استيراد الذهب يتفاقم: الحل البديل للدولار!
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
كتبت باتريسيا جلاد في" نداء الوطن": منذ بدء الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان، بدأت أرقام استيراد سبائك الذهب بالارتفاع تباعاً بدءاً من العام 2019، إذ استورد لبنان حينذاك استناداً الى «الدولية للمعلومات» سبائك ذهبية بقيمة 476 مليون دولار إلى أن وصل الرّقم إلى 1.130 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2023 فقط، مقارنة مع 926 مليون دولار في العام 2022.
وحول أسباب تلك الزيادات في الاستيراد والتراجعات في الصادرات، أوضح رئيس نقابة تجار الذهب والمجوهرات في لبنان نعيم رزق لـ»نداء الوطن» أن «الطلب على الذهب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العام 2022 ولا يزال مستمرّاً وهذا الأمر رغم ارتفاع سعر أونصة الذهب الى 2026 دولاراً. ولفت الى أن الطلب على الذهب في لبنان حالياً يتركّز على شراء الأونصات والليرات عموماً لأسباب داخلية وخارجية الأمر الذي زاد حجم واردات الذهب، وبالنسبة الى بيع الحلي والمجوهرات قال إن صيف 2023 كان مقبولاً بسبب إقبال المغتربين على اقتناء المجوهرات المصنوعة في لبنان.
أما بالنسبة الى الطلب على شراء الأونصات والليرات المحلية، فقال رزق إن «عمولة الأونصة الوطنية تتراوح بين 10 و15 دولاراً في حين أن عمولة الأونصة السويسرية تتراوح بين 35 و40 دولاراً. وإذا كان وزن الأونصة 31,10 غراماً على سبيل المثال، فإنّ تسديد عمولة أو صياغة مصنعية بقيمة 15 دولاراً على الأونصة ترتّب على الزبون تسديد مبلغ بين 15 و20 دولاراً أي نحو نصف دولار على الغرام الواحد، أما الذهب المشغول فيرتّب عمولة تتراوح بين 5 و8 دولارات للغرام الواحد»
بدوره، أضاف أحد مديري شركة بوغوص للذهب والمعادن الثمينة كريس بوغوص لـ»نداء الوطن» الى الأسباب المذكورة آنفاً التي أدّت الى زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر، أنه كان لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني دور في حثّ المواطنين على المحافظة على قيمة الدولارات التي يجنونها عبر ادّخارها في الذهب الذي لا يفقد قيمته، أما المغتربون المتواجدون في دول الخليج مثل السعودية فهم بدورهم يفضّلون شراء المجوهرات المصنوعة في بلدهم الأم».
والطلب على شراء الذهب لن يتباطأ في الوقت الراهن استناداً الى رزق وبوغوص، بل من المتوقّع أن يستمرّ الإتجاه باعتماد مسار ادّخار الذهب أقلّه خلال السنوات الـ5 أو الـ7 المقبلة في لبنان لحين قيامة الدولة مجدداً وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وعودة الثقة مجدداً الى مجاريها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: ملیون دولار الطلب على على شراء فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هل تنافس الفضة الذهب؟ وما العلاقة بينهما؟ وأيهما أفضل للاستثمار؟
صعد سعر أوقية الفضة إلى 32.6 دولارا في أحدث التعاملات اليوم الخميس مقابل 23 دولارا مسجلة في مايو/أيار 2020.
وشهدت أسعار الفضة ارتفاعا ملحوظا خلال الشهور الأخيرة، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على نحو 90 دولة في العالم، إلى جانب اضطرابات الأسواق العالمية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يفقد مكاسبه والنفط يرتفعlist 2 of 2تراجع طفيف في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميسend of listأما الذهب فقد وصل سعر أوقيته في أحدث التعاملات إلى 3344 دولارا، ارتفاعا من 2151 دولارا في شهر مايو/أيار 2020.
هنا يبرز سؤال: ما العلاقة بين المعدنين؟ وهل ينافس المعدن الأبيض الذهب في ساحة الاستثمار؟
تُظهر نسبة الذهب إلى الفضة عدد أونصات الفضة التي تساوي سعر أونصة واحدة من الذهب، وهو أقدم سعر صرف مُتتبّع باستمرار، ويعود تاريخها إلى أكثر من 3 آلاف عام قبل الميلاد.
وتاريخيا، لعبت هذه النسبة دورا مهما في ضمان قيمة العملات المعدنية المناسبة، ولا تزال مقياسا فنيا مهما لمستثمري المعادن اليوم، وفقًا لمنصة "فيجيوال كابيتلايست".
ويعود أقدم مثال مُسجّل لهذه النسبة إلى عام 3200 قبل الميلاد، عندما حدد "مينا" -أول ملوك مصر القديمة- النسبة 2.5:1 (أي إن الأونصة الواحدة من الذهب تساوي 2.5 أونصة فضة). ومنذ ذلك الحين شهدت هذه النسبة ارتفاعا في قيمة الذهب بشكل عام مع ازدياد وعي الإمبراطوريات والحكومات بندرة المعدنين وصعوبة إنتاجهما.
وكانت روما القديمة من أوائل الحضارات التي حددت نسبة الذهب إلى الفضة، بدءا من 8:1 في عام 210 قبل الميلاد، وعلى مر السنين أدت تدفقات الذهب والفضة المتفاوتة نتيجة لغزوات روما إلى تذبذب النسبة بين 8 و12 أونصة من الفضة لكل أونصة من الذهب، وفقا للمصدر السابق.
إعلانوفي العصر الحديث، وصلت النسبة إلى ذروتها في عام 1939 عند 98:1 بعد أن قام الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت بتغيير السعر القانوني للذهب من 20.67 دولارا للأونصة إلى 35 دولارا.
وفي عام 2020، وصلت النسبة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 125.1 خلال جائحة كوفيد-19، إذ سعى المستثمرون إلى الذهب كملاذ آمن.
تُعد الفضة معدنا صناعيا بالغ الأهمية بفضل خصائصه الفريدة، كونها أفضل موصل كهربائي معروف، وذلك ما يجعلها عنصرا أساسيا في العديد من التطبيقات التكنولوجية. ورغم أن الطلب عليه كان محدودا في الثورة الصناعية الأولى، فإن دوره تصاعد بوضوح بدءًا من الثورة الثانية مع ازدهار التصوير الفوتوغرافي والصناعات الحديثة، وفقا لمنصة "مونيكس".
وفي الثورة الصناعية الثالثة، أدت الطفرة في الإلكترونيات والأتمتة إلى ارتفاع كبير في الطلب على الفضة كمكوّن لا غنى عنه في الدوائر الكهربائية، ثم أصبحت الفضة في الثورة الرابعة محورية في تقنيات الطاقة المتجددة، لا سيما في صناعة الألواح الشمسية.
أما اليوم، في الثورة الصناعية الخامسة، ومع التقدم في الذكاء الصناعي والمركبات الكهربائية والأنظمة الذاتية القيادة، تتزايد أهمية الفضة أكثر من أي وقت مضى، نظرا لدورها الحيوي في توصيل الكهرباء وصناعة المكونات الإلكترونية الدقيقة، مما يعزز مكانتها كمعدن لا غنى عنه في مستقبل الصناعة، وفقا للمصدر السابق.
الثورة الخضراء.. الثورة الفضيةيشهد الطلب على الفضة تغيرًا جذريًا، وهو تغير هيكلي بطبيعته، وسيستمر هذا التغير لسنوات وربما لعقود، ومن المرجح أن يُشكل هذا الطلب المتأصل ضغطا متزايدا على العرض، وسيؤثر على أسعار الفضة بشكل كبير.
ويستخدم نصف الفضة الموجود حاليا في الصناعات الثقيلة والتكنولوجيا المتقدمة، ومن ذلك الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأنظمة كهرباء السيارات وخلايا الألواح الشمسية والعديد من المنتجات والتطبيقات الأخرى، وفقًا لمسح الفضة العالمي.
ويأتي أكبر استخدام صناعي للفضة في قطاعين أساسيين، وفقا لمنصة "غولد سيلفر"، هما:
قطاع الطاقة الكهروضوئية (الطاقة الشمسية). صناعة السيارات الكهربائية والهجينة. إعلانتشير الأبحاث إلى أن الطلب من كلا القطاعين على وشك النمو بشكل كبير، ويعود ذلك إلى السعي الواسع النطاق لدمج مزيد من التقنيات الخضراء في المجتمع، بالإضافة إلى استخدام معدن الفضة في التقنيات الخضراء أكثر من التقنيات التقليدية.
الطاقة الشمسية وزيادة الطلب على الفضةيشهد استخدام الطاقة الشمسية نموا متسارعا يفوق ما يتصوره كثيرون، إذ أدركت الاقتصادات المتقدمة والعديد من الدول الناشئة الفوائد الكبيرة للطاقة الشمسية كمصدر مستدام ونظيف للطاقة.
ومن أبرز العوامل التي تدفع هذا النمو الانخفاض الملحوظ في تكاليف التركيب، وذلك ما جعل الطاقة الشمسية خيارا مجديا من الناحيتين الاقتصادية والبيئية، ويعزز هذا التوجه المتصاعد اهتمام الحكومات والمستهلكين على حد سواء، ويؤكد أن الطلب على الطاقة الشمسية سيواصل الارتفاع، وهو ما يعني بطبيعة الحال زيادة الطلب على الفضة باعتبارها مكونا أساسيا في صناعة الألواح الشمسية.
صناعة السيارات الكهربائية والهجينة تستهلك السيارات الكهربائية ما يقارب "ضعف كمية الفضة" مقارنة بسيارات الوقود التقليدية. تستهلك السيارات الهجينة الفضة بنسبة 22% أكثر من سيارات الاحتراق الداخلي. مع توجه كبرى الشركات العالمية للتوسع في إنتاج السيارات الكهربائية، من المتوقع أن يرتفع الطلب الصناعي على الفضة بشكل حاد. تُستخدم الفضة أيضا في صناعة بطاريات الليثيوم المطوّرة، وهو ما يزيد من الطلب على الفضة، وفقا للمصدر السابق. الفضة والذهب.. مقارنة استثماريةوفقا لمورغان ستانلي، ينبغي مراعاة العوامل التالية قبل اتخاذ قرار الاستثمار في الفضة أو الذهب:
1- الفضة أكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي وتقلبات السوق
للفضة ارتباط وثيق بالصناعات والتكنولوجيا المتقدمة، ونتيجةً لذلك تُعدّ الفضة أكثر تأثرا بالتغيرات الاقتصادية من الذهب الذي تقتصر استخداماته على المجوهرات والاستثمار.
ومع ازدهار الاقتصادات وحركة التجارة، يميل الطلب على الفضة إلى النمو.
إعلان2- الفضة أكثر تقلبا من الذهب
تتقلب أسعار الفضة أكبر بمرتين أو 3 مرات من تقلب أسعار الذهب، ورغم أن المتداولين قد يستفيدون من ذلك فإنه قد يُشكل تحديا عند إدارة مخاطر المحفظة الخاصة بالمستثمرين.
3- الذهب أكثر فاعلية لتنويع المحفظة الاستثمارية
تُعد الفضة خيارا جيدا لتنويع المحافظ الاستثمارية، ومع ذلك يظل الذهب أداة تنويع أكثر فاعلية، إذ حافظ على ارتباط منخفض للغاية مع الأسهم وبقية فئات الأصول الرئيسية.
ويُعزى ذلك إلى أن الذهب، بخلاف الفضة والمعادن الصناعية الأخرى، يتأثر بدرجة أقل بالتقلبات الاقتصادية، نظرا لمحدودية استخداماته الصناعية واعتماده الأكبر كملاذ آمن.
4- الفضة أرخص من الذهب
الفضة أرخص من الذهب، فسعر أونصة الذهب حاليا يزيد على 3 آلاف دولار بينما سعر أونصة الفضة حوالي 30 دولارا، وذلك ما يجعلها في متناول صغار المستثمرين الذين يرغبون في امتلاك المعادن الثمينة كأصول مادية في وقت المخاطر.
الذهب أم الفضة.. مقارنة العوائد الطويلة الأجل؟عند النظر في الأداء التاريخي للذهب والفضة منذ عام 1925، يتبيّن أن العوائد الطويلة الأجل لكليهما لم تكن باهرة، خاصة بعد احتساب التضخم.
فقد ارتفع الذهب من 20.63 دولارا للأونصة في عام 1925 إلى 2062.60 دولارا في نهاية 2023، محققا عائدا سنويا مركبا بنسبة 4.81%، وفق منصة "بانكريت". أما أونصة الفضة فقد ارتفعت من 0.68 دولار إلى 24.30 دولارا خلال الفترة نفسها، بعائد سنوي مركب بلغ 3.71%.ومع أخذ التضخم (بمعدل 2.96%) بالاعتبار، فإن النمو الحقيقي في القوة الشرائية كان محدودا، خصوصا في حالة الفضة. ومع ذلك، يبقى الذهب متفوقا من حيث الأداء التاريخي، مما يجعله خيارا أكثر استقرارا على المدى الطويل مقارنة بالفضة.
ومن المرجّح أن يواصل الذهب تفوّقه على الفضة، مدعوما بتحوّلات هيكلية في أنماط الطلب، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة "غولدمان ساكس". وأشار محللو البنك إلى أن زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب، لا سيما بعد تجميد الاحتياطيات الروسية في عام 2022، أسهمت في فك الارتباط السعري بين الذهب والفضة، والذي استمر عقودا طويلة.
إعلانويتمتع الذهب بمكانة راسخة كأصل احتياطي نقدي، مما يجعله أكثر جاذبية للبنوك المركزية مقارنة بالفضة التي تتأثر بدرجة أكبر بعوامل الطلب الصناعي.
وأوضح التقرير أن الذهب أكثر ندرة بـ10 مرات من الفضة، وأعلى قيمة منها 100 مرة لكل أونصة، فضلا عن كونه خاملا كيميائيا، وهو ما يجعله مثاليا للتخزين والنقل.
في المقابل، توصف الفضة بأنها أكثر تقلبا وأقل سيولة، مما يُقلل من جدواها كأصل احتياطي. وعلى الرغم من أن الطفرة في قطاع الطاقة الشمسية، خاصة في الصين، قد عززت الطلب على الفضة في البداية، فإن التباطؤ الأخير في الإنتاج نتيجة فائض المعروض قلل من هذا الدعم.
وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تستمر مشتريات البنوك المركزية في دعم أسعار الذهب خلال عام 2025، خصوصا في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية