الإمارات واليابان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف “COP28”، المبعوث الخاص لدولة الإمارات إلى اليابان بزيارة عمل إلى اليابان، ترأس خلالها الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأجرى عددًا من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين في الحكومة اليابانية إلى جانب بعض الشركاء من القطاع الخاص، وذلك بحضور سعادة شهاب أحمد الفهيم سفير الدولة لدى اليابان.
وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص قيادة البلدين على تطوير العلاقات الثنائية والارتقاء بها في مختلف المجالات بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ولمتابعة مخرجات زيارة معالي فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني إلى دولة الإمارات في شهر يوليو الماضي، بما في ذلك التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
والتقى معاليه خلال الزيارة معالي يوكو كاميكاوا، وزيرة الخارجية، ومعالي ياسوتوشي نيشيمورا وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة، ومعالي شينتارو إيتو، وزير البيئة ، والسيد يوكيو كاني، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة جيرا (JERA)، و السيد مايدا تاداشي، رئيس مجلس إدارة بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC).
وأشاد معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال الاجتماع الوزاري الأول للشراكة الاستراتيجية الشاملة، بعمق العلاقات الإماراتية اليابانية والتي تشهد تطورًا مستمرًا في إطار الاستراتيجية الشاملة وذلك من خلال دعم وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة وحرصها على تعزيز التعاون بين البلدين.
وتطرق اللقاء إلى التقدم المحرز في تنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بما في ذلك مبادرة “المركز العالمي للطاقة الخضراء”، و”الشراكة الإماراتية – اليابانية للابتكار والبيان لمشترك حول المناخ”.
وشملت المناقشات مخرجات اللجان الفرعية المعنية بمجالات التعاون: السياسة والتعاون الدولي، الاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة، التغير المناخي والبيئة والزراعة، العلوم والتعليم والثقافة والبحث والتطوير، والدفاع والأمن.
وبحث معالي الدكتور سلطان الجابر، خلال لقائه معالي ياسوتوشي نيشيمورا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، وتمت مناقشة مستجدات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة، والاستثمار، والطاقة، والصناعة.
وعقد معاليه اجتماعًا مع معالي شينتارو إيتو وزير البيئة، تناول أهمية ترسيخ التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات تعزيز الطموح المناخي، وخفض الانبعاثات، وإنتاج واستخدام الطاقة النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ، إضافة إلى استعراض مستجدات التحضير لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، والتأكيد على أهمية العمل المشترك للوصول إلى مخرجات عملية وواقعية ترضي جميع الأطراف.
كما شهدت الزيارة ، التوقيع على إعلان نوايا مشترك يتعلق بتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التحول للطاقة الخضراء والتي تأتي ضمن مبادرة رئيس الوزراء الياباني بشأن إطلاق “مركز عالمي للطاقة الخضراء”، بهدف الاستفادة من خبرات البلدين في الانتقال في الطاقة والعمل المناخي، على أن يتم تضمين هذا التعاون تحت اتفاقية التعاون في “أمن الطاقة والمسرعات الصناعية”، والتي تم الإعلان عنها خلال زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى أبوظبي في يوليو الماضي.
الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022، بلغ أكثر من 54.2 مليار دولار، مثلت الصادرات (التي تشمل المنتجات النفطية) 84.4% منها.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي 14.7 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 10% مقارنةً بعام 2021 ، و36% عن عام 2020، وتعد دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لليابان من حيث الصادرات والواردات في العالم العربي، حيث تستوعب 40% من صادرات اليابان إلى الدول العربية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الاتفاقية الشاملة بين إيران وروسيا تدخل حيز التنفيذ.. نقطة تحول في العلاقات الدولية
أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية إقرارها النهائي لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع روسيا الاتحادية، بعد دراسة متأنية أكدت عدم تعارضها مع دستور البلاد، لتفتح بذلك صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين القوتين الإقليميتين وتعيد رسم ملامح التحالفات الإقليمية والدولية.
وأكدت وسائل الإعلام الإيرانية أن البرلمان الإيراني أقر المبادئ العامة للاتفاقية في 21 مايو الماضي، في خطوة أيدها الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الذي كان قد وقع الاتفاقية في 17 يناير 2025 خلال زيارة رسمية إلى موسكو، وجاء الإقرار النهائي بعد موافقة روسيا على المعاهدة في أبريل 2025، حين صدّق الرئيس فلاديمير بوتين عليها رسمياً.
وتتجاوز هذه المعاهدة كونها مجرد وثيقة تعاون ثنائي، فهي تحمل في طياتها أبعاداً استراتيجية عميقة، إذ تهدف إلى تعميق العلاقات في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وموسكو، بدءاً من التعاون الاقتصادي والتجاري، مروراً بتنسيق السياسات الأمنية والدفاعية، وانتهاءً بالتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمواجهة التحديات السياسية والجيوستراتيجية.
وفي هذا الإطار، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، على أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون في ملفات إقليمية حساسة، لا سيما في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية والأوروبية على البلدين، مضيفاً أن هذه الشراكة تمثل رداً قوياً على محاولات واشنطن والعواصم الغربية لعزل إيران وروسيا.
وفي أول تعليق رسمي، وصف سفير إيران لدى روسيا الاتفاقية بأنها “تحالف استراتيجي حقيقي يشكل تحدياً خطيراً للسياسة الأمريكية في المنطقة والعالم”، مؤكداً أن هذه الشراكة ستفتح آفاقاً واسعة للتنسيق والتكامل بين طهران وموسكو وبكين، في إطار ما يعرف بـ”المثلث الاستراتيجي” الذي يعيد موازين القوى في النظام الدولي.
كما تنص الاتفاقية على تبادل المعلومات والتقنيات في المجالات الدفاعية، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل، مما يرسخ التكامل الاقتصادي بين البلدين، ويعزز موقعهما في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي دخلت إيران في اتفاق تجارة حرة معه مؤخراً.
ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، ووسط تنافس متصاعد بين القوى الكبرى على النفوذ، حيث تسعى كل من إيران وروسيا إلى بناء تحالفات قوية ودائمة للتصدي للضغوط الاقتصادية والسياسية والعسكرية المفروضة من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، ويُنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها خطوة محورية في توجهات السياسة الخارجية الإيرانية التي تتجه نحو تعزيز العلاقات مع دول خارج المحور الغربي، في محاولة لإعادة رسم خريطة النفوذ في مواجهة العقوبات والحصار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك