49 % نموا سنويا في رصيد المركزي من الذهب بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أبوظبي في 14 سبتمبر/ وام/ أعلن مصرف الإمارات المركزي أن رصيده من الذهب ارتفع على أساس سنوي بنسبة 49% بنهاية يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف اليوم، أن رصيده من المعدن الأصفر وصل إلى 17.226 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي بزيادة تعادل أكثر من 5.66 مليار درهم، مقارنة بنحو 11.
وأوضحت البيانات أن رصيد المركزي من الذهب زاد خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنحو 7.4% مقابل نحو 16.045 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي 2022، بزيادة تعادل 1.18 مليار درهم.
وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المركزي من الذهب بنحو 458 مليون درهم أو ما نسبته 2.73% مقارنة بنحو 16.768 مليار درهم في يونيو الماضي.
يذكر أن رصيد المصرف المركزي من الذهب شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية مرتفعاً إلى 12.862 مليار درهم في نهاية 2020 مقارنة بـ 4.044 مليار درهم في نهاية 2019، و1.134 مليار درهم في نهاية 2018.
ويندرج الذهب ضمن الأصول المتنوعة التي يملكها المصرف المركزي، وتشمل أموالا سائلة، وشهادات إيداع، وأوراقا مالية محتفظا بها حتى تاريخ الاستحقاق.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: ملیار درهم فی نهایة المرکزی من الذهب
إقرأ أيضاً:
"إعمار للتطوير" تستحوذ على أراضٍ في رأس الخور بقيمة 2.9 مليار درهم
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت شركة إعمار للتطوير، في إفصاح رسمي، إبرام صفقة استحواذ على قطع أراضٍ استراتيجية في منطقة رأس الخور، مشيرة إلى أن الأراضي تتمتع بإمكانات تطوير مستقبلية واعدة، بحسب وصفها.
وبلغت القيمة الإجمالية للصفقة 2.9 مليار درهم، تُضاف إليها التكاليف المرتبطة بإجراءات الاستحواذ.
وأكدت الشركة أن عملية الاستحواذ تُعزز من أهدافها للنمو الاستراتيجي، وتدعم خططها لتوسيع محفظة الأراضي، مما يتيح إطلاق مشاريع تطوير عقاري جديدة تتماشى مع نشاطها الأساسي.
وأوضحت "إعمار للتطوير" أن الصفقة ستُبرم مع شركة "أملاك بروبرتي إنفستمنت" في أو قبل 30 يونيو 2025، على أن يتم إغلاق الصفقة بالكامل بحلول 31 يوليو المقبل.
ووفقًا للإفصاح، سيتم تمويل الصفقة من الموارد المالية الداخلية للشركة، وسُيسدد كامل ثمن الشراء بنسبة 100% عند نقل ملكية الأرض.
وتتضمّن الشروط الرئيسية للصفقة سداد دفعة تأمين بنسبة 20% عبر شيك قابل للاسترداد، يُعاد عند إتمام عملية السداد الكامل.
أما من حيث الأثر المالي، فمن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى تراجع في السيولة النقدية للشركة بما يعادل قيمة الشراء، لكنها ستُسهم في زيادة قاعدة أصولها بنفس القيمة، وستنعكس نتائجها على الميزانية العمومية خلال الربع الثاني أو الثالث من العام الجاري.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية