أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن قصص نجاح المؤسسات والأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر تعد نموذجا يحتذى به عالميا، حيث كرست الدولة مختلف جهود التنمية المستدامة في دعم هذه الفئة على مختلف الأصعدة.

وقالت سعادتها، خلال اختتام أعمال المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، الذي أقيم تحت عنوان: "حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة: حماية وتمكين" واستمر يومين، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة، والتي تناولتها مخرجات المنتدى وتوصياته، حيث حظيت الجلسات النقاشية بمشاركات وحوارات ثرية، وذلك في إطار دعم ومساندة 10 من وزارات الدولة والأجهزة الحكومية والمؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى عدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت أن أوراق العمل التي نوقشت خلال المنتدى، عكست مختلف الأبعاد الفلسفية والقانونية والاجتماعية والثقافية والتقنية والصحية للإعاقة، كما تمت مناقشة قضايا حقوقية مستجدة من منظور ذوي الإعاقة أنفسهم، وعرض قصص نجاح لمؤسسات معنية بشؤون الإعاقة.

وفي الجلسة الختامية، ألقى سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، توصيات المنتدى، والتي أكدت على أهمية إصدار قانون بشأن حماية وتمكين ذوي الإعاقة، بحيث يتواءم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستند في جوهره على النهج القائم لحقوق الإنسان في التعامل مع هذه المسألة، إلى جانب الانضمام للبروتوكول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت التوصيات إلى مواءمة الأحكام ذات الصلة بهذه الفئة في عموم التشريعات مع اتفاقيات حقوق ذوي الإعاقة، وإدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالإعاقة ومنتسبيها في مناقشة مشاريع القوانين ذات الصلة قبل إصدارها، فضلا عن إرساء استراتيجية وطنية شاملة لحماية هذه الفئة وتمكينها، في ضوء رؤية حقوقية تتجاوز النهج الطبي الرعائي في التعامل مع قضاياها.

كما أكدت التوصيات أهمية إنشاء نظام تسجيل وطني مركزي شامل لجمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية المثلى في هذا المجال، إلى جانب العمل بتدابير التمييز الإيجابي لإعمال حقوق ذوي الإعاقة، مع إيلاء عناية خاصة لحقوق الفئات الأكثر هشاشة منهم (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

ونبهت التوصيات الصادرة في ختام المنتدى، إلى ضرورة العمل على إزالة الحواجز السلوكية، والصورة النمطية السلبية عن الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المجتمع، وذلك عبر سياسات وخطط وبرامج وطنية تكرس قيم ومفاهيم إيجابية تعتبر الإعاقة جزءا من التنوع البشري، والتأكيد على مبدأ إعمال مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال العام، منوهة بمواصلة النهج القائم على إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في انتخابات المجلس البلدي ومجلس الشورى، والذي يسجله المشاركون في المنتدى ببالغ الاعتزاز والإكبار.

كما دعت إلى توسيع فرص إسهام ذوي الإعاقة في النقاش الوطني حول قضايا ذات صلة بحركة الدولة والمجتمع، والعمل على إدماجهم في الترتيبات التحضيرية لإعداد استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة المزمع إصدارها، إضافة إلى الاستراتيجيات القطاعية، لافتة إلى أهمية العمل على إدماج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات والقطاع التجاري، وإرساء نظام لتحفيز أصحاب الأعمال الذين يقومون بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة، بما يزيد على الحد الأدنى للنسبة الموفرة، ومراعاة تحديد السن التقاعدي بما يتلاءم مع خصوصية هذه المسألة.

ونوهت التوصيات إلى ضرورة تجنب الآثار السلبية للذكاء الصناعي على حقوق ذوي الإعاقة، من خلال إشراكهم في تطوير الأنظمة الذكية ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها، والاعتراف بحقهم في الموافقة الحرة والمستنيرة على استخدامها، إلى جانب تبني سياسات تعليمية تضمن إلحاق جميع الأطفال من هذه الفئة في التعليم الابتدائي، والعمل على إنشاء مراكز حكومية للأطفال من ذوي الإعاقة غير القابلين للدمج في المدارس، لتمكينهم من الوصول إلى التعليم الشامل والجيد، داعية إلى إنشاء المزيد من مراكز إعادة التأهيل الشاملة من أجل استيعاب جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، بحيث تكون متاحة وميسورة الكلفة وقائمة على الدمج والمشاركة الفعلية في المجتمع، والعمل على إعداد مدونة مبادئ توجيهية للأداء الوطني في إنفاذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

وشددت التوصيات على أهمية تشجيع إنشاء منظمات المجتمع المدني الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وإدماجهم في صياغة التشريعات والسياسات المتعلقة بقضايا الإعاقة، والدعوة لإقرار صك قانوني إقليمي عربي لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار الصكوك الإقليمية لحقوق الإنسان.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المنتدى الوطني لحقوق الإنسان قطر حقوق الأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی لحقوق الإنسان حقوق الإنسان هذه الفئة العمل على

إقرأ أيضاً:

برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل

اختتم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فعاليات البرنامج التدريبي المشترك بعنوان: «مبادئ الرصد والتوثيق وإعداد التقارير في مجال حقوق الإنسان»، والذي استمر على مدار خمسة أيام بهدف تعزيز قدرات العاملين في المجلس وتمكينهم من أدوات وآليات الرصد الميداني والتوثيق الاحترافي وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وشمل البرنامج عدة محاور أساسية، أبرزها المبادئ العامة لعملية الرصد، ومنهجيات جمع المعلومات وإجراء المقابلات، وآليات تحليل الانتهاكات في ضوء القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى تدريبات تطبيقية على كتابة التقارير الحقوقية وفق النماذج المعتمدة دوليًا، مع محاكاة واقعية لعمليات الرصد الميداني.

وأتاح التدريب للمشاركين اكتساب خبرات تطبيقية متقدمة وأسهم في ترسيخ نهج مؤسسي يقوم على المهنية والحياد والموضوعية في توثيق أوضاع حقوق الإنسان.

وتمثلت أبرز مخرجات البرنامج في رفع كفاءة الكوادر الوطنية بمجالي الرصد والتوثيق، وتطوير أدوات العمل الحقوقي داخل المجلس، وتعزيز الشراكة المؤسسية مع المفوضية السامية، إلى جانب وضع تصور مبدئي لتوحيد نماذج التقارير وإدماج مؤشرات ومعايير تحليل موضوعية في معالجة البيانات الحقوقية.

وقام الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، وريم مزاوي خبيرة بناء قدرات المؤسسات الوطنية بالمفوضية بتسليم الشهادات.

وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون في مجالات التدريب الفني والتأهيل المهني بما يعزز دور المجلس كآلية وطنية مستقلة تُعنى بحماية حقوق الإنسان وفق مبادئ باريس وأفضل الممارسات الدولية.

طباعة شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي المفوضية السامية لحقوق الإنسان الرصد والتوثيق القانون الدولي مجال حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • «حقوق الإنسان» تبحث التعاون مع «المفوضية السامية»
  • «حقوق الإنسان» و«المفوضية السامية» يبحثان تعزيز التعاون
  • برنامج تدريبي لرفع كفاءة العاملين بالقومي لحقوق الإنسان.. تفاصيل
  • «قرقاش الدبلوماسية» تستضيف جلسة آليات حقوق الإنسان
  • برئاسة وزيرة العدل.. اجتماع موسّع للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في طرابلس
  • رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى تشجيع الدول على إدماج مفهوم المساواة بالتشريعات والسياسات العامة
  • بمكتبة الإسكندرية..خبراء يطالبون بتطوير تدريس حقوق الإنسان بالمدارس
  • بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان..ندوة بعنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" بمكتبة الإسكندرية
  • منتدى في مراكش يناقش مدى احترام المقاولة لحقوق الإنسان
  • القومي لحقوق الإنسان يزور مكتبة الإسكندرية.. اعرف ماذا فعل هناك؟