إسرائيل تصادق على مشروع حي استيطاني في أبو ديس بالقدس
تاريخ النشر: 11th, September 2023 GMT
ذكرت موقع صحيفة معاريف العبرية اليوم الإثنين 11سبتمبر 2023 أن لجنة ما يسمى التخطيط والبناء الإسرائيلية، ستناقش مخطط المصادقة على بناء حي استيطاني باسم "كدمات صهيون أو تسيون" الاستيطاني، والذي سيبنى في بلدة أبو ديس ب القدس المحتلة.
وأشارت الصحيفة أن لجنة التخطيط والبناء الإسرائيلية تعمل على إنشاء مخطط الذي يتعلق ببناء 400 وحدة استيطانية قرب السياج الفاصل الذي يمر في بلدة أبو ديس.
تتجه إسرائيل" في هذا الوقت نحو الاجتماع والمصادقة على مشروع حي استيطاني ذو أهمية كبيرة في منطقة أبو ديس بالقدس المحتلة ، يأتي هذا المشروع بشكل مفصل وبأبعاد كبيرة، مما يلقي بظلاله على الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، ويثير غضب الشارع الفلسطيني و يلقى اهتمامًا كبيرًا ومناقشات ساخنة على الصعيدين الوطني والدولي .
وأفادت الصحيفة أن مشورع بناء حي استيطاني سيكون ضمن خطة شاملة لربط المستوطنات التي تقام شرقي جبل المكبر مع بعضها البعض، وسيكون الهدف منه السيطرة على الجزء الشرقي للقدس بشكل كامل، وسيطل على أحياء منها رأس العين، ووادي قدوم وسلوان والمسجد الأقصى والبلدة القديمة.
و اعتبرت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في صفقة القرن أن أبو ديس هي عاصمة فلسطين المستقبلية، الأمر الذي رفضه الكل الفلسطيني.
ووفقًا لموقع صحيفة معاريف، فإنه من غير المتوقع أن يحظى بناء حي يهودي في أبو ديس بترحيب من إدارة جو بايدن خاصة قبل أسبوع من زيارة بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة.
المصدر : وكالة سوا-صحيفة القدسالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
أيرلندا تعتزم حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
أيدت الحكومة الأيرلندية رسميًا، يوم الثلاثاء، صياغة مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ويقيد التجارة مع المجتمعات الإسرائيلية في القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةفي حين أن أيرلندا تُجري تعاملات تجارية محدودة مع مستوطنات الضفة الغربية، صرّح رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن بأنها "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطينية، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية الأخرى، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
وصرح وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس بأن مشروع القانون، الذي يحظر استيراد السلع من المستوطنات، ولكنه من غير المرجح أن يشمل الخدمات، ستنظر فيه لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة.
وسيخضع مشروع القانون النهائي بعد ذلك للتدقيق البرلماني قبل أن يصوّت عليه مجلسا النواب والشيوخ، على الأرجح في وقت لاحق من هذا العام.
قال هاريس: "من نواحٍ عديدة، يُعد هذا إجراءً صغيرًا، لكن من الضروري لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغط وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف إطلاق النار"، مضيفًا أنه يأمل أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة.
تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا الأسبوع الماضي محادثات التجارة الحرة مع دولة الاحتلال وأعلنت عن فرض عقوبات إضافية على عدد قليل من مستوطني الضفة الغربية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي عن مراجعة اتفاقية تنظم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معًا لأول مرة قبل أكثر من عام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة