الرئاسة الروسية تؤكد ضرورة اتخاذ القوات الأذرية كل التدابير لضمان سلامة المدنيين الأرمن
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
أكدت الرئاسة الروسية "الكرملين" ضرورة أن تتخذ القوات الأذربيجانية كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المدنيين الأرمن، خلال تنفيذها للعملية العسكرية في إقليم قرة باغ الجبلي.
الكرملين: فرصة التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة بين باكو ويريفان ما تزال قائمةوقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريح أوردته قناة روسيا اليوم، "الأولوية بالنسبة لنا في ظل العملية العسكرية التي تنفذها القوات الأذرية في إقليم قره باغ الجبلي هي ضمان سلامة السكان المدنيين المتواجدين هناك، والحديث هنا يدور حول المواطنين الأرمن، وهنا يتوجب على الجانب الأذري اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك".
وأعلن بيسكوف، في وقت سابق اليوم، أن الجيش الروسي على اتصال مباشر بالجانبين الأرمني والأذري، على أعلى المستويات.
في السياق ذاته، أعلن رئيس اللجنة الدولية لمجلس الدوما الروسي "مجلس النواب" كبير ليوند سلوتسكي، اليوم، أن روسيا ستواصل جهودها للتوصل إلى سلام دائم في ناجورنو قره باغ.
وقال سلوتسكي، في تصريحات أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن روسيا، بصفتها وسيطًا رئيسيًا في تسوية الوضع في ناجورنو قره باغ، تبذل قصارى جهدها وستواصل بذل قصارى جهدها للتوصل إلى سلام دائم في المنطقة. ويجب على قوات حفظ السلام الروسية مواصلة مهمتها كما يجب ضمان أمنها".
كما شدد على أن تفاقم الوضع في ناجورنو قره باغ يثير قلقًا بالغًا لدى موسكو.. مؤكدًا: "أننا نتابع التطورات عن كثب ونتواصل مع زملائنا".
وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية قد أعلنت اليوم /الثلاثاء/ عن إطلاق عملية عسكرية لـ"مكافحة الإرهاب وفرض النظام" في قره باغ.
وشددت وزارة الخارجية الأذربيجانية على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قره باغ وحل النظام في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم.
من جانبها ذكرت وزارة الدفاع الأرمينية، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عمليتها العسكرية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع مناورات "إيجل بارتنر 2023" الأمريكية الأرمنية التي انطلقت أمس /الاثنين/ في المنطقة، وستستمر حتى الـ20 من سبتمبر الجاري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئاسة الروسية القوات الآذرية سلامة المدنيين الأرمن
إقرأ أيضاً:
النيابة تؤكد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين.. رقابة مشددة على جرائم الاحتيال المالي
البلاد (جدة)
وضعت النيابة العامة جرائم الاحتيال المالي تحت مجهر الملاحقة القضائية، محذّرة من التورط في هذا النوع من الجرائم، وما يرتبط بها من أنشطة غير نظامية.
وأكدت “نيابة الاحتيال المالي”– المختصة مباشرةً في هذه القضايا– أنها تتولى التحقيقات واتخاذ الإجراءات النظامية الكاملة، وصولًا إلى رفع الدعاوى الجزائية، وإحالة المتهمين إلى القضاء المختص.
وتهدف النيابة من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ منظومة حماية التعاملات المالية، وضمان صيانة الأموال من الممارسات الاحتيالية، في إطار قانوني صارم يكرّس العدالة ويواجه أي محاولات تحايل تمس الأفراد أو الكيانات.
ودعت النيابة عبر منصاتها الرسمية إلى الإبلاغ الفوري عن أي نشاطات مشبوهة، مؤكدة أن مكافحة الاحتيال مسؤولية مشتركة، وأن وعي المجتمع هو حجر الأساس في الوقاية من هذه الجرائم.
وشددت على أنها ستواصل ملاحقة المتورطين بحزم؛ حفاظًا على استقرار السوق، وحماية لأموال الأفراد والمؤسسات.
يأتي هذا التوجّه في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الرقمي في المملكة، ما أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الاحتيال، ترتكز على استغلال التطبيقات الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لإغراء الضحايا بفرص استثمار وهمية، أو خدمات مالية زائفة. ويؤكد خبراء أن التعامل الحذر، والتثقيف المالي المستمر، يمثلان خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات، خاصة في ظل توسع استخدام المحافظ الرقمية والتقنيات المالية الحديثة، التي تستوجب وعيًا أكبر من قبل المستخدمين.