الصين تدعو العالم إلى تحسين الحوكمة العالمية واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
الأمم المتحدة-سانا
دعت الصين العالم إلى تحسين الحوكمة العالمية والتمسك بالتعددية والعدالة والحفاظ على السلام والأمن واحترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها، وحل الخلافات والنزاعات بطريقة سلمية من خلال الحوار.
ونقلت وكالة شينخوا عن نائب الرئيس الصيني هان تشنغ قوله أمس خلال المناقشة العامة للدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة: “يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الحفاظ على السلام والأمن والسعي إلى المنفعة المتبادلة وتحقيق نتائج مربحة للجميع، وتحقيق التنمية للجميع والحفاظ على الانفتاح والشمول والنهوض بالحضارة الإنسانية”.
وأكد هان على ضرورة معالجة المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الدول واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وحل الخلافات والنزاعات بطريقة سلمية من خلال الحوار والتشاور، مشددا على أن بلاده تدعم كل الجهود الرامية إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية وعلى استعداد لمواصلة الاضطلاع بدور بناء لتحقيق السلام في أقرب وقت.
وقال المسؤول الصيني: إن بلاده ستواصل تعزيز التعاون فيما يتعلق بمبادرة الحزام والطريق وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، وستواصل المساهمة في بناء مجتمع عالمي للتنمية.
وفيما يتعلق بحقوق الإنسان رأى هان أنه يتعين على دول العالم دفع قضية حقوق الإنسان الدولية من خلال التعاون ومعارضة التسييس والمعايير المزدوجة بشأن قضايا حقوق الإنسان، والأهم من ذلك هو أن العالم يجب أن يقف في معارضة استخدام حقوق الإنسان والديمقراطية كأداة سياسية للتدخل في شؤون الدول الأخرى.
وأضاف هان: “يتعين على المنظمة العالمية أن تحقق تقدما في جميع المجالات الأساسية الثلاثة وهي الأمن والتنمية وحقوق الإنسان بطريقة متوازنة، وأن تسعى جميع الدول للحفاظ على الأمن العالمي بشكل مشترك وتقاسم إنجازات التنمية ورسم المسار لمستقبل العالم”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: جمیع الدول
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم تدعو إلى نهج للهجرة قائم على حقوق الإنسان وحماية ضحايا الاتجار بالبشر
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الإفريقي للهجرة وخبيرة القانون الدولي والهجرة، على ضرورة توفير مسارات هجرة آمنة لحماية شباب إفريقيا، موضحة أن البيانات والتحليل عنصران أساسيان لفهم الأنماط والتدفقات وأدوار الجريمة المنظمة.
ودعت إلى تبنّي منهج و مقاربة قائمة على حقوق الإنسان تركز على الوقاية وحماية الضحايا، مشددة على الحاجة الملحّة إلى البيانات والمعرفة في جهود مكافحة ومنع الاتجار بالبشر في القارة.
جاء ذلك في الفعالية التي نظمها المرصد الإفريقي للهجرة بمقره بالرباط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا (UNODC)، بهدف تعزيز دور البيانات في مكافحة الاتجار بالأشخاص ،مع عرض نتائج التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص.
وقد شددت السفيرة في كلمتها في الفاعلية على أهمية التعاون القائم بين المرصد والمكتب من أجل توسيع الأنشطة والمبادرات التدريبية المشتركة لتعزيز بيانات الهجرة الإفريقية المتعلقة بالاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى مشاركة المرصد في جلسات مشتركة حول بيانات الاتجار بالأشخاص، ومشاركة المكتب عن بُعد في ورشة عمل مجموعة شرق إفريقيا التي عُقدت في تنزانيا.
كما أبرزت نجم أهمية تعاون المرصد مع الدول الأعضاء والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في تحسين بيانات الهجرة، مشيرة إلى أهمية البيانات كما وردت في الهدف الأول من الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية (GCM).
وشددت على أن مكافحة الاتجار بالأشخاص مسؤولية عالمية كما أوضح تقرير عام 2024 (GLOTIP) الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وأوضحت السفيرة أن المغرب يضطلع بدور رائد في مكافحة الاتجار بالبشر في إفريقيا، مثمّنة الجهود الكبيرة التي يبذلها والدعم الذي يقدمه للدول الإفريقية في هذا المجال.
وأشارت، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن المغرب اعتمد استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء، شملت تسوية أوضاع آلاف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المقيمين على أراضيه، وهي مبادرة “تسهم بلا شك في الحد من ظاهرة الاتجار بالبشر”.
وأضافت أن 80٪ من الأفارقة يتنقلون داخل القارة نفسها، مما يجعلهم، في ظل هشاشتهم، عرضةً للاستغلال والاتجار.
وقد عرض أثناء الفعالية الإيطالي فابريتسيو ساريكا، منسق البحوث في مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، الفصل الخاص بإفريقيا في التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص ، و المستند إلى بيانات من 40 دولة إفريقية.
وأشار إلى أن التقرير حدد نمطين رئيسيين للاتجار: الأول، الاتجار بالأطفال لأغراض السخرة؛ والثاني، الاتجار بالبالغين على طول طرق الهجرة الرئيسية. وأظهر أن غالبية الضحايا هم من الأطفال الذين يُتاجر بهم داخل حدود بلدانهم أو عبر البلدان المجاورة، وأن هؤلاء الضحايا يُستغلّون بشكل أساسي في أعمال السخرة، بالإضافة إلى أشكال أخرى من الاستغلال.
وأوضح ساريكا أن الأسباب الجذرية للظاهرة تشمل عدم المساواة الاجتماعية، والفقر، والنزاعات المطوّلة، والنزوح، وتغير المناخ، واستغلال الموارد الطبيعية الغنية في إفريقيا. كما أبرز الروابط بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين واستغلال الأمل، مشيراً إلى الاتجاهات الناشئة والدور المتزايد للفضاء الإلكتروني.
وبيّن أن الأطفال الذكور والإناث هم في الغالب ضحايا للعمل القسري، ثم التسول، والزواج القسري، والاستغلال الجنسي، موضحاً أن النزاعات المستمرة، وتغير المناخ، وضعف الحوكمة، إلى جانب التعدين الحرفي والصغير النطاق، تُعد من أبرز العوامل التي تغذي الاتجار بالبشر في القارة.
من جانبها، أشارت سهام الفقيكي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في الرباط، إلى الرؤية الاستراتيجية للمكتب بشأن إفريقيا وإلى شراكته مع المرصد الإفريقي للهجرة.
وأكدت على ضرورة تعزيز الوعي والوقاية وتفكيك الشبكات الإجرامية، وعلى أهمية تكييف السياسات مع الطبيعة المتطورة لجرائم الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الجرائم الإلكترونية، مشددة على الدور المحوري للبيانات في ضمان استجابة فعّالة وتعزيز التعاون الدولي.
وقد جاءت الفعالية في إطار التعاون المستمر بين المرصد والمكتب، و قامت الفاعلية بعرض التقرير العالمي لعام 2024 بشأن الاتجار بالأشخاص وخرائط لتدفقات وأنماط الاتجار داخل القارة، مما يجعل إفريقيا المنطقة التي تنطلق منها النسبة الأكبر من تدفقات الاتجار بالبشر، وركّزت الفعالية على دور البيانات في تعزيز مكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما سلطت الفعالية الضوء على تطور أنماط الاتجار بالبشر عبر القارة، والثغرات في التشريعات الوطنية، والحاجة إلى تنسيق الجهود الإقليمية والدولية.
وقد شارك في اللقاء ممثلون عن الدول الإفريقية، والاتحاد الإفريقي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى جانب منظمات دولية وشركاء دوليين ومنظمات غير حكومية وسفارات الدول الأوروبية في المغرب.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة