سقطت سيارته من جسر منهار.. اتهام خرائط غوغل بالتسبب في حادث أليم
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
تعتزم أسرة رجل من ولاية كارولينا الشمالية، توفي بعد أن قاد سيارته لتسقط من جسر منهار اتجه إليه وفقا لإرشادات خرائط غوغل، مقاضاة الشركة العملاقة بتهمة الإهمال، وقالت إن الشركة كانت قد أبلغت بانهيار الجسر لكنها لم تحدث نظام الملاحة الخاص بها.
وغرق فيليب باكسون، وهو مندوب مبيعات وأب لطفلتين، يوم 30 سبتمبر 2022 بعد أن سقطت سيارته في سنو كريك بمنطقة هيكوري، وفقا لدعوى قضائية تقدمت بها الأسرة، الثلاثاء، لمحكمة مقاطعة ويك العليا.
وكان باكسون عائدا إلى منزله من حفل عيد ميلاد ابنته التاسع عندما وجهته خرائط غوغل لعبور الجسر الذي انهار قبل تسع سنوات من ذلك اليوم ولم يتم إصلاحه.
وقالت زوجته، اليشيا باكسون، في بيان صحفي "طفلتانا تسألان كيف ولماذا مات والدهما، وأنا لا أعرف بم أجيب لتستطيعا فهم ذلك، لأنني كبالغة ما زلت لا أعرف كيف أفهم من المسؤول عن استهانة اتجاهات نظام الملاحة العالمي (...) بحياة إنسان".
وقال أفراد شرطة من الولاية، والذين عثروا على جثة باكسون في سيارته شبه الغارقة في المياه، إنه لم تكن هناك أي حواجز أو علامات تحذير بطول الطريق الغارق.
وذكرت دورية الولاية أن الجسر لم يخضع للصيانة سواء بقرارات من مسؤولين محليين أو مسؤولي الولاية، كما أنه تم حل شركة التطوير التي أنشأته في البداية. وتعدد الدعوى القضائية عدة شركات إدارة عقارات خاصة يقال إنها مسؤولة عن الجسر والأرض المجاورة.
وأبلغ العديد من الأشخاص خرائط غوغل بانهيار الجسر في السنوات التي سبقت وفاة باكسون وحثوا الشركة على تحديث معلومات الطريق، حسبما قالت الدعوى.
وبحسب بنود سياسة استخدام خرائط غوغل، يجب "افتراض الخطر عند استخدام بيانات الخريطة"، لأنه "قد تجد أن الظروف الفعلية تختلف عن نتائج الخريطة والمحتوى، لذلك يجب أن يكون استخدامك للخرائط (...) وفق تقديرك وحدك وعلى مسؤوليتك الخاصة. وستتحمل مسؤولية سلوكك وعواقبه، في جميع الأوقات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: خرائط غوغل
إقرأ أيضاً:
موظفو الخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة.. اتهام لندن بالتواطؤ في حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.