أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة.

وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين" واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.

وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها.

كما أكدت التوصيات أهمية إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، إلى جانب العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة، مع إيلاء عناية خاصة لحقوق الفئات الأكثر هشاشة منهم (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

ونبهت التوصيات الصادرة في ختام المنتدى، إلى ضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءا من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، منوهة بمواصلة النهج القائم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار.

كما دعت إلى توسيع فرص إسهام ذوي الإعاقة في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع، والعمل على إدماجهم في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، لافتة إلى أهمية العمل على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.

ونوهت التوصيات إلى ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، إلى جانب تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من هذه الفئة في التعليم الابتدائي، والعمل على إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس، لتمكينهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد، داعية إلى إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع، والعمل على إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وشددت التوصيات على أهمية تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان قطر حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان هذه الفئة العمل على

إقرأ أيضاً:

"حقوق جامعة السلطان قابوس" الأولى في "المحكمة الصورية لحقوق الإنسان"

مسقط- الرؤية

فاز فريق طلبة كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس بالمركز الأول في النسخة الأولى من مسابقة المحكمة الصورية العربية لحقوق الإنسان المنظمة من قبل مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، واستضافت المسابقة كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا بدولة قطر.

وشارك في هذه المسابقة 39 فريقًا من مختلف الجامعات العربية، وتأهل 11 فريقًا لمرحلة المرافعات التمهيدية الحضورية بدولة قطر، وبعد عدة مرافعات، وصل فريق كلية الحقوق بالجامعة للمرافعة النهائية بجانب فريق معهد الدوحة للدراسات العليا؛ إذ حصل فريق كلية الحقوق على المركز الأول، ويضم الفريق كل من الطلبة: المقداد بن ناصر القصابي، ومنى بنت خليفه الزيدية، وريم بنت فهد العامرية، وأصيلة بنت سيف الراشدي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد عبد السلام بابك.

يُشار إلى أن هذه المسابقة الأولى تعد من نوعها في المنطقة العربية، حيث جمعت أكثر من 50 طالبًا في تخصص القانون من: قطر والجزائر ومصر والعراق والأردن وليبيا وسلطنة عُمان وفلسطين وسوريا، بهدف تطوير مهاراتهم القانونية في مجال المرافعة والحجج القضائية، عبر محاكاة واقعية لإجراءات المحاكم الدولية والإقليمية، مع التركيز على قضايا حقوق الإنسان.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس النواب يستقبل السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
  • برلمانية: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي دلالة على قوتها
  • نائب: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي نجاح ساحق للدبلوماسية المصرية
  • برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي يعكس ثقلها بالمحافل الدولية
  • إشادة أُمميّة بجهود سلطنة عُمان في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
  • «التنسيقية» تهنئ رئيس الجمهورية وشعب مصر بالفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان
  • رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تجتمع مع وزيرة الأسرة وتنمية حقوق الإنسان الصومالية
  • “حريات الأعيان” تزور المركز الوطني لحقوق الإنسان
  • "حقوق جامعة السلطان قابوس" الأولى في "المحكمة الصورية لحقوق الإنسان"
  • القومي للإعاقة يهنئ رئيس مجلس أمناء مؤسسة “حقوق الصم” لاختيارها سفيرة لمتلازمة "أشر" في مصر