مسؤول أميركي كبير: الوضع في الساحل الأفريقي مقلق
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
قال نائب المبعوث الأميركي الخاص، للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" إيان مكاري، إن التطورات الأخيرة في الساحل الأفريقي تثير القلق.
وفي لقاء خاص مع قناة الحرة، أوضح مكاري أن التحالف الدولي ضد "داعش" يعمل "على منع امتداد التنظيم في دول الساحل الأفريقي".
ويأتي تعليق مكاري بعد الانقلابات العسكرية المتتالية التي عرفتها كل من بوركينافاسو ومالي والنيجر، وهي كلها دول تنتمي لمنطقة الساحل الأفريقي.
ويقاوم القادة العسكريون الجدد في تلك الدول، المطالب بوضع جدول زمني قصير للعودة إلى ثكناتهم.
بالخصوص، قال مكاري "نتطلع لعودة النظام الدستوري في النيجر" مشيرا إلى أن "دول الساحل الأفريقي التي يقودها مدنيون توفر قدرا أكبر من الأمن لمواطنيها".
وتنشر واشنطن نحو 1100 عسكري في النيجر، لكن وزارة الدفاع تقول إنهم يلازمون في الغالب قواعدهم منذ استيلاء الجيش على السلطة.
وأطاح عناصر من الحرس الرئاسي رئيس النيجر، محمد بازوم، في 26 يوليو واحتجزوه مع عائلته.
واتّخذت "الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إكواس) موقفا متشددا تجاه النيجر في أعقاب سلسلة الانقلابات التي شهدتها المنطقة، وقد هدّدت باستخدام القوة لاستعادة الحكم المدني.
وكانت كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، مولي فيي، توجهت إلى غرب أفريقيا، شهر أغسطس في أعقاب انقلاب النيجر، في محاولة دبلوماسية لحل الأزمة.
في غضون ذلك، يتزايد خطر المتطرفين، لا سيما في مالي.
وقبل نحو أسبوعين، أعلن تحالف جماعات مسلحة مُوقعة على اتفاق سلام رئيسي في شمال مالي أنه يستعد "للدفاع عن نفسه" ضد المجلس العسكري الحاكم، متهما إياه بانتهاك الالتزامات الأمنية المتبادلة.
وجاء بيان الجماعات المسلحة في أعقاب هجوم انتحاري على قاعدة عسكرية في شمال مالي، وبعد يوم من هجمات دامية شنها مسلحون يشتبه بأنهم "جهاديون" على معسكر للجيش وقارب ركاب، ما أسفر عن مقتل 64 شخصا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الساحل الأفریقی
إقرأ أيضاً:
تقديم تحفيز مالي لكل شخص بلغ عن المروجين للمخدرات..وزير العدل يحذر من هذا الأمر
قال وزير العدل حافظ الأختام ان التحفيزات المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات. التي أدرجت في مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، تعد وسيلة للقضاء على الظاهرة. مشيرا إلى أن الجزائر تعد الوحيدة من بين الدول العربية التي ستعتمد هذا الإجراء.
وأوضح الوزير، خلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن الامر يتعلق بتقديم تحفيز مالي لكل شخص ساهم بمعلومات أدت الى نتائج ايجابية لا غير. وأن “أي معلومة هدفها توريط شخص ما فإن صاحبها يتحمل كامل مسؤوليته”.