دار الإفتاء: الربا محرم بالإجماع ومعاملات البنوك ليست منه
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الربا لا يكون في الأموال، وإنما الربا في الذهب والفضة فقط، وهذا قول الأئمة الأربعة.
وأضاف عويضة عثمان، في فتوى له، أن المعاملات البنكية في العصر الحاضر لا تمثل مفهوم الربا في العصر الماضي، منوها أن الشرع حكم بالربا في تعاملات الذهب والفضة فقط حيث التعاملات المالية كانت تتم بهما قديما من خلال الدراهم والدنانير.
وتابع: كانت الأشياء تقدر بالذهب والفضة، وكانت علة الربا فيهما هي مطلق الثمنية في أرجح الأقوال عند جمهور الفقهاء.
من جانبه، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن المعاملات البنكية من العقود المستحدثة وليست من الربا كما يظن الكثير من الناس.
وأضاف في فتوى له، أن معاملات البنوك لم ينص عليها الفقهاء لأنها لم تكن على عهدهم واستحدثت في عصرنا، منوها أنه ينطبق عليها قواعد الشريعة الإسلامية، وتحقق مقاصدها.
وأشار إلى أن الربا حرام باتفاق وإجماع المسلمين، ولكن المعاملات البنكية لا تندرج تحت هذا المفهوم، منوها أن العقود المستحدثة هي التي تستنبط من نصوص الشريعة وللمسلمين استحداث عقود جديدة مع تطور الحياة لتسهيل المعاملات بينهم، طالما أنها تتفق مع مقصود الشرع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الربا الأموال الذهب الربا فی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: اعتماد تقرير الكويت بالإجماع اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الانسان
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها. أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات عقب اعتماد تقرير دولة الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية. وأكد السميط أن التقرير الوطني جاء نتيجة المسار الوطني الجاد والتشاوري بين مختلف الجهات المعنية كما أنه أبرز ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات التي تعد إحدى أبرز أولويات الدولة لتعزيز سيادة القانون وضمان تماشي المنظومة التشريعية الوطنية مع المعايير الدولية. وخلال جلسة مناقشة التقرير أكد السميط في كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان على حرص دولة الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول. وأعرب السميط عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء فريق الترويكا الذين أشرفوا على دراسة التقرير (مملكة تايلند – جمهورية التشيك – جمهورية بنين) على تعاونهم البناء. ووجه وزير العدل شكره أيضا إلى اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان ممثلة بالسفير الشيخة جواهر الصباح وإلى الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الامم المتحدة في جنيف ممثلا بالسفير ناصر الهين على دورهم المشهود في تنظيم ومتابعة هذا الاستعراض الدوري بالإضافة إلى جميع الجهات الوطنية التي ساهمت في إعداد التقرير وإنجاح هذه المشاركة المشرفة. |