زيادات تصل إلى 5% للمتقاعدين عند احتساب سنوات الخدمة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
ستتكفل الحكومة بدفع اشتراكات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد، بغض النظر عن المدة. فيما يتم اللجوء إلى تحويل مالي من صندوق التقاعد العسكري إلى خزينة الصندوق الوطني للتقاعد بشروط.
وأفادت مصادر مسؤولة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بأن القرار الوزاري المشترك الأخير. الخاص باحتساب سنوات الخدمة الوطنية عند الإحالة على التقاعد.
وأشارت مراجع “النهار أنلاين” المطلعة على الملف، بأن احتساب سنوات الخدمة الوطنية سينجر عنه زيادات في معاشات المتقاعدين، تصل نسبتها إلى خمسة من المائة، إذا كانت سنوات العمل تعادل مثلا ثمانين من المائة ومدة الخدمة محدد بسنيتين، و2.5 من المائة إذا كانت مدة الخدمة محددة بسنة واحدة وهكذا دواليك “نقوم بتثبيت سنوات الخدمة الوطنية بغض النظر عن مدتها ضمن سنوات العمل عند احتساب قيمة المعاش”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوطنية تحذر من عقود العمل الوهمية في الخارج وتدعو الشباب لتوخي الحذر
حذّرت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من ازدياد البلاغات الواردة من شباب مصريين في الخارج، بعد تعرضهم لعمليات احتيال عبر عقود عمل وهمية يتم الترويج لها على الإنترنت أو من خلال وسطاء غير موثوقين.
وأكدت اللجنة أن عصابات وشبكات الاحتيال الإلكتروني في بعض الدول الآسيوية تستغل رغبة الشباب في العمل بالخارج عبر نشر إعلانات وظائف مضللة، خاصة في قطاعات مثل الـCall Center، أو التسويق العقاري، أو خدمة العملاء، مشيرة إلى أن هذه الفرص غالبًا ما تكون غطاءً لأنشطة غير قانونية.
وأوضحت اللجنة أن الضحايا قد يتعرضون لمخاطر جسيمة تشمل إجبارهم على العمل في أنشطة مخالِفة للقانون، أو احتجاز جوازات سفرهم، أو فرض مبالغ مالية لإطلاق سراحهم، وهو ما قد يعرّضهم للمساءلة القانونية والعقوبات الجنائية في الدول المضيفة، فضلًا عن ظروف عمل غير إنسانية تهدد سلامتهم.
وشددت اللجنة على ضرورة تحري المصداقية والتأكد من سلامة عقود العمل قبل السفر، والالتزام بالإجراءات القانونية من خلال وزارة العمل والقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتقنين أوضاع العمل في الخارج.
كما أكدت أن وزارة الخارجية تواصل تقديم كل أشكال الدعم القنصلي الممكن للمواطنين، في إطار القوانين والاتفاقيات الدولية، مع التأكيد على أن الوعي والوقاية هما خط الدفاع الأول لحماية الشباب من مخاطر الاتجار بالبشر والاحتيال الإلكتروني.