مساعد وزير الخارجية الأسبق: تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية خطوة إيجابية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال السفير رخا حسن، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، والجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن شراكة الوزارات والمؤسسات المصرية مع مؤسسات التمويل والبنوك الدولية لها عظيم الأثر فى تحويل التحديات إلى فرص للبناء والتنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف، فى حواره لـ«الوطن»، أن الحكومة تسعى إلى إرساء دعائم حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، جنباً إلى جنب مع إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية المحفزة والجاذبة للقطاع الخاص والشراكات التنموية.
كيف ترى لقاء وزير المالية الأخير مع محافظ مصر لدى البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية؟
- بادرة جيدة، وخلال اللقاء تم التفاهم على أن البنك سيقوم ببعض دراسات الجدوى حيال المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض مصر، وقد تطرق اللقاء إلى النقاط العريضة دون الخوض فى تفاصيل أو أرقام التمويلات المخصصة لتلك المشروعات.
ومن وجهة نظرى سيجرى البنك عدداً من دراسات الجدوى حيال المشروعات المزمع استكمالها بالتعاون مع الوزارة كمشروعات تخص البنية الأساسية، مع استبيان مواعيد تسديد أقساط تلك القروض التى ستحصل عليها مصر من البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة، وهذه بداية جيدة للتفاهم بين الحكومة والبنك.
ما مردود التعاون المصرى مع البنك الآسيوى منذ الانضمام إليه؟
- تتحرك الجهود المصرية الخارجية لعقد شراكات قوية ومتينة مع كل الهيئات والمؤسسات الدولية بلا استثناء، كان أهمها تلك المؤسسات الخاصة بشركاء التمويل كالبنك الدولى والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، ووجدت مصر فى البنك الآسيوى منذ ما يقارب الـ4 سنوات، وجاء ذلك الانضمام بناءً على توصية صادرة من الهند وبتشجيع من الصين وروسيا، وهى بادرة جيدة عملت عليها القيادة السياسية بالتعاون مع الدول الصديقة.
ما توقعك لحجم التمويلات التى قد تحصل عليها مصر جرَّاء المقابلات الأخيرة مع قيادات مؤسسات التمويل الدولية؟
- نأمل أن يجرى التوصل إلى تمويل يسهم فى مشروعات من شأنها مضاعفة معدلات الإنتاج وتطوير البنية الأساسية، لأن هناك تباطؤاً من قبَل الجهات المنفذة فى عدد من المشروعات القومية التى تعمل عليها مصر منذ فترة، ويجب على مؤسسات التمويل الدولية مساندة مصر فى إتمام مثل تلك المشروعات حتى تخرج إلى النور.
وكيف تتوقع محتوى التقرير الخاص بصندوق النقد الدولى عن الاقتصاد؟
- سيصدر التقرير مصحوباً بتقييم تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى والهيكلى لجسد الاقتصاد المصرى، كون مصر إحدى التجارب الناجحة التى يعتمد عليها الصندوق فى الترويج لأعماله بين دول العالم، بفضل ما حققته مصر من إنجازات أسهمت فى بناء شراكات قوية ووطيدة مع مؤسسات التمويل الدولية، فى حين ينتظر الكثير من الدول الراغبة فى ضخ استثمارات فى مصر إصدار صندوق النقد تقريره حول الاقتصاد المصرى.
وماذا عن مساهمة المشروعات القومية فى تعزيز الدخل الوطنى؟
- مصر تملك الكثير من المشروعات الاستثمارية الجيدة والمربحة والتى ستدر عائداً كبيراً على المستثمرين فيها.
وبماذا أوصى صندوق النقد الدولى فى تقريره الأخير عن الاقتصاد المصرى؟
- أصدر صندوق النقد الدولى بياناً طالب فيه بإجراءات قانونية واقتصادية من شأنها زيادة تمكين القطاع الخاص، وهو ما تعمل عليه الدولة حالياً بتشجيع الاستثمارات الخاصة وجذبها، ضمن خطة التخارج من القطاع العام.
مؤسسات التمويل الدوليةهناك الكثير من الجهود التى يبذلها المسئولون فى مصر مع قيادات المؤسسات التمويلية الدولية بلا استثناء، فى حين تأمل القيادة السياسية فى تحقيق المستهدف بالتوصل إلى نتائج إيجابية تنعكس على ضخ الكثير من الاستثمارات الكبرى فى المشروعات التوسعية التى تقوم بها الدولة فى كل المحافظات، خاصة تلك المشروعات التى جرى البدء فى بنائها ولم تستكمل حتى الآن، كما أن هناك الكثير من المستثمرين الأجانب والممولين من مؤسسات التمويل الدولية بانتظار إصدار صندوق النقد الدولى تقريره ربع السنوى عن الاقتصاد المصرى حتى يقوموا بضخ مزيد من الاستثمارات فى الأسواق المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر التنمية الشاملة التنمية المستدامة مؤسسات التمویل الدولیة الاقتصاد المصرى الکثیر من
إقرأ أيضاً:
«الخارجية الفلسطينية» ترحب برفع عضوية فلسطين إلى «دولة مراقب» في منظمة العمل الدولية
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار.
وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء اليوم، الجمعة، إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.
وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.
ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.
وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.
وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.
كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة