القضاء العسكري الأمريكي: لا يمكن محاكمة رمزي بن الشيبة بسبب حالته النفسية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
اعتبر القضاء العسكري الأمريكي في غوانتامانو، الخميس، أن أحد المتهمين بهجمات 11 أيلول/ سبتمبر، رمزي بن الشيبة، لا يمكن أن يخضع للمحاكمة بسبب تبعات التعذيب الذي تعرض له، وأثر على حالته النفسية، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
وكان من المقرر أن يمثل بن الشيبة اليمني البالغ 51 عاما مع أربعة متهمين آخرين في محاكمة يواجهون فيها عقوبة الإعدام.
غير أن القاضي العسكري الكولونيل ماثيو ماكول اعتبر أن وضعه النفسي يمنعه من الدفاع عن نفسه، وفق التقرير الصحافي.
واعتبر الأطباء النفسيون العسكريون أن حالته تجعله "غير قادر على فهم طبيعة الآلية بحقّه وعلى التعاون بصورة منطقية" مع فريق دفاعه، بحسب نيويورك تايمز.
وشخّص الأطباء في قاعدة غوانتانامو الأميركية في كوبا إصابة بن الشيبة باضطراب ما بعد الصدمة وأعراض نفسية ثانوية مثل اضطراب التوهّم.
ويشكو بن الشيبة منذ سنوات بحسب الصحيفة من أن "قوى خفية تعذّبه، فتجعل زنزانته وسريره يرتجّان وتلسع أعضاءه التناسلية وتحرمه من النوم".
وأكد محاميه أن موكله تعرض للتعذيب بأيدي عناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، وأصيب باختلال نفسيّ نتيجة ما تطلق عليه السي آي إيه تسمية "تقنيات الاستجواب المشددة"، وهي تتضمن الحرمان من النوم والإيهام بالغرق والضرب.
وكان من المقرر أن يمثل بن الشيبة الجمعة في جلسة تمهيدية قبل المحاكمة، مع خالد شيخ محمد، العقل المدبر لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، وثلاثة متهمين آخرين، جميعهم معتقلون منذ أكثر من 15 عاما في غوانتانامو من دون محاكمتهم حتى الآن.
وذكرت نيويورك تايمز أنه تم الإبقاء على الجلسة التمهيدية الجمعة.
الشهر الماضي، عرض المدعون العامون على عائلات حوالي ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في الاعتداءات الأكثر عنفا في تاريخ أمريكا، تفاصيل "تسوية إقرار بالذنب" يمكن أن تؤمن مخرجا من الإجراءات القضائية المتواصلة منذ سنوات في محكمة غوانتانامو العسكرية، دون أن تفضي إلى محاكمة.
وتعتبر بعض العائلات أن إبرام تسوية دون محاكمة، سيحول دون كشف الحقيقة كاملة حول هجمات 11 أيلول/ سبتمبر.
في المقابل، ترى عائلات أخرى أن كل تأخير يعني وفاة عدد متزايد من أقرباء الضحايا دون أن تتحقق العدالة خلال حياتهم، وكذلك زيادة احتمال وفاة المشتبه بهم الذين يتقدمون في السن قبل إثبات ذنبهم.
وأعلن تجمع "عائلات 11 أيلول/ سبتمبر من أجل غد سلمي" المؤيد للتسوية أن "كل عائلات 11 أيلول/ سبتمبر تريد أن تتحقق العدالة، وأن يحاسَب المسؤولون. توفي الكثيرون بيننا في العقدين الأخيرين دون نيل أي من المطلبين".
ورأت العائلات أن "صفقة إقرار بالذنب يمكن إبرامها حالا، ستؤمن خاتمة: نهاية عمل اللجنة العسكرية حول 11 أيلول/ سبتمبر، واعترافات واضحة بالذنب، وعقوبات سجن مدى الحياة، دون إمكانية إطلاق سراح أو طعن في الحكم".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غوانتانامو امريكا إرهاب 11 سبتمبر غوانتانامو سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ترامب والقضاء الأمريكي.. معركة جديدة بسبب الرسوم الجمركية
قضت محكمة أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب "تجاوز سلطته" بفرض رسوم جمركية شاملة رفعت تكلفة الواردات على الجميع، من الشركات العملاقة إلى المواطنين الأمريكيين العاديين. اعلان
قضت محكمة التجارة الدولية فيالولايات المتحدة، الأربعاء، بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 10% على جميع السلع المستوردة، معتبرة هذه الإجراءات "غير دستورية" لتجاوزها الصلاحيات التي يخولها القانون الفدرالي للرئيس، وعلى رأسها قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
وجاء في حيثيات الحكم أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامبفي الثاني من نيسان/أبريل، والتي فرض بموجبها تعرفة جمركية تراوحت بين 10% و50% حسب بلد المنشأ، لا تدخل ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية، بل تُعد من الاختصاص الحصري للكونغرس في ما يتعلق بالسياسات التجارية.
ورأت المحكمة أن قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لا يمكن استخدامه كذريعة لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق تشمل معظم دول العالم، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية التي تحفظ التوازن بين السلطات.
وفي رأي قانوني مرفق بالحكم، وصف أحد القضاة قرار ترامب بأنه "تفويض غير مشروط للسلطة"، مشدداً على أن منح الرئيس صلاحيات مطلقة في هذا المجال يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور.
كما أكد الحكم أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية وُضع لمواجهة ظروف استثنائية تمس أمن البلاد القومي، لا لتعديل السياسة التجارية بشكل شامل ودائم.
وعلى الفور، سارعت إدارة ترامب إلى استئناف الحكم، مشيرة في ملف الدعوى إلى أنها "تطعن أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأمريكية في القرار النهائي الصادر بتاريخ 28 أيار/مايو 2025".
من جهته، وصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، القرار بأنه صادر عن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى الكفاءة لتحديد كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية"، مضيفاً أن "الرئيس ترامب ملتزم بوضع أمريكا أولاً، وستستخدم الإدارة كل أدوات السلطة التنفيذية لمواجهة الأزمة واستعادة عظمة البلاد".
في المقابل، رحّب زعيم الأقلية الديمقراطية في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، بقرار المحكمة، معتبراً أن الرسوم الجمركية كانت "استغلالاً غير قانوني للسلطة التنفيذية".
وصدر الحكم القضائي عقب شكويين قدمتا مؤخراً: الأولى من تحالف يضم 12 ولاية أمريكية بينها أريزونا، أوريغن، نيويورك، ومينيسوتا، والثانية من مجموعة شركات أمريكية، وكلتاهما طعنتا في مشروعية لجوء ترامب إلى قانون الطوارئ لتبرير فرض الرسوم الجمركية، وهو إجراء يجيز الدستور للكونغرس وحده اتخاذه.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من الرسوم الجمركية أحد أدواته الرئيسية في السياسة الاقتصادية، واستخدمها لتحفيز الصناعة المحلية والضغط على شركاء تجاريين دوليين. ففي الثاني من نيسان/أبريل، أعلن عن رسوم "متبادلة" طالت جميع الدول، قبل أن يتراجع جزئياً عقب انهيار الأسواق المالية، مكتفياً بالإبقاء على نسبة 10% لمدة 90 يوماً بغرض فتح باب التفاوض.
لكن التصعيد التجاري لم يتوقف، إذ ردّت بكين بزيادة رسومها الجمركية، ما أدى إلى تبادل إجراءات تجارية عقابية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، بلغت في بعض الحالات 125% و145%، تُضاف إلى رسوم نيسان/أبريل.
ويفتح هذا الحكم الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الولايات المتحدة، في لحظة سياسية واقتصادية مفصلية داخلياً ودولياً.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه