«القصير» و«الزملوط» يتابعان موقف المشروعات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد
تاريخ النشر: 16th, September 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الزراعية بالمحافظة، وكذلك دعم مزارعيها، بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية بها.
حصر وتصنيف الأراضيواستعرض القصير والزملوط خلال اللقاء، موقف التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة الوادي الجديد، في مجال حصر وتصنيف الأراضي، وذلك في إطار التوسع الافقي، وزيادة مساحات الأراضي المستصلحة، وضمها الى الرقعة الزراعية، وزيادة المساحات المنزرعة بالمحاصيل المهمة.
وبحثا كذلك الموضوعات المشتركة، في زيادة برامج مكافحة الآفات والحشائش، لوقاية النباتات والمحاصيل المنزرعة، فضلا عن دعم جهود المحافظه فى مجال التقاوى المعتمده، فضلا عن التوسع في تقديم خدمات الفني للمزارعين بالوادي الجديد.
واستعرض الوزير والمحافظ أيضا خلال الاجتماع، سبل دعم وتشجيع الاستثمار في المجالات الزراعية المختلفة سواء في الإنتاج النباتي أو الحيواني، بمحافظة الوادي الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الزراعة محافظ الوادي الجديد الآفات الأراضي الزراعية الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لعيد الأضحى والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال أيام العيد.
تشكيل خلية استثنائية خلال الإجازات لمنع أى تعدى على الأرض الزراعية
و أكد رئيس الوزراء المتابعة المكثفة مع المحافظين وتشكيل خلية استثنائية خلال أيام الاجازات للمتابعة على مدار الساعة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية او البناء المخالف ويتم التعامل معها من المهد، وهذه مهمة المحافظين والمسئولين من مُديريات الأمن.
في هذا الصدد، نرصد الإجراءات القانونية للتصدي لمحاولات التعدي على الأرضي الزراعية .
عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.