"جهاز الرقابة".. خبرات وعمل مؤسسي وخطة طموحة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
منى بنت حمد البلوشية
شهدت سلطنة عُمان منذ تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- تحقيق العديد من الإنجازات في مسيرة نهضتها، ونجحت البلاد في تجاوز تحديات سياسية واقتصادية وتأثيرات الجائحة في ذلك الحين عند تولي جلالته الحكم في البلاد.
ومؤخرًا كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية، عن جهود حثيثة لمكافحة الفساد، ومنها إعداد مشاريع قانونية لحماية المال العام، إضافة إلى خطط وطنية لتعزيز النزاهة،فقد نجحت السلطنة في توفير إيرادات بلغت 780 مليون دولار في عام 2021، ونحو 1.
جهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لتعزيز النزاهة تأتي بتوجيهات سامية من لدن جلالة السلطان- حفظه الله ورعاه- مما يرفع من تصنيف السلطنة على مؤشرات الشفافية ومحاربة الفساد.
ويُعد الفساد المالي والإداري من أكثر الظواهر التي تتطلب البحث والدراسة ووضع الأطر الوقائية والعلاجية لها،فقد باتت تُشكل هاجساً للمجتمع الدولي بأسرة؛ الأمر الذي يستدعي توحيد الجهود للحد منها. كما إن الفساد المالي والإداري من أهم المعوقات والتحديات التي تعاني منها برامج التنمية في أي بلد، لذلك أطلق الجهاز الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة للفترة من (2022- 2030) والتي تتضمن الرؤية والرسالة والقيم والأهداف التي من شأنها توحيد الجهود لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد مع مؤشرات قياس الأداء.
وتهدف الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة إلى أن تكون المؤسسات، مؤسسات نزيهة ذات قوانين فاعلة ومجتمع واعٍ،ولتكون رسالتها من أفضل الممارسات في مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، بمشاركة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد.
نعلم أن كل خطة لديها أهداف ونتائج، ومن النتائج المستهدفة للخطة الوطنية لتعزيز النزاهة: أن تُحقق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتجسيد مبدأ الشراكة بين المؤسسات الرقابية والمجتمع في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتحسين موقف سلطنة عمان في المؤشرات الدولية ذات الصلة، وتحسين مستوى الشفافية والنفاذ إلى المعلومات ورفع مستوى وعي المجتمع بشكل عام والمواطنين بشكل خاص، ودعم تنفيذ رؤية "عمان 2040" والخطط التنموية الأخرى في وطننا.
لقد تطورت مسيرة الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان من بايتها وحتى إطلاق الرؤية المستقبلية "عمان 2040" التي تضمنت أولوية القضاء والتشريع والرقابة بأهداف مباشرة تتعلق بالمجال الرقابي، وتكون تبعية جهاز الرقابة والإدارة المالية بالدولة لجلالة السلطان المفدى- أيده الله.
لذلك.. وجب علينا جميعًا أن نقف معًا ومع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهود التي يبذلها وقد أقسم كل من به على الإخلاص لتراب الوطن لأجل الرقي والتقدم قدماً لوطننا العزيز، ولصون مقدراته مكتسباته وتعزيز النزاهة تجاه المال العام الوظيفة العامة ومكافحة الفساد من خلال الشفافية والإفصاح والتوعية والشراكة المجتمعية الفاعلة وبذل الجهد لوطننا الغالي الذي نبذل لأجله الغالي والنفيس ولشراكة إيجابية طموحة تلبي متطلبات المواطن.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد يقوي المراكز المالية لشركات التأمين
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بمنتدى التأمين البحري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2025، الذي نظمه اتحاد شركات التأمين المصرية، بالتعاون مع الاتحاد الدولى للتأمين البحري “IUMI”، وذلك بحضور فريدريك دينيفل رئيس الاتحاد الدولى للتأمين البحري، واللواء بحري أ.ح/ طارق عبدالله، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وعلاء الزهيري، اتحاد شركات التأمين المصرية، وقيادات الهيئة ولفيف من شركات التأمين العاملة في مصر.
أوضح الدكتور فريد، خلال كلمته، أن التأمين البحري هو الأساس في أي نمو يحدث بالتجارة الدولية، كما يعزز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع بين الدول، مؤكداً أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مصر، نظرًا لموقعها الجغرافي المميز، لعبت دورًا محوريًا في التجارة الدولية تاريخياً، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، مما جعل مصر مركزًا هامًا للنقل والتجارة البحرية، مع تنامي التجارة الدولية وازدياد المخاطر المرتبطة بالشحن البحري، ثم تلاه أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931.
أضاف أن الهيئة تحرص دائماً على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز قدرات قطاع التأمين، لذلك تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد والذي يعد نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، نظراً لكون أداء شركات التأمين المحلية العامل الحاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، لافتًا إلى أن هذه الشركات تمثل البوابة التي تربط المستثمرين المحليين ونظرائهم الدوليين، وأضاف أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تطوير البيئة التنظيمية بما يسهم في تعزيز هذا الدور.
كما جاء ذلك بهدف تعزيز كفاءة وفاعلية القطاع، حيث تضمنت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وتم إلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية، بهدف دعم الملاءة المالية.
بالإضافة إلى وضع قواعد وضوابط ونسب محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، بما يحقق التوازن بين العائد والمخاطر ويعزز من كفاءة إدارة الأصول، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية وعرضها للشركات العاملة في نشاط التأمين ومجمعات التأمين، بما يرسخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية، وذكر أن وجود رأس مال كافٍ لدى الشركات يتيح لها الاستثمار بشكل أكثر تأثيراً وكذلك تطوير آليات تقييم المخاطر.
كما أكد الدكتور فريد، على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية بما يساعد في التخطيط السليم فيما يتعلق بقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بالمخاطر المناخية، مشددًا على أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقًا أمام التخطيط الاستراتيجي، تحديداً فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري.
وأضاف أن الهيئة تتابع عن كثب التغيرات المناخية المتسارعة، خاصة في ظل ازدياد وتيرة الكوارث الطبيعية، مشيرًا إلى أن الأحداث التي كانت تقع كل 70 أو 80 عامًا أصبحت تتكرر بشكل أكثر حدة كل 7-8 سنوات فقط، مما يفرض على الجهات التنظيمية وشركات التأمين تحديات جسيمة تتطلب تطوير مستمر لأدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.
كما شدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على ضرورة تطبيق مبدأ "المسؤولية المتفاوتة" في التعامل مع تحديات المناخ لربط العدالة مع المسؤولية، من خلال قيام الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث في الماضي، بالمساهمة بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي لتوفر تمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي، مثل بناء البنية التحتية المقاومة للتغيرات المناخية، أو تقديم تقنيات الطاقة النظيفة.
وفي سياق متصل، أشار الدكتور فريد، إلى أن مصر تشهد اهتمامًا متزايدًا من مستثمرين دوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بدراسة إنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موجه للتصدير، في ظل توجه عالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.
واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالطفرة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل المختلفة، التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة تحديداً، والتي تعزز قدرة الدولة في جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية لأن التجارة المحلية أصبحت تعتمد على شبكات طرق داخلية ذات كفاءة وجودة مرتفعة مما يزيد من سهولة وحجم تدفقات الاستثمار، مشيرًا إلى أن الهيئة مستمرة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة