المعونة توقف الدعم النقدي عن 2500 أسرة منذ بداية الشهر الحالي
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة نحو 2700 أسرة منذ بداية الشهر الحالي صندوق المعونة الوطنية يجري شهرياً مسحاً إلكترونياً على الأسر المستفيدة من البرنامج
بلغ عدد الأسر الجديدة المشمولة في برنامج الدعم النقدي الموحد في صندوق المعونة الوطنية خلال شهر أيلول/سبتمبر الحالي نحو 2700 أسرة، وفق الناطق الإعلامي باسم الصندوق ناجح صوالحة.
اقرأ أيضاً : الحكومة تكشف عن خطط لتحسين مستوى المعيشة لأردنيين
وأضاف صوالحة لـ"رؤيا" الثلاثاء، أنه تم إيقاف الدعم النقدي عن 2500 أسرة منذ بداية الشهر الحالي، بعد المسح الميداني والمتابعة إلكترونية.
وبحسب صوالحة، فإن السبب بوقف الدعم بعد دراسة البيانات الإدارية مثل، عمل رب الأسرة أو وفاة المستحق للدعم أو زواج المطلقة أو خروج الزوج من السجن .
ويجري صندوق المعونة الوطنية شهرياً مسحاً إلكترونياً على الأسر المستفيدة من البرنامج، لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقراً، إذ تستبعد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج وإدخال أسر جديدة بدلا منها.
ولا يزال باب التسجيل في برنامج الدعم النقدي الموحد للأسر التي لم تتقدم بطلب سابق للبرنامج مفتوحاً إلكترونياً على الرابط (takaful.naf.gov.jo).
وبحسب الصندوق، فإنه يمكن للأسر التي جرى إيقاف أو تخفيض الدعم النقدي عنها، التقدم بتظلم إلكتروني على موقع الصندوق الإلكتروني أو عبر مكاتب الصندوق المنتشرة في جميع المحافظات، ليتم دراسة التظلم ومعالجته وبيان أسباب التخفيض أو الإيقاف.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: صندوق المعونة الوطنية الدعم الحكومي وزارة التنمية الاجتماعية الأسر العفيفة صندوق المعونة الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
"قانون الضمان الاجتماعي الجديد".. حماية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الدعم في مصر
في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتحقيق تنمية بشرية شاملة ومستدامة، جاء مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد ليشكل نقلة نوعية في بنية الدعم الحكومي للفئات الأكثر احتياجًا، ويضع آلية مرنة تربط بين التدخلات الاجتماعية والمتغيرات الاقتصادية مثل نسب الفقر والتضخم.
ربط الدعم بالمتغيرات الاقتصادية لتعزيز الكفاءةيسعى القانون إلى توسيع مظلة الضمان الاجتماعي من خلال آليات أكثر فاعلية، وربط الدعم المقدم للأسر الفقيرة بمتغيرات اقتصادية دورية تشمل نسب الثراء والفقر ومعدلات التضخم، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو سياسات ديناميكية تتكيف مع الواقع الاقتصادي لضمان أقصى حماية ممكنة للفئات الأولى بالرعاية.
السجيني يطرح أسئلة حاسمة بشأن مشروع قانون "الإيجار القديم" تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل بعض مواد قانون التحكيم المصريويستهدف مشروع القانون تحقيق حماية فعالة للأسر الأكثر فقرًا والأقل دخلًا، مع توفير رعاية شاملة لكبار السن، والأيتام، والأشخاص من ذوي الإعاقة، عبر منهجية ترتكز على الدعم المشروط.
دعم مشروط للاستثمار في البشرمن أبرز محاور القانون الجديد تبني نظام الدعم المشروط، حيث يُلزم الأسر المستفيدة بالاستثمار في صحة أطفالها وتعليمهم، لا سيما خلال الألف يوم الأولى من حياة الطفل، وخلال مرحلة الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى دعم صحة المرأة الإنجابية، بما يعزز مؤشرات التنمية البشرية على المدى الطويل.
إعفاءات تعليمية كاملة لأبناء الأسر الفقيرةتضمنت المادة 23 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي نصًا صريحًا على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، بالإضافة إلى الإعفاء من المصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية، وذلك في خطوة تستهدف إزالة الحواجز المالية التي قد تعيق التحاق الطلاب بالتعليم.
كما تمنح هذه المادة أبناء تلك الأسر الحق في الحصول على مساعدات تعليمية أو تعويضية مناسبة في حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة، لتيسير اندماجهم الكامل في العملية التعليمية وتوفير بيئة داعمة لاحتياجاتهم الخاصة.
حزم خدمات مجانية أو مخفضة بالتنسيق مع مؤسسات الدولةأما المادة 24 من القانون، فقد منحت الوزير المختص صلاحية التنسيق مع الجهات الحكومية، ووزارة المالية، وكذلك الجهات الأهلية والقطاع الخاص، بهدف توفير حزم خدمات مجانية أو مخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي، سواء في مجالات الحماية الاجتماعية أو التمكين الاقتصادي.
ويؤكد القانون على أولوية هذه الفئات في الحصول على خدمات وزارة التضامن الاجتماعي، متى توفرت لديهم الشروط المطلوبة، وذلك بما يتوافق مع احتياجاتهم وقدرتهم على الاستفادة من هذه الخدمات.
حماية شاملة وتمكين اقتصاديمن خلال هذه المواد، يبرهن القانون الجديد على أنه لا يقتصر فقط على الدعم المادي، بل يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة من الوصول إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والعمل، بهدف إخراج الأسر من دوائر الفقر المزمنة، وتحقيق التنمية المستدامة.
خطوة نحو التنمية المستدامةيتكامل هذا التشريع مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ورؤية مصر 2030، حيث يسهم في تحقيق أحد أهم أهداف التنمية المستدامة وهو "القضاء على الفقر بجميع أشكاله"، كما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إصلاح شامل لنظام الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة وعدالة.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها