بعد حلفه اليمين.. .السيرة الذاتية لـ «النائب العام» المستشار محمد شوقي عياد
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائباً عاماً.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه والاضطلاع بمسئولياته، في إطارٍ من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقاً للدستور والقانون.
المستشار محمد شوقي من مواليد 9 مايو عام 1957 بمحافظة الغربية، وحاصل على درجة الليسانس في الحقوق عام 1979 - جامعة المنصورة.
عُين بالنيابة العامة في أول يونيو من العام 1980، ثم أصبح في 28 سبتمبر من العام 1985 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة بنيابات شرق الإسكندرية ونيابة الأموال العامة بالإسكندرية، واستمر عمله بالنيابة العامة حتى 30 سبتمبر من العام 1989.
عُين قاضيا بالمحاكم الابتدائية في أول أكتوبر من العام 1989، ثم ترقى إلى درجة رئيس محكمة حتى 2 سبتمبر من العام 1993.
عُين رئيسا للنيابة العامة بنيابة استئناف الإسكندرية في 3 سبتمبر 1993 واستمر عمله بها حتى 30 سبتمبر 1995، ثم أصبح في أول أكتوبر 1995 رئيسا للنيابة العامة بالتفتيش القضائي للنيابة، ورُقي إلى درجة قاض بمحاكم الاستئناف في 16 يونيو 1999، ثم نائبا لرئيس محكمة الاستئناف في 25 يونيو 2003، ثم رُقي إلى درجة "رئيس استئناف" بمحاكم الاستئناف في 30 يونيو من العام 2005.
عُين في أول أكتوبر 2010 وحتى 30 سبتمبر 2012 عضوا بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، ثم أعير للعمل قاضيا بمحاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ابتداء من أول أكتوبر 2012 ولمدة 6 سنوات.
ترأس في 18 أغسطس 2019 المكتب الفني لمحكمة استئناف طنطا، ثم عُين وكيلا للإدارة العامة لشئون التفتيش القضائي بوزارة العدل في 25 فبراير من العام 2020.
عُين في 22 يونيو 2020 مساعدا لوزير العدل لشئون التفتيش القضائي وحتى الآن، إلى أن صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعيينه نائبا عاما ابتداء من 19 سبتمبر المقبل، خلفا للمستشار حماده الصاوي الذي تنتهي مدة شغله لمنصبه في هذا التاريخ.
اقرأ أيضاًحكاية أول نائب عام في مصر.. إسماعيل صبري الشاعر والملحن
عاجل.. الرئيس السيسي يمنح النائب العام السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيرة الذاتية لـ النائب العام الجديد المستشار محمد شوقي عياد النائب العام حلف اليمين أول أکتوبر من العام فی أول
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا لـ 14 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 8 متهمين بإستهداف مركز ملوي بالمنيا وهي القضية المقيدة برقم 5713 لسنة 2025 مدينة نصر ثالث.. وذلك لجلسة 14 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
وجاء اسماء المتهمين كالاتي:
احمد رجب حسني عبد العال وعاصم احمد محمود ابو الحسن ومحمود سيد عبد السلام شلقامي ومحمد ابو بكر شاهر واحمد رمضان عبد المجيد ومحمد احمد محمد علي ومحمد ناصر رجب محمد ومحمود خطاب يوسف محمد.
اتهاماتهم النيابه العامه بانهم في غضون عام 2023 بدائره قسم شرطه مدينه نصر ثالث وبمحافظه المنيا المتهم الأول اسس وتولى قياده في جماعه ارهابيه تستخدم القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحريتهم وحقوقهم العامه والخاصه وامنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي والحاق الضرر بالمباني والاملاك العامه والخاصه ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها ومقاوماتها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان اسس خليه تعتنق افكار تنظيم القاعده الارهابي الداعيه لتكفير الحاكم وشرعيه الخروج عليه ووجوب قتاله وافراد القوات المسلحه والشرطه واعضاء الهيئات القضائيه ومنشاتهم والمنشات العامه واستباحه دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم وتولى قيادتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهامات النيابه العامه باحراج سلاح لاستعماله في ارتكاب جرائم ارهابيه وهو سلاح ناري وبندقيه اليه مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو احرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات كما إنه احرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته واحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون من الثاني حتى الاخير بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات وانهم جمعوا دون سند من القانون معلومات عن احد القائمين على تنفيذ وتطبيق احكامه بغرض استخدامها في الحاق الاذى به وبمصالحه ومصالح جهه عمله والتعدي عليه بان جمعوا معلومات عن رجال شرطه مقيمين باستراحه الضباط العاملين بمديريه امن المنيا ومنشاتهم تمهيدا لاستهدافهم والاجهاز عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمين جميعا بانهم ارتكبوا جرائم تمويل الارهاب والارهابيين والجماعه الارهابيه بان جمعوا وتلقوا وحازوا وامدوا ونقلوا ووفروا اموالا واسلحه وذخائر ومهمات والات وبيانات ومعلومات ومواد وملازات امنه للجماعه الارهابيه ولاتضائها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه على النحو المبين بالتحقيقات.