وثيقة سرية تكشف دور أوروبا في برنامج المسيّرات الإيرانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
كشفت أوكرانيا، في وثيقة سريّة قدمتها لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، دور أوروبا في برنامج المسيرات الإيرانية، التي تستخدمها روسيا في الحرب.
العديد من وكالات الاستخبارات الأوروبية لا تفكر حتى في فرض عقوبات
وكشفت الوثيقة السرية، أن الطائرات بدون طيار الانتحارية الإيرانية المستخدمة في الهجمات الأخيرة على المدن الأوكرانية مليئة بمكونات أوروبية، ودعت كييف إلى استخدام صواريخ طويلة المدى لمهاجمة مواقع إنتاج هذه المسيّرات في روسيا وإيران وسوريا.
ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن الوثيقة المكونة من 47 صفحة التي قدمتها الحكومة الأوكرانية إلى حكومات مجموعة السبع في أغسطس (آب)، أنه كانت هناك في الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 600 غارة على المدن باستخدام مركبات جوية بدون طيار (UAVs) تضم تكنولوجيا غربية.
A very important text about Russia, its drones, and use of Western components that enable them to fly and kill.https://t.co/b9WnfyW0Jh
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) September 27, 2023
وبحسب الوثيقة، أمكن العثور على 52 مكوناً كهربائياً تصنّعها شركات غربية في الطائرة بدون طيار شاهد-131 و57 مكوناً في شاهد-136، واللتين يبلغ مدى طيرانهما 2000 كيلومتر (1240 ميلاً) وسرعة إبحارهما 180 كم/س (111 ميلاً في الساعة).
وتم تحديد 5 شركات أوروبية، بما في ذلك شركة بولندية تابعة لشركة بريطانية متعددة الجنسيات، على أنها الشركات المصنعة الأصلية للمكونات المحددة.
وتورد الوثيقة أن "من بين الشركات المصنعة شركات مقرها الرئيسي في دول تحالف العقوبات: الولايات المتحدة وسويسرا وهولندا وألمانيا وكندا واليابان وبولندا".
#Iran's kamikaze drones used recently by Russia to attack #Ukraine, are filled with European components, according to a document sent by Kyiv to its western allies. Up to 57 electrical components manufactured by western companies found in 2 Iranian drones. https://t.co/XTnqYnSSfm
— Glasnost Gone (@GlasnostGone) September 27, 2023
ووفقا للوثيقة، قامت إيران بالفعل بتنويع إنتاجها من خلال استخدام مصنع سوري يورّد منتجاته إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، لكن إنتاج الطائرات بدون طيار يتحول إلى روسيا، وتحديداً إلى منطقة تتار الوسطى في ألابوغا، رغم استمرار طهران في توريد المكونات.
وتلفت الوثيقة إلى أن الحكومة الإيرانية تحاول "أن تنأى بنفسها عن تزويد روسيا بالأسلحة"، و"لا تستطيع تلبية الطلب الروسي وكثافة الاستخدام في أوكرانيا".
ومن بين اقتراحات حلفاء أوكرانيا الغربيين، والتي من المحتمل أن يحجموا عنها، "شنّ ضربات صاروخية على مصانع إنتاج هذه الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا، وكذلك على موقع إنتاج محتمل في الاتحاد الروسي".
وتضيف الوثيقه أنه "يمكن لقوات الدفاع الأوكرانية تنفيذ هذه الهجمات، إذا قام الشركاء بتوفير الوسائل اللازمة".
إلى ذلك، تنقل الوثيقة عن معلومات جمركية أن "جميع الواردات إلى إيران تقريباً جاءت من تركيا والهند وكازاخستان وأوزبكستان وفيتنام وكوستاريكا".
وقال بارت غروثويس، عضو البرلمان الأوروبي وعضو اللجنة الفرعية للدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، إنه لم يكن هناك تنسيق كاف بين أجهزة المخابرات في الاتحاد الأوروبي للتعامل مع سوء استخدام المكونات الغربية. وأضاف: "أعتقد أن العديد من وكالات الاستخبارات الأوروبية لا تفكر حتى في فرض عقوبات".
وليس ثمة ما يشير إلى ارتكاب الشركات الغربية التي تم تحديدها أي مخالفات. وتقول الصحيفة: "لقد تكيف قطاع إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية، ويستخدم في الغالب المكونات التجارية المتاحة، والتي يكون توريدها ضعيفاً، أو لا يتم التحكم فيه على الإطلاق".
مجموعة واسعة من المكونات
تم العثور على مجموعة واسعة من المكونات التي تنتجها الشركات الغربية في نماذج الطائرات بدون طيار التي تم إسقاطها، وفقًا لما ورد في التقرير المقدم إلى مجموعة السبع، التي تضم فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا واليابان وإيطاليا وكندا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
واكتشفت مضخة وقود تم تصنيعها في بولندا من قبل شركة Ti Automotive Gmbh الألمانية، والتي تعد TI Fluid Systems البريطانية الشركة الأم لها، في شاهد-136، بالإضافة إلى وحدة تحكم دقيقة مزودة بذاكرة فلاش مدمجة وقوة منخفضة للغاية.
ورصدت أيضاً في شاهد-136، دائرة متكاملة لمحرك شبكة عازلة وترانزستور من صنع شركة International Rectifier، وهي شركة تابعة لشركة Infineon Technologies AG الألمانية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الحرب الأوكرانية الطائرات بدون طیار
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باستحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.
ونص مشروع القرار على أن تقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمنح وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بدول حوض النيل.
وسرد مشروع القرار مكونات الموارد المالية للآلية، كما نص على أنه يجوز للقطاع الخاص أن يساهم في المشروعات التي تمولها الآلية، بما لا يتعارض مع أهدافها، ووفقا للقواعد المنظمة التي تضعها الدولة المستفيدة من المشروع.
واعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 83، 84، 85، 86، 87، والتي عقدت بتاريخ 27/4/2025.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من السادة المحافظين بشأن إقامة مشروعات ذات نفع عام، بإجمالي 27 مشروعاً في العديد من القطاعات التنموية والخدمية، بنطاق محافظات الجيزة، والمنوفية، والقليوبية، والفيوم، وبني سويف، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وذلك بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات.
ووافق مجلس الوزراء على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، وذلك في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهات المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالا لما نمتلكه من مقومات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة.
ويأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية.
وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعي إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها.
ويتيح البرنامج الجديد المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى