الرئيس التونسي: سنتصدى لكل من ينشر أخبارا عن إفلاس الدولة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, September 2023 GMT
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال زيارة قام بها الجمعة للبنك المركزي، محافظ البنك مروان العباسي إلى توضيح حقيقة الأوضاع المالية وطمأنة التونسيين أن الدولة ليست على وشك الإفلاس.
وشدد الرئيس على ضرورة أن تقوم لجنة التحاليل المالية بدورها في التصدي للتمويلات المقنعة للأحزاب عن طريق الجمعيات التي تمثل امتدادا للوبيات وكرتالات، حسب تعبيره.
وأضاف "هذه اللوبيات تقوم بنشر الأخبار عن إفلاس الدولة وهي أبواق مأجورة ومسعورة لكننا سنعمل على التصدي لها".
وصرح بأن تونس تزخر بكل الإمكانيات اللازمة لتجاوز كل الصعوبات انطلاقا من إرادة التونسيين، وليس بإملاءات من أي جهة كانت.
وأكد سعيد ضرورة تطهير البلاد والمؤسسات والتعاون بين كل أجهزة الدولة لرفع التحديات، قائلا إنه "لا مجال للعودة للوراء أو للتفريط في خياراتنا وقراراتنا أو سيادتنا ومن يريد العبث بالدولة لا مكان له بيننا".
إلى ذلك، قال قيس سعيد إنه تجب مراجعة القوانين للسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية بشكل مباشر من خلال شراء سندات حكومية وهي خطوة كان محافظ البنك قد حذر منها في وقت سابق.
وصرح سعيد خلال زيارة للبنك بأنه يجب التفرقة بين الدور النقدي للبنك في مواجهة التضخم ودوره في تمويل الميزانية، مضيفا أن البنك المركزي مؤسسة عامة وليس مستقلة عن الدولة.
وأفاد بأنه يجب تطوير قانون تمويل الميزانية الذي ينص على عدم قدرة البنك على منح تسهيلات قروض أو الحصول على سندات تصدرها الدولة.
وفي عام 2020، حذر محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، من أن توجيه الحكومة مطالبة البنك بشراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر حقيقية على الاقتصاد تتضمن تفاقم الضغوط على السيولة وارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة التونسية.
وقال منتقدو الاقتراح إن محاولة تعديل قانون عام 2016 ستهدد استقلال البنك، وأشاروا إلى احتمال تدخل الدولة بشكل أكبر في السياسات النقدية، خاصة في ضوء العجز المالي المتزايد، وندرة الموارد المالية، وصعوبة الاقتراض من الخارج.
المصدر: وكالات + وسائل إعلام تونسية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ازمة الاقتصاد التضخم قيس سعيد مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يعتزم إطلاق 3 مشروعات جديدة لدعم التحول الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف البنك المركزي المصري في تقرير النصف الأول للاستقرار المالي لعام 2023 عن أهم المشروعات المستقبلية فيما يتعلق بنظم وخدمات الدفع الإلكتروني خلال الفترة المقبلة والتى تركزت في 3 مشروعات هامة.
وأوضح المركزي في تقريره أن المشروع الأول يتمثل في التعرف على هوية العملاء إلكترونيا (الهوية المالية الرقمية E-KYC).
وأضاف أن منظومة اعرف عميلك الإلكترونية تهدف إلى تطوير القطاع المصرفي المصري من خلال توفير وسيلة إلكترونية أمنة لمستخدمي الخدمات المالية تمكنهم من إنشاء هوية مالية إلكترونية تسمح بالتحقق من بيانات العملاء إلكترونيا بما تمكنهم من فتح حسابات البنوك بشكل الكتروني عن بعد بدون الذهاب إلى فرع البنك.
وأوضح أن المشروع الثاني يتمثل في إتاحة الإقراض الرقمي من خلال محفظة الهاتف المحمول والذي يهدف إلى الاقتراض الإلكتروني لعملاء الهاتف المحمول بصورة لحظية من خلال قناة مؤمنة بناء على السلوك التقيمي لهم وقد تم إصدار القواعد الخاصة بهذه الخدمة ويقوم البنك المركزي بالعمل مع الشركة المصرية للاستعلام بالإنتهاء من الجوانب الفنية الخاصة بالمشروع ليتمكن المواطن من الاقتراض بصورة لحظية على مدار الساعة عن طريق محفظته الإلكترونية.
وأشار تقرير البنك المركزي أن المشروع الثالث يتمثل في العملاء الرقمية للبنوك المركزية حيث يقوم البنك المركزي بدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية والتى تتسم بالأمان والاستقرار بديلا عن الانواع الأخرى للعملات المشفرة ومخاطرة.
وتابع أنه تم تشكيل لجان عمل داخلية وخارجية (من كافة الوزرات والجهات القومية المعنية) برئاسة البنك المركزي المصري بهدف دراسة الملف بالتعاون مع عدة مؤسسات دولية بخصوص هذا الشأن.