الباحث أشرف عبد الباري عثمان يخطف الماجستير بامتياز من جامعة عدن بدراسة استهدفت ديوان النائب العام
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)صديق الطيار:
حصل الباحث أشرف عبد الباري محمد عثمان، اليوم السبت، على درجة الماجستير بامتياز من جامعة عدن، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، في رسالته الموسومة بـ«المهارات الإدارية للقائد وأثرها على الالتزام التنظيمي».. دراسة ميدانية على ديوان النيابة العامة - مكتب النائب العام.
وتكونت لجنة المناقشة من: أ.
مساعد د. وضاح محمد سليمان (عضواً ومشرفاً علمياً)، أ. مساعد د. عيسى سالم الأحمدي (رئيساً ومناقشاً داخلياً)، أ. مساعد د. نضال محسن لصور (عضواً ومناقشاً خارجياً) من جامعة شبوة.
وسلط البحث الضوء على شخصية معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، واستهدفت مهاراته في القيادة، بعد النجاحات العديدة التي حققتها النيابة العامة في عهده، بالبث في العديد من القضايا الجسيمة التي حدثت في عموم المحافظات المحررة، بعد أن كان قد أصابها الركود.
وشرحت الدراسة مهارات القائد إدارياً وكيفية تأثرها على مستوى الالتزام تنظيمياً، وكيف تنعكس إيجابياً على مستوى العمل وتحفيز الموظفين وشعورهم بالمسؤولية.
حيث وقام الباحث بدراسة ميدانية استهدفت ديوان النيابة العامة - مكتب النائب العام، وذلك لمدة 45 يوماً.
وقبل بدء المناقشة استعرض الباحث أشرف عبدالباري عثمان موجزاً مختصراً عن ما تضمنته رسالته من فصول ومباحث، متطرقاً إلى أهداف البحث ونتائجه وأهم النتائج والتوصيات.
كما تقدم الباحث بجزيل الشكر والامتنان لكل من قدم له الدعم والمساندة والتسهيلات سواءً أثناء دراسته أو أثناء البحث، حتى خرجت الرسالة إلى النور..
وبعد مناقشة مستفيضة للبحث أشادت لجنة المناقشة بفكرته ومضمونه المتميز والفريد وارتباطه بالواقع الإداري، وما توصل إليه الباحث أشرف عبدالباري عثمان من نتائج، وأهميتها في تعزيز أخلاقيات الأعمال في مؤسسات ومرافق الدولة ودوائرها المختلفة.
وأعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي بذلها الباحث وصولاً إلى النتائج المطلوبة والمرجوة، وأثنت على القيمة العلمية التي تضمنها البحث الذي سيستفيد منه الطلاب والباحثون في نفس المجال.
حضر المناقشة محامي عام أول الجمهورية القاضي فوزي علي سيف، وعميد كلية الآداب البروفسور جمال الحسني، ورئيس قسم الآثار بكلية الآداب الدكتورة هيفاء مكاوي، ورئيس قسم الفنون الجميلة بكلية الآداب الدكتور سامر عبد الباري عثمان، والقاضي علي عماد مدير إدارة العلاقات والمراسيم بمكتب النائب العام، والقاضي جعفر محمد نائب مدير عام إدارة النيابات، وعدد من الشخصيات القضائية والأمنية، بالإضافة إلى عدد من أقرباء الباحث وزملائه وأصدقائه.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
لا شراكة خارج "أفضل 200 جامعة".. وحظر نهائي لـ "أصحاب السوابق العلمية"
أطلقت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار دليلاً استرشادياً شاملاً لتنظيم التعاون العلمي الدولي للباحثين لعام 2025، واضعةً إطاراً حوكمياً دقيقاً يهدف لربط الشراكات البحثية بأولويات رؤية المملكة 2030، مع فرض معايير صارمة لاختيار الشركاء الدوليين وحماية البيانات الوطنية والملكية الفكرية، لضمان تعزيز مكانة المملكة ضمن أعلى 10 دول في مؤشر الابتكار العالمي.
وتستهدف الهيئة من خلال هذا التحرك الاستراتيجي توجيه الأنشطة البحثية نحو الأولويات الوطنية الأربع الكبرى المتمثلة في صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة، واقتصاديات المستقبل، لضمان تحقيق أثر ملموس على التنمية الوطنية.
أخبار متعلقة «وقاء»: حجر صحي لمدة عامين ومنع التوسع في زراعة الزيتون المستورد"الصحية": 3 سنوات مدة سجل ممارس البحث الإكلينيكي.. وشهادة "GCP" شرط ملزموتسعى المملكة عبر هذه الضوابط الجديدة إلى رفع الإنفاق على البحث والتطوير ليصل إلى 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، من خلال خلق بيئة جاذبة للكفاءات العالمية تلتزم بأعلى معايير الجودة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير صارمة لاختيار الشركاء الدوليين وحماية البيانات الوطنية والملكية الفكرية (اليوم)شروط انتقائية
وفرض الدليل شروطاً انتقائية صارمة على الباحثين عند اختيار شركائهم الدوليين، حيث ألزمهم بالتعاون مع باحثين ينتمون لمؤسسات تقع ضمن أفضل 200 جامعة أو مركز بحثي عالمياً وفق التصنيفات المعتمدة مثل ”QS“ أو ”تايمز“، أو تلك المدرجة في الشريحة العليا لمؤشر ”نيتشر“.
وحظرت الهيئة بشكل قاطع أي تعاون مع باحثين دوليين يظهر في سجلهم سحب لأوراق بحثية خلال السنوات الثلاث السابقة للتعاون، أو ممن لديهم تاريخ في مخالفات النزاهة العلمية، لضمان حماية سمعة المملكة الأكاديمية.
وشددت التوجيهات على ضرورة أن يكون الباحث الدولي خبيراً معترفاً به ويمتلك سجلاً متميزاً في النشر العلمي ضمن مجلات عالية الجودة، مع استبعاد الشراكات مع المؤسسات ذات التصنيف المنخفض أو الحوكمة الضعيفة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معايير صارمة لاختيار الشركاء الدوليين وحماية البيانات الوطنية والملكية الفكرية (اليوم)
وفي سياق حماية المصالح الوطنية، ألزم الدليل المؤسسات البحثية بإنشاء لجان متخصصة لحوكمة التعاون الدولي، تتولى مراجعة واعتماد المقترحات البحثية لضمان امتثالها للمتطلبات الأمنية والأخلاقية قبل التنفيذ.
وركزت الضوابط بشكل مكثف على السيادة الرقمية، حيث أوجبت تصنيف البيانات وتخزينها وحمايتها وفقاً للوائح الهيئة الوطنية للأمن السيبراني والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ”سدايا“، مع وضع إجراءات دقيقة لإتلاف البيانات أو استعادتها بعد انتهاء المشروع.
وأكدت الهيئة على ضرورة تسجيل مخرجات البحث العلمي والابتكارات محلياً لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية أولاً قبل أي تسجيل دولي، لضمان الحقوق الوطنية في الملكية الفكرية الأساسية والمستحدثة.
وتضمن الدليل توجيهات واضحة بشأن الإفصاح المالي، حيث يتوجب على المشاركين كشف مصادر تمويلهم بدقة وتحديد مساهمات كل مؤلف في الأوراق العلمية، لمنع أي تضارب في المصالح أو تأثيرات غير معلنة على نتائج البحث.
ويعتبر أي إخلال بمبادئ النزاهة العلمية من قبل الشريك الدولي مبرراً كافياً للإنهاء الفوري للتعاون وحظر التعامل المستقبلي معه، وذلك تحصيناً للمنظومة البحثية من الممارسات غير الأخلاقية.
وتشجع الهيئة عبر هذا الدليل على نقل المعرفة وتوطين التقنية، موصيةً بإنشاء مكاتب لنقل التقنية في المؤسسات البحثية لإدارة استثمار الابتكارات وتسويقها تجارياً بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ونبهت الهيئة إلى ضرورة التوافق مع الأنظمة الدبلوماسية عند عقد الشراكات، وإعطاء الأفضلية للدول التي تربطها علاقات استراتيجية بالمملكة وتلتزم بمعايير النزاهة البحثية العالمية.