لجنة علمية مغربية توصي بمراجعة قانون البناء المضاد للزلازل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت لجنة علمية اجتماعا بمقر مديرية الجيولوجيا بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، شارك فيها نخبة من الأساتذة والخبراء، قصد دراسة أسباب وآثار زلزال الحوز المدمر.
وهدف هذا الاجتماع إلى تدارس الجوانب العلمية لزلزال الحوز وآثاره على المنطقة بغية تحديد ووصف السياق الجيولوجي، الجيوفيزياء والزلزالي للهزات الأرضية المسجلة، عملا على تنوير الرأي العام ومده بالبيانات والمعطيات العلمية.
و جمع الخبراء الوثائق الجيوعلمية قصد تحليلها واقتراح التدابير الواجب اتخاذها، إلى جانب تعميم خرائط النشاط الزلزالي والتعريف بتأثيره على البيئة في أوساط صناع القرار والجماعات القروية والمختصين في التهيئة المجالية للمناطق المحاذية للفالق الجنوب أطلسي.
اللجنة العلمية أصدرت عدة اقتراحات منبثقة عن اجتماعها ، منها مراجعة خريطة توزيع المناطق الزلزالية الخاصة بالقانون المتعلق بالبناء المضاد للزلازل ، و إعداد خرائط دقيقة للمناطق التي تعرضت لتشوهات على السطح ، و تعميق البحث عن آثار واضحة لمختلف الصدوع من طرف خبراء جيولوجيين عبر الصور الجوية.
كما أوصت اللجنة ، بتحديد نوعية التحركات التي شهدتها أصناف الصدوع الثلاثة المشار إليها سالفا عبر القياسات البنيوية، و إدراج المعطيات الجيوعلمية المتوفرة عند عمليات اتخاذ القرار خلال مختلف مراحل إعادة البناء بالمناطق المتضررة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
ترامب ينشر فيديو يوضح الفرق بين استقباله واستقبال بايدن في المملكة.. فيديو