تشييع جثمان الشيخ علوي الحاصل بمنطقة فلسان بيافع رصُد
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يافع (عدن الغد) صالح البخيتي
في موكب جنائزي مهيب ،شيع المئات من أبناء يافع ،ظهر اليوم الأربعاء بيافع رصُد بمحافظة أبين جثمان الفقيد الشيخ علوي عبدالله ناصر الحاصل ،الذي توفاه الآجل يوم أمس الأول في دولة الهند أثر مرض عضال الم به مؤخراً.
وشارك في تشييع جثمان الفقيد الحاصل إلى مثواه الأخير بمسقط راسه في منطقة فلسان السعدي،جموع غفيرة من المشايخ والشخصيات الاجتماعية والتربوية والعسكرية والمدنية وعدد من أقرباء وذوي الفقيد الذين أقدموا من مختلف مديريات يافع العليا والسفلى التابعة لمحافظة لحج وأبين لمشاركة آل الحاصل وأبناء مكتب السعدي في مراسم الدفن وتقديم وأجب العزاء في مصابهم الجلل.
حيث أنطلق الموكب المشيع من العاصمة عدن عبر محافظة لحج صباحاً وصولاً إلى يافع رصُد ظهراً ،وسط أجواء مليئة بالحزن والأسى تم الصلاة على الفقيد في مسجد منطقة فلسان ووري جثمانه الثرى والدفن في مقبرة القرية.
ويعد الفقيد علوي الحاصل أحد الشخصيات القبلية والإجتماعية والوطنية الفاعلة بيافع التي أسهمت في خدمة الناس وجهود التنمية المحلية وتحقيق المشاريع الأساسية والخدمية والأعمال الخيرية والمبادرات المجتمعية بمديريات يافع أضافة إلى شعبيته وتواضعه الجم ورايه السديد في إصلاح ذات البين وحلحة كثير من القضايا بين الناس، سائلين الله إن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وأنا لله وأنا إليه راجعون.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
لمدة 30 عامًا.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون لاستغلال خام الذهب بمنطقة قطاع السكري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية وشركة "ستنامين المركزية للتعدين" لاستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عامًا.
تفاصيل مشروع القانون
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، والذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في الصناعات التعدينية.
وبموجب هذا الإتفاق فإن يرخص لشركة "ستنامين" وهي شركة مرخصة ومؤسسة وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية لاستغلال من أجل مباشرة الأنشطة التعدينية داخل منطقة البحث، على أن تتحمل بالكامل تمويل جميع الأنشطة التعدينية الخاصة بالمشروع، دون أي التزام على الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية بتقديم ضمانات أو تمويل.
كما تلتزم الشركة بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ العمليات التعدينية، بما في ذلك البنية التحتية والتكاليف التشغيلية.
ويلزم الاتفاق الشركة بسداد إيجارًا سنويًا قدره 25 ألف جنيه مصري عن كل كيلومتر مربع من منطقة الاستغلال، على أن يتم سداده مقدما وتستحق الدفعة الأولي منه خلال 15 يوما من تاريخ سريات الترخيص بالاستغلال.
وينص الاتفاق على التزام الشركة بدفع إتاوة بنسبة 5% من صافي عائدات بيع الذهب، مع إعفاء هذه الإتاوة من الضرائب، إلي جانب دفع 15% من صافي الدخل الخاضع للضريبة كعائد للهيئة، مع خضوع الشركة للقوانين الضريبية المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والجمارك، مع التزامها بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.
كما يتضمن الاتفاق كذلك سداد أي مدفوعات من قبل أي طرف إلي الآخر بالدولار أو تحويل الأموال إلكترونيا إلى الحساب المصرفي المعين للطرف المعني، وأي مدفوعات لم تسدد في تاريخ استحقاقها مستحق عليها فائدة سنوية بمعدل 5%.
ونص الاتفاق على منح الشركة الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند الشراء، شرط أن تكون متساوية في الجودة والسعر مع المنتجات المستوردة، كما يلزم الاتفاق الشركة بإجراء تقييم شامل للتأثير البيئي والمجتمعي للمشروع، مع مراعاة جميع القوانين المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسلامة العامة.
ونص الاتفاق أيضًا على حصول الشركة على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة فور استخراجها، مع تعهد الدولة بعدم تأميم أو نزع ملكية أصول الشركة إلا وفقًا للقانون المحلي.
جذب الاستثمارات الأجنبية
ويحقق الاتفاق عدة أهداف هامة ومنها جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز العوائد المالية للخزانة العامة، ونقل الخبرات التعدينية إلى الكوادر المصرية، ويسهم في زيادة احتياطي مصر من العملة الأجنبية، وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد الوطني في ظل الرؤية الاستراتيجية للدولة لتنمية قطاع التعدين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات