنفوذ الوظيفي، وفي حال رصد أي من هذه الحالات، تتخذ المفوضية إجراءات قانونية وعقابية، وقد يُحال الموضوع إلى القضاء في الحالات الجسيمة.

وبشأن الخشية من التلاعب بقواعد بيانات الناخبين أو التزوير بشراء البطاقات، شددت أبو سودة على أن قاعدة بيانات الناخبين مؤمنة بالكامل، موضحة أن هناك 1079 مركز تسجيل تعتمد هذه البيانات للتواصل مع الناخبين لغرض تسجيلهم أو توزيع البطاقة الانتخابية، وأكدت أن "البيانات محمية، وفي حال وجود تسريب، تشكل المفوضية لجان تحقيق للتحري ومعاقبة المقصرين".

الجرائم الانتخابية تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي (الجزيرة)الرقابة القانونية

عن هذه الجزئية تحدث الخبير القانوني علي التميمي للجزيرة نت قائلا إن قانون الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 4 لسنة 2023، وأنظمة وتعليمات أخرى، جميعها تمنع مخالفة شروط الترشيح وارتكاب الجرائم الانتخابية، مثل إثارة النعرات الطائفية، أو التهجم على مؤسسات الدولة والقضاء، أو الإساءة لسمعة المرشحين، وأي جرائم تخالف قانون العقوبات العراقي.

إعلان

وأوضح التميمي للجزيرة نت أنه يحق لمجلس المفوضين -بناء على الأدلة- إلغاء مصادقة المرشح، وتحويل الأمر إلى الدائرة القانونية لإقامة الشكاوى في المحاكم، وأن قرار مجلس المفوضين يعتبر قابلا للطعن أمام الهيئة القضائية المشكلة بموجب قانون المفوضية 31 لسنة 2019 خلال 3 أيام، وعلى الهيئة البت في الطعن خلال 10 أيام.

كما لفت إلى أن استبعاد المرشحين يتم في حال وجود شكاوى وأدلة ضدهم، أو سوابق جنائية، أو قرار من هيئة المساءلة والعدالة، أو خلل في الشهادة، معتبرا أن المرحلة التي تسبق الانتخابات تعد "اختبارا حقيقيا للمرشحين".

وأكد على أن "الغلبة تكون للملتزمين بالقانون"، منبها إلى أن قانون الانتخابات يتضمن فصلا كاملا عن الجرائم الانتخابية تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنة، وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وقد تحال إلى محاكم التحقيق في قضايا مثل الرشوة والابتزاز.

ودعا التميمي إلى تفعيل البلاغات من الجمهور للمساعدة في المراقبة، مؤكدا على منع استخدام موارد الدولة أو دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

المصدر: الجزيرة