وزير التجارة: حريصون على دعم التعاون المشترك مع بكين والنهوض به لآفاق أرحب
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وشي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار وخالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.
وقال الوزير إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دورٌ بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ولفت سمير إلى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وأوضح الوزير أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشيرا إلى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.
وأشار سمير إلى ترحيب مصر بدعوة دول تجمع البريكس للانضمام كعضو بالتجمع بداية من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقاً جديدة وغير مطروقة للتعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي ويخدم خططها التنموية ومساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وتفقد الوزير خلال فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات (الماكيت) للشركات الصينية العاملة بالسوق المصري واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولة التفقد فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير حسن الخطيب ، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف وزير الاستثمار حسن الخطيب ، أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأكد وزير الاستثمار ، على أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير، إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» ، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.
وأشار مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.