توتر بين فرنسا وبوركينا فاسو: اتهامات بأنشطة تخريبية
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
منحت بوركينا فاسو السفير الفرنسي الملحق العسكري، إيمانويل باسكييه، وفريقه، مهلة لمغادرة أراضي البلاد خلال فترة تبلغ أسبوعين، بعد أن وجهت له اتهامات بممارسة "أنشطة تخريبية".
وتلقت باريس هذا الإعلان من وزارة خارجية بوركينا فاسو يوم الخميس الماضي.
وأفادت الرسالة الوزارية بأن واغادوغو قررت سحب اعتماد السيد إيمانويل باسكييه، الملحق العسكري في السفارة الفرنسية ببوركينا فاسو، بناءً على اتهامات بممارسة أنشطة تخريبية.
ولم تقدم الرسالة أي توضيحات حول طبيعة هذه الأنشطة التخريبية التي وُجِّهت للملحق الفرنسي.
من جهتها، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في تصريح لوكالة "فرانس برس" صحة اتهام الملحق الفرنسي بممارسة أنشطة تخريبية، واصفة تلك الاتهامات بأنها "مختلقة".
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو قد شهدت تدهوراً ملحوظاً منذ وقوع الانقلاب العسكري في بوركينا فاسو في سبتمبر/أيلول 2022. في يناير/كانون الثاني الماضي، قامت بوركينا فاسو بإعلان انسحابها من الاتفاقية التي أبرمتها مع فرنسا في عام 2018، والتي سمحت للقوات الفرنسية بالانتشار في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا.
منذ ذلك الحين، نظم المواطنون في بوركينا فاسو مظاهرات احتجاجية ضد وجود القوات الفرنسية على أراضيهم وطالبوا برحيلها.
وتزايدت مشاعر المعارضة للفرنسيين في البلاد السابقة للمستعمر الفرنسي، بشكل ملحوظ، خصوصاً بعد تولي إبراهيم تراوري، قائد المرحلة الانتقالية، السلطة، حيث أظهر تراوري مزيدًا من الانفتاح على التعامل مع دول أخرى لتعزيز جهود مكافحة التطرف في المنطقة.
يجدر بالذكر أن بوركينا فاسو تعاني منذ فترة طويلة من أعمال عنف مرتبطة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين، وهذه الأعمال الإرهابية أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من السكان.
وقام النظام العسكري الحالي في بوركينا فاسو بإطاحة المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد سابقًا، معتبرًا أنه لم يقم بما يكفي لوقف القتال واستعادة الاستقرار في البلاد
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
غسل 21 مليون جنيه من تجارة السلاح.. سقوط عنصر إجرامي حاول إخفاء جرائمه بأنشطة وهمية
في ضربة أمنية جديدة ضد ممارسات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، تمكّنت أجهزة وزارة الداخلية – ممثلة في قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة – بالتنسيق مع الجهات المعنية، من كشف نشاط عنصر إجرامي تورط في غسل أموال تُقدّر بـ21 مليون جنيه، متحصلة من تجارته غير المشروعة في الأسلحة النارية والذخائر.
أكدت التحريات أن المتهم لجأ إلى عدة حيل لمحاولة إضفاء الشرعية على تلك الأموال، حيث قام بتأسيس أنشطة تجارية، وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
الجهات المعنية اتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله، وجارٍ استكمال التحقيقات لرصد كافة ممتلكاته وتتبع مصادر دخله غير المشروع.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها الحثيثة في تتبع أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بالجرائم المنظمة، وضبط مرتكبيها، حمايةً للاقتصاد الوطني وتحقيقًا لسيادة القانون.
بكام في البنك المركزي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 19 مايو 2025