بازوم يستنجد بإيكواس لإطلاق سراحه والاتحاد الأوروبي يجدد دعمه
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
رفع رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم دعوى أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يطالب فيها بإطلاق سراحه، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أن سفيره لدى النيجر استُدعي من قبل رئيس الوزراء المعين.
وأكد المحامي السنغالي سيدو دياني أمس الأربعاء لوكالة الصحافة الفرنسية رفع هذه الدعوى التي ترمي إلى استعادة موكله محمد بازوم منصبه بعد الإطاحة به من قبل الجيش في انقلاب 26 يوليو/تموز الماضي.
وقال دياني إن موكله يطالب في دعواه بـ"إلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في الثاني من أبريل/نيسان 2026″.
وأضاف أن الدعوى -التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس في 18سبتمبر/أيلول الجاري- تتهم النظام العسكري باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم "تعسفيا" و"انتهاك حرية تنقلهم".
وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".
وأكد قادة الانقلاب أكثر من مرة أن بازوم يلقى منذ احتجازه معاملة جيدة، وأن طبيبه يزوره، لكنهم أعلنوا أنهم يعتزمون محاكمته بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي شأن متصل، أكد الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء أن سفيره لدى النيجر استُدعي من قبل رئيس الوزراء المعين من قبل المجلس العسكري الحاكم محمد الأمين زين، لكنه أشار إلى استغلال السفير هذا اللقاء للتشديد على عدم اعتراف بروكسل بالنظام العسكري القائم في البلاد.
وقالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي نبيلة مصرالي إن "هذا الاجتماع أتاح تسجيل موقف الاتحاد الأوروبي الداعي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس (محمد) بازوم وعائلته والعودة إلى النظام الدستوري ودعم موقف إيكواس".
وأضافت مصرالي أن "موقف الاتحاد الأوروبي واضح وثابت بعدم الاعتراف بالسلطات المنبثقة عن الانقلاب، والرئيس بازوم يبقى الرئيس الشرعي الوحيد للنيجر".
وعرض التلفزيون الرسمي في النيجر لقطات للاجتماع الذي عقد أول أمس الثلاثاء بين سفير الاتحاد الأوروبي سلفادور بينتو دا فرانكا ومحمد الأمين زين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی من قبل
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكان في الاتحاد الأوروبي: الشباب يدفعون الثمن
تتفاقم أزمة الإسكان في دول الاتحاد الأوروبي، وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في المعروض، مما يجعل العثور على مسكن ميسور التكلفة مهمة شبه مستحيلة، خاصة بالنسبة للشباب. اعلان
وفقًا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، ارتفعت أسعار شراء المساكن بنسبة 48% منذ عام 2010، بينما قفزت الإيجارات بنحو 22%. يأتي ذلك في وقت بلغ فيه معدل التضخم التراكمي 36%، ما ضاعف الأعباء على الأسر الأوروبية.
وبينما تتوزع آثار الأزمة على مختلف الفئات، إلا أن الشباب يتصدرون قائمة المتضررين. ففي عام 2023، أنفقت الأسر الأوروبية نحو 19.7% من دخلها المتاح على السكن، إلا أن نسبة كبيرة من الشباب تجاوزت هذا الحد، حيث أظهرت الأرقام أن شريحة واسعة منهم تخصص أكثر من 40% من دخلها لتكاليف الإسكان وحدها.
كما يعيش نحو 26% من الشباب الأوروبي في مساكن مكتظة، مقارنة بنسبة 16.8% في صفوف عموم السكان، ما يعكس مدى هشاشة أوضاعهم السكنية.
Relatedرغم التحديات.. أين يمكن تأسيس شركة ناشئة بسهولة في أوروبا اليوم؟أزمة السكن في أوروبا.. عشرات الآلاف من الإسبان يحتجون على ارتفاع الإيجارات في برشلونة أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟تقول سورشا إدواردز، الأمينة العامة لمنظمة الإسكان في أوروبا، في حديث مع يورونيوز: "نحن نهدد قدرة الشباب على الاستقلال بذاتهم والانتقال إلى مرحلة بناء حياة خاصة بهم. هناك فجوة كبيرة بين الحاجة والإتاحة، وفي البلدان التي تمتلك نسبة كافية من المساكن ذات الربح المحدود، نرى أن سن الاستقلالية يكون أعلى، ويجد الشباب فرصًا أفضل للانطلاق".
وتؤكد إدواردز أن الحل يبدأ من تغيير الذهنية السائدة حول السكن، مضيفة: "لقد اعتمدنا كثيرًا على آليات السوق، لكن منذ أزمة 2008، تعرض قطاع البناء لضربة قوية، وتراجعت قدرته على تلبية الطلب المتزايد. لو كانت الإيجارات وأسعار البيوت قد تطورت بالتوازي مع الدخل، لما كنا في قلب هذه الأزمة".
وتشير إدواردز إلى أن السماح بالإيجارات قصيرة الأجل دون ضوابط واضحة أدى إلى تفاقم المشكلة، قائلة: "نحن نشهد تآكلًا في معروض الإيجارات طويلة الأجل. الشقق أصبحت استثمارات فارغة، والطلاب يُدفعون إلى خارج المدن، والعائلات إلى الأطراف، بينما يُحرم العاملون من السكن قرب أماكن عملهم".
أمثلة رائعة يُحتذى بهاورغم قتامة الصورة، إلا أن بعض الدول الأوروبية بدأت بالفعل في تبني نماذج بديلة أكثر استدامة. ففي ألمانيا، يعيش أكثر من 3.2 مليون شخص في تعاونيات سكنية تعمل بنظام غير ربحي وبإدارة ديمقراطية وفي منطقة فلاندرز البلجيكية، ساهم السكن الاجتماعي في خفض معدل الفقر بنسبة 40% بين الفئات المستفيدة.
أما الدنمارك، فأطلقت برامج تضمن منحًا دراسية للشباب لمنع انزلاقهم إلى ما يُعرف بـ"التشرد على الأريكة"، أي التنقل بين بيوت الأصدقاء والعائلة بسبب عدم توفر سكن دائم. وفي هولندا، يقيم نحو 20 إلى 30% من السكان في مساكن محدودة الربح.
وتختم إدواردز حديثها بدعوة صريحة لإعادة النظر في السياسة السكنية الأوروبية: "نحتاج إلى نموذج جديد لا ينظر إلى السكن كسلعة، بل كحق أساسي. يجب أن نبني كتلة حرجة من المساكن المسؤولة التي تلبي احتياجات الناس، لا أرباح المستثمرين قصيرة الأجل".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام