ثلاثينية متهمة بتزوير مستند نسبته لـ«المهن الصحية»

شرعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى محاكمة بحرينية تبلغ من العمر 35 سنة بواقعة تزوير مستند صادر من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، يسمح لمركز طبي باستخدام جهاز لتكثيف الشعر وذلك خلافا للحقيقة. ومثلت يوم أمس المتهمة التي أنكرت ما نُسب إليها، وحضر برفقتها 4 محامين من بينهم المحامي فريد غازي، إذ طلبوا إخلاء سبيل المتهمة لكونها أما لثلاثة أطفال لم يتجاوزا 10 سنوات، كما أنهم للتوّ عادوا إلى المدارس ويحتاجون لوالدتهم، كما طلبوا بنسخة من أوراق الدعوى والاطلاع والرد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمة أنها في غضون عام 2021 زورت السجل الإلكتروني الرسمي والمستند الموافقة المبدئية الصادرة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بالأوراق بطريق الاصطناع، من خلال أحد البرامج الفنية من خلال جهاز الحاسوب نسبته على خلاف الحقيقة للهيئة المذكورة، بنية استعماله سجلا إلكترونيا صحيحا من خلال تزويد هذا الجهاز لمركز طبي يسمح له باستخدام جهاز طبي لتكثيف الشعر. وتعود تفاصيل الواقعة - كما شهد رئيس تنظيم الأجهزة والمستلزمات - إلى أنه في غضون شهر أبريل عام 2021، تلقى رسالة من مركز طبي مفاده طلب التحقق من جهاز طبي مراد بيعه من قبل شركة، وقد أرفق بتلك الرسالة خطاب مفاده بأن الجهاز تم التحصل له على موافقة مبدئية، وسيتم الحصول على الموافقة النهائية له. وأضاف الشاهد أنه وباطلاعة على الخطاب تبيّن أنه مزور؛ لكون الترخيص الذي يصدر من الهيئة بخصوص الأجهزة لا يكون على خطوتين (موافقة مبدئية ومن ثم نهائية)، وأن الموافقة التي تصدر على خطوتين تصدر للشركات، وصيغة الخطاب جاءت مطابقة الترخيص المبدئي الذي يتم إصداره، وعليه تم الاجتماع مع المتهمة. وذكر الشاهد أنه من خلال برنامج إلكتروني «التيمز» تم الاجتماع مع المتهمة ومدير الشركة ومستشار السلامة ومحامٍ، وبمواجهتهم بالمستندات أقرت المتهمة بأنها من قامت بتغيير وتعديل في الرسالة، وذلك بسبب إلحاح المركز الطبي بمسألة طلب جهاز لتكثيف الشعر، وعليه قامت بأخذ المستندات الخاصة بالموافقة المبدئية الممنوحة للشركة وقامت بتعديل في البيانات تغيير في تاريخ صدور الرسالة ورقم الإشارة بموضوع الرسالة، كما أضافت فقرة بأنه سيصدر موافقة نهائية لجهاز لتكثيف الشعر من (نهرا). كما شهدت مستشارة السلامة المهنية بذات شهادة الشاهد الأول، فيما أقرت المتهمة خلال محاضر النيابة العامة بما نُسب إليها من اتهام وأنها لم تحصل على موافقة نهائية لبيع جهاز تكثيف الشعر من (نهرا)، إلا أنها كانت متأكدة أنه سيصدر للشركة موافقة نهائية لكون لدى الشركة موافقة مبدئية لمباشرة نشاط الشركة من (نهرا)، وعليه قامت بأخذ الموافقة وتغيير في التاريخ ومضمون الموافقة، وكتبت فيها مواصفات الجهاز وإرسلتها للمركز الطبي. كما ثبت مقطع مصور من قبل (نهرا) من خلال الاجتماع المرئي الذي حدث من خلال برنامج (التيمز) بأن الحاضرين في الاجتماع الذين عرّفوا أنفسهم، ومن بينهم المتهمة الذي ذكرت خلال المقطع المصور أنها هي من أرسلت المستند وهي من ستقدم على موافقة لاستخدام جهاز تكثيف الشعر وهي بانتظار ذلك، وأنها لم تستلم أي مستند من (نهرا)، إلا أنه لديها مستند أصلي وأضافت عليه معلومات. وحددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى 18 سبتمبر موعدا للاطلاع والرد، مع استمرار حبس المتهمة للجلسة المقبلة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية