اعتصام طلابي في جامعة الكويت لإلغاء قانون منع الاختلاط ..فيديو
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
خالد الظفيري
شهدت جامعة الكويت اعتصامًا طلابيًا ضد قرار إلغاء الشعب المشتركة في كلية الحقوق ، والذي دعت له قائمتا الوسط الديمقراطي والمستقلة، وبحضور القائمة الائتلافية .
وقد أعرب الطلاب المشاركون في الاعتصام عن رفضهم لقرار إلغاء الشعب المشتركة لطلبة وطالبات كلية الحقوق في جامعة الكويت ، مما قد يؤدي إلى تعطيل خططهم الدراسية .
وقال محمد القطان الطالب بكلية الطب ومنسق قائمة الوسط الطلابي ، “الطلاب هم مواطنين الغد ، بهذا القرار لا يستطيع الجنسين التعامل مع بعضهم البعض في المستقبل ، مضيفاً أن من طلب بقرار منع الاختلاط وفصل الطلبة هو نفسه إذا مرضت واحدة من عائلته بيذهب إلى دكتور لذلك من المستحيل تطبيق القرار داخل كلية الطب” .
ويُذكر أن جامعة الكويت قررت قبل أيام معدودة بتطبيق قرار منع الاختلاط بين الجنسين داخل الفصول الدراسية إلا إذا دعت الضرورة لذلك.
https://cp.slaati.com/wp-content/uploads/2023/09/ssstwitter.com_1695043764702.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: جامعة الكويت منع الاختلاط جامعة الکویت
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص.. غدًا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الإسكان رقم 415 لسنة 2009.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 33 دستورية، بعدم دستورية المادتين 102و107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وما اتصل بهذه المواد اتصالا مباشرا من نص المادة (136) من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 144 لسنة 2009 وقرار وزير الاسكان رقم 415 لسنة 2009.
وتنص المادة 102 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو الغرامة التى لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة ولا تجاوز ثلاثة أمثال هذه القيمة ، كل من قام بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .
كما يعاقب بذات العقوبة كل من يخالف أحكام المادة الثانية من قانون الإصدار .
ويعاقب بعقوبة الحبس المشار إليها فى الفقرة الأولى ، وبغرامة لا تقل عن مثلى قيمة الأعمال المخالفة بما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه ، كل من قام باستئناف أعمال سبق وقفها بالطريق الإدارى على الرغم من إعلانه بذلك .
وفى جميع الأحوال تخطر نقابة المهندسين أو اتحاد المقاولين – حسب الأحوال – بالأحكام التى تصدر ضد المهندسين أو المقاولين وفقا لأحكام هذا القانون لاتخاذ ما يلزم بشأنهم.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار .
ويكون الخلف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال ، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة .
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف .
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية