4 أكتوبر.. نظر معارضة صاحب مشروع «ابني بيتك» على حكم حبسه
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 4 أكتوبر، لنظر معارضة محمود عبد الشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز الملياري جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك".
وأصدرت المحكمة بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة، حكا بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثمائة ألف جنيه، ضد المتهم محمود عبد الشافي، وظل هاربا إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا.
وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية جرائم النصب محمود عبد الشافي
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: مشروع قانون الإيجار القديم جاهز.. وتأخر صدوره يهدد المستأجرين
حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور قانون جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأن لم يكن.
وقال فوزي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، "حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".
وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء".
وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.
وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.
وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.
واختتم تصريحه، قائلًا:"قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار