زيادات تصل إلى 5% للمتقاعدين عند احتساب سنوات الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ستتكفل الحكومة بدفع اشتراكات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد، بغض النظر عن المدة. فيما يتم اللجوء إلى تحويل مالي من صندوق التقاعد العسكري إلى خزينة الصندوق الوطني للتقاعد بشروط.
وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن القرار الوزاري المشترك الأخير. الخاص باحتساب سنوات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد.
وأشارت مراجع “النهار أنلاين” المطلعة على الملف، بأن احتساب سنوات الخدمة الوطنية سينجر عنه زيادات في معاشات المتقاعدين، تصل نسبتها إلى خمسة من المائة، إذا كانت سنوات العمل تعادل مثلا ثمانين من المائة ومدة الخدمة محدد بسنيتين، و2.5 من المائة إذا كانت مدة الخدمة محددة بسنة واحدة وهكذا دواليك “نقوم بتثبيت سنوات الخدمة الوطنية بغض النظر عن مدتها ضمن سنوات العمل عند احتساب قيمة المعاش”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
حد أدنى للأجور قدره 7000 جنيه.. زيادات مرتقبة في المرتبات والحوافز بدءًا من يوليو 2025
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوة الدورية والخاصة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وذلك تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تُسهم في دعم المرتبات وتحسين أوضاع العاملين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا، وتُضم للأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، من الأجر الأساسي، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم للأجر الأساسي بدءًا من نفس التاريخ.
زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة 700 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو 2025، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية الدورية والعلاوة الخاصة الجديدة، تُصرف من موازناتها الخاصة ولا تُضم للأجر الأساسي.
حد أدنى مضمون للدخل الشهري للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بحيث لا يقل إجمالي ما يتقاضاه العامل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات.
توحيد المسار بين العاملين بالدولة والقطاع العامكما نص المشروع على أن العاملين الذين يحصلون على زيادات في المعاش، لا يحق لهم الجمع بين العلاوة والمعاش إلا وفق ضوابط تضمن العدالة وتحقيق الاستفادة الأفضل، وذلك حسب السن وحالة العامل.
وأكد النائب عبد الفضيل أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المالية للعاملين في الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وينتظر أن يُعرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب قريبًا، تمهيدًا لإقراره والعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح